مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية الأمم المتحدة من الأسلحة النوویة الأمم المتحدة الدمار الشامل الشرق الأوسط دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مستشار التنمية بالأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي على غزة رغم الهدنة انتهاك صارخ
أدان المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، الاستئناف الأخير للعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين، وأصابت العديد من النساء والأطفال، ما يعكس الانتهاك الصارخ لكل الاتفاقيات الدولية والأعراف الإنسانية.
وأكد فراج في تصريحات صحفية، أن هذه الأعمال العدوانية تعد دليلاً واضحًا على أن الكيان الصهيوني يتعمد إفشال المساعي الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم، فقد جاء اختراق بنود الهدنة بعد إدراك الاحتلال نجاح مسار اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، والذي كان من المقرر أن يتزامن مع تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.
العدوان الإسرائيلي على غزةوحذر من أن استمرار هذه الأعمال الوحشية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية مروعة، مما يعمق معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت حصار مستمر وظروف معيشية قاسية، مشيرا إلى تهديد الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه والغاز عن القطاع، ما يزيد من حدة الأزمات الإنسانية هناك.
وأكد مستشار التنمية والتخطيط، أن ما نشهده هو اختبار حقيقي لإنسانية المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك قانونيًا وأخلاقيًا لوقف المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، فالقوانين الدولية واضحة: أي اعتداء على المدنيين هو جريمة حرب، وينبغي محاسبة مرتكبيها.
وأشاد المستشار محمد فراج، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لوقف إطلاق النار بعد تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشددا على أن تداعيات هذه العمليات على منطقة الشرق الأوسط قد تعرقل المساعي الهادفة إلى التهدئة وإعادة الاستقرار.
وفي ختام تصريحاته، حيا فراج، صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، مؤكدا على أن دماء الشهداء والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم ستظل وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى أولئك الذين يتفرجون أو يتواطؤون مع هذه الجرائم.
ونوه بأن الشعب الفلسطيني يسعى لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، ويستحق الدعم والتضامن من كافة فئات المجتمع الدولي.
عمليات بغداد: غلق شركات سياحة ومعاهد مخالفة واعتقال مقامرين