النزاهة الاتحادية تسترد مداناً بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة الاتحادية تسترد مداناً بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من جمهوريٌّـة مصر العربيَّـة، مُبيّنة تسلُّمها المدان الهارب الذي كان قد اقترف مخالفات لواجباته الوظيفيٌّـة خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى.
وأفادت الهيئة بتمكُّنها من استرداد المدان (قاسم ليث رشيد) المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين من السلطات المعنيَّة في جمهوريَّـة مصر العربيَّـة، إذ سبق للهيئة أن نظَّمت ملفّ استردادٍ بحقِّهِ وعلى وفق المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
ولفتت إلى إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّ المدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه في الأراضي المصريَّـة. وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقيَّة)، مُنوّهةً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصر العربی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).