شركة الاستثمارات الوطنية تنفذ بنجاح عملية تخارج جزئي بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي من أسهم شركة بورصة الكويت لصالح مستثمرين عالميين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تخارج جزئي من أحد استثمارات الشركة الرئيسية وهى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال بيع 6.5 مليون سهم، ما يعادل 3% من رأس مال شركة بورصة الكويت، بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي عن طريق صفقات متفق عليها. ولازالت شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها تمتلك حصة مؤثرة في شركة بورصة الكويت بنسبة 12.
وأوضح خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية أن عملية التخارج الجزئي من الاستثمار المشار إليه تأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة الدقيقة والمتوازنة، التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة في سبيل الحفاظ على توازن مدروس لكل استثمارات الشركة الرئيسية. ولازالت النظرة المستقبلية لأداء شركة بورصة الكويت ايجابية من حيث تطور نماذج أعمالها.
بدوره أكد الفلاح أن عملية التخارج قد تمت من خلال أحد الشركات الاستثمارية المرموقة التي قامت بدورها بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية لاختيار المستثمرين العالميين المحتملين من ذوى الملاءة المالية الكبيرة ليتم البيع لهم، من أجل توسيع قاعدة مساهمي شركة بورصة الكويت، لتتضمن شركات وصناديق استثمارية عالمية مرموقة تحمل فكراً استثمارياً بعيد المدى.
وقد سلط الفلاح الضوء على النتائج الإيجابية الناتجة عن هذا التخارج، والتي سوف تسهم في تعزيز الأرصدة النقدية للشركة بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار كويتي ويقابلها انخفاض في الاستثمارات في “الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر”، اتخاذ هذه الخطوة من قبل الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرص استثماريه مميزه بعوائد جاذبة تعزز إيرادات الشركة بشكل مباشر. علاوة على ذلك نتج عن تلك الصفقات ربحا محققا قدرة 11.8 مليون دينار كويتي والذي تم إعادة تصنيفه من التغير التراكمي للقيمة العادلة الى الارباح المحتجزة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية ذات الصلة علماً بأن ليس لهذه الصفقة أي تأثير جوهري على بيان الدخل المجمع.
الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال قد قامت بطرح برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت في أوائل عام 2019، حيث لعبت شركة الاستثمارات الوطنية دوراً رئيساً وفاعلاً في تشكيل تحالف استثماري مرموق مكون من عدة شركات ، وذلك للتقدم للمزايدة. وبالفعل قد فاز التحالف بامتلاك نسبة 44% من اسهم شركة بورصة الكويت بمبلغ يقارب الـ 19 مليون دينار كويتي، وحظيت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6%، وتم طرح نسبة 50% للاكتتاب العام للمواطنين.
وأفاد الفلاح بأن عمليات إعادة الهيكلة والتطوير لنموذج الأعمال التي وُضعت من قبل مجلس ادارة شركة بورصة الكويت على مدار ما يزيد عن 3 سنوات تمت بشكل ممنهج ومدروس قد أتى بثماره من خلال تعظيم الإيرادات بشكل كبير مع السيطرة على المصروفات مما كان له تأثيراً إيجابياً على صافى الربح.
وختاماً أشاد الفلاح بدور هيئة أسواق المال في سعيها في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة ودائما ما يكون لذلك دور فعال وإيجابي يلقى بظلاله على السوق بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأشاد كذلك التعاون المميز لشركة بورصة الكويت وجهازها التنفيذي والإداري لما قاموا به مع الشركة الكويتية للمقاصة وفريق العمل من إجراءات وتسهيلات كان لها الأثر الأكبر في إتمام الصفقات بنجاح.
المصدر بيان صحفي الوسومالاستثمارات الوطنية بورصة الكويت تخارجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الوطنية بورصة الكويت تخارج شرکة الاستثمارات الوطنیة ملیون دینار کویتی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد عصابات نهب المساعدات
كشفت مصادر في وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية، ضد عصابات نهب المساعدات بغطاء من الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، نتيجة العملية الأمنية، بحسب ما أوردته قناة "الأقصى" الفضائية.
وأضافت أن "العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات"، مشددة على أن "الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص".
ظاهرة سرقة المساعدات
وتابعت: "الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات، التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تفخر بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وإن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين".
وأكدت أن "الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك"، منوهة إلى أنها "وضعت الفصائل الفلسطينية في مخطط العملية، وحظيت بمباركة وطنية واسعة".
اقرأ أيضا: "عربي21" تكشف تفاصيل عن عصابات نهب المساعدات في غزة بغطاء من الاحتلال
وكشفت "عربي21" قبل يومين، تفاصيل مثيرة عن هذه العصابات وطريقة عملها، والمناطق التي تنشط فيها لاعتراض قوافل الإغاثة القادمة عبر المنافذ الحدودية.
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أن أفراد العصابات التي تعترض قوافل المساعدات هم من أصحاب السوابق الجنائية، وعليهم قضايا سابقة وأحكام صادرة بحقّهم تدينهم من قبل الجهات القضائية في قطاع غزة، وجزء منهم محكوم في القضايا المُدانين فيها.
التنسيق مع الاحتلال
ولفت الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أن "بعض هذه الفئات تقوم بالتنسيق مع الاحتلال لمعرفة موقع تحرك شاحنات المساعدات وأنواعها؛ من أجل السطو عليها وسرقتها تحت نظر الطيران الإسرائيلي".
غير أن مصادر أمنية كشفت لـ"عربي21" أن بعض زعماء هذه العصابات هم عملاء للاحتلال بالفعل، ويتلقون منه تعليمات مباشرة لإحداث فوضى أمنية في القطاع، بل ويحصلون على أسلحة خفيفة وذخائر، مشيرة إلى أن أحدهم حاولت المقاومة تصفيته قبل أسابيع قليلة لكنه نجا من هذه المحاولة.
تفاقمت مشكلة العصابات المسلحة منذ أن سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في أيار/ مايو، وأغلقت مصر المعبر ردا على ذلك.
وكان معبر رفح هو الممر الرئيسي لإدخال البضائع إلى غزة، ومنذ إغلاقه، دخلت معظم المساعدات والتي تعد شحيحة للغاية، عبر معبر كرم أبو سالم، ثم من معبر كيسوفيم شرق دير البلح والذي افتتح قبل أيام.
وتكمن المشكلة الآن في أن العصابات المسلحة تسيطر على المنطقة من جانب غزة، مستغلة حالة الفراغ الأمني، وغض الطرف الإسرائيلي عن نشاطها في المناطق الحدودية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب