شركة الاستثمارات الوطنية تنفذ بنجاح عملية تخارج جزئي بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي من أسهم شركة بورصة الكويت لصالح مستثمرين عالميين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تخارج جزئي من أحد استثمارات الشركة الرئيسية وهى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال بيع 6.5 مليون سهم، ما يعادل 3% من رأس مال شركة بورصة الكويت، بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي عن طريق صفقات متفق عليها. ولازالت شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها تمتلك حصة مؤثرة في شركة بورصة الكويت بنسبة 12.
وأوضح خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية أن عملية التخارج الجزئي من الاستثمار المشار إليه تأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة الدقيقة والمتوازنة، التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة في سبيل الحفاظ على توازن مدروس لكل استثمارات الشركة الرئيسية. ولازالت النظرة المستقبلية لأداء شركة بورصة الكويت ايجابية من حيث تطور نماذج أعمالها.
بدوره أكد الفلاح أن عملية التخارج قد تمت من خلال أحد الشركات الاستثمارية المرموقة التي قامت بدورها بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية لاختيار المستثمرين العالميين المحتملين من ذوى الملاءة المالية الكبيرة ليتم البيع لهم، من أجل توسيع قاعدة مساهمي شركة بورصة الكويت، لتتضمن شركات وصناديق استثمارية عالمية مرموقة تحمل فكراً استثمارياً بعيد المدى.
وقد سلط الفلاح الضوء على النتائج الإيجابية الناتجة عن هذا التخارج، والتي سوف تسهم في تعزيز الأرصدة النقدية للشركة بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار كويتي ويقابلها انخفاض في الاستثمارات في “الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر”، اتخاذ هذه الخطوة من قبل الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرص استثماريه مميزه بعوائد جاذبة تعزز إيرادات الشركة بشكل مباشر. علاوة على ذلك نتج عن تلك الصفقات ربحا محققا قدرة 11.8 مليون دينار كويتي والذي تم إعادة تصنيفه من التغير التراكمي للقيمة العادلة الى الارباح المحتجزة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية ذات الصلة علماً بأن ليس لهذه الصفقة أي تأثير جوهري على بيان الدخل المجمع.
الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال قد قامت بطرح برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت في أوائل عام 2019، حيث لعبت شركة الاستثمارات الوطنية دوراً رئيساً وفاعلاً في تشكيل تحالف استثماري مرموق مكون من عدة شركات ، وذلك للتقدم للمزايدة. وبالفعل قد فاز التحالف بامتلاك نسبة 44% من اسهم شركة بورصة الكويت بمبلغ يقارب الـ 19 مليون دينار كويتي، وحظيت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6%، وتم طرح نسبة 50% للاكتتاب العام للمواطنين.
وأفاد الفلاح بأن عمليات إعادة الهيكلة والتطوير لنموذج الأعمال التي وُضعت من قبل مجلس ادارة شركة بورصة الكويت على مدار ما يزيد عن 3 سنوات تمت بشكل ممنهج ومدروس قد أتى بثماره من خلال تعظيم الإيرادات بشكل كبير مع السيطرة على المصروفات مما كان له تأثيراً إيجابياً على صافى الربح.
وختاماً أشاد الفلاح بدور هيئة أسواق المال في سعيها في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة ودائما ما يكون لذلك دور فعال وإيجابي يلقى بظلاله على السوق بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأشاد كذلك التعاون المميز لشركة بورصة الكويت وجهازها التنفيذي والإداري لما قاموا به مع الشركة الكويتية للمقاصة وفريق العمل من إجراءات وتسهيلات كان لها الأثر الأكبر في إتمام الصفقات بنجاح.
المصدر بيان صحفي الوسومالاستثمارات الوطنية بورصة الكويت تخارجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الوطنية بورصة الكويت تخارج شرکة الاستثمارات الوطنیة ملیون دینار کویتی من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يقرر تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل 20 مليون دينار
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، 20 مليون دينار، محددا أربعة أنواع من المخالفات المشمولة بالعقوبة.
وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنته وفي إطار خططها للسيطرة على ملف المولدات في العاصمة، قررت تكثيف العقوبات بحق متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حددتها لشهر كانون الثاني الحالي.
وأضاف أن العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية، منبها على أن مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها .
وفي السياق نفسه، كشف المشهداني عن أن اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة، لافتا إلى أن اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر، مذكرا بأن المجلس كان قد حدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.
ونوه بأن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميا لتعديل حصة وقود المولدات الحكومية والأهلية، لكون تكرار انقطاع التيار مؤخرا، أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات لتلبية حاجتهم، مقابل عدم كفاية الحصة الوقودية المجهزة من هيئة توزيع بغداد، ما دفع أصحاب المولدات لشراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما حدا بهم إلى رفع أسعار الأمبير، وتأثير ذلك في المواطنين بشكل مباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات