السعودية تمنع استخدام رموز وشعارات الدول “تجارياً”
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أصدر وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، قرارًا يمنع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الوطنية الخاصة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى منع الرموز والشعارات الدينية والطائفية في نفس المنحى.
وحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن ذلك القرار يهدف إلى “حماية هذه الرموز من الإساءة أو سوء الاستخدام في الأنشطة التجارية”.
وأوضح القرار أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأحكام لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية.
وستواجه المؤسسات التي تستخدم هذه الرموز والشعارات لأغراض تجارية عقوبات، وفقا للائحة.
ويبدأ العمل بالقرار بعد مرور 90 يوما على نشره في الصحيفة الرسمية، مما يمنح المنشآت التجارية فترة زمنية كافية للتكيف مع المتطلبات الجديدة وتعديل سياساتها بما يتماشى مع اللوائح، وفق عكاظ.
وأكدت وزارة التجارة في وقت سابق على منع استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، بالإضافة إلى شعار الدولة (السيفين والنخلة)، وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم، في التعاملات التجارية مثل المطبوعات، والسلع، والمنتجات، والنشرات الإعلامية، الإهداءات الخاصة، وغيرها من الأغراض التجارية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تكشف تنامي 68 % لسجلات الشركات في 20 شهرًا
المناطق_واس
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ(20 شهرًا) الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
أخبار قد تهمك توقف فوراً عن استخدام المنتج.. “التجارة” تستدعي 283 مكواة بخار PHILIPS 14 نوفمبر 2024 - 3:51 مساءً “التجارة”: استدعاء أكثر من 16 ألف سيارة “جي إم سي” و”شيفروليه” و”كاديلاك” لخلل في الإشارة التحذيرية الخاصة بزيت الفرامل 24 أكتوبر 2024 - 7:21 مساءً
وأسهم النظام الذي بدأ العمل به “في 19 يناير 2023م” في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى (389,413) سجلًا تجاريًا للشركات، حيث كانت قبل بدء سريان النظام (230,762) سجلًا تجاريًا.
وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، وهي تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات وتحفيز التملك في الشركات، والتمكين لشراء الأسهم أو الحصص واستحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية وكذلك السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات وتطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات “عن بعد” إضافة إلى إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج) وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة “المساهمة المبسطة”، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب