مهم من الترخيص حول المركبات المنتهي ترخيصها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
#سواليف
أكد مدير إدارة #ترخيص #السواقين و #المركبات العميد المهندس عمر القرعان، أن إدارة الترخيص ستبدأ باستقبال المراجعين المستفيدين من قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها، ابتداء من صباح اليوم الأربعاء ولغاية 31 / 12 / 2024.
وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام أنه بإمكان المواطنين مراجعة أي من أقسام الترخيص ومحطات الترخيص المتنقل في كافة مناطق المملكة للاستفادة من هذا القرار ولغاية الحادي والثلاثين من الشهر المقبل.
وأوضح أن هذا القرار جاء من أجل التخفيف على #المواطنين ومساعدتهم في ترخيص مركباتهم التي انتهى ترخيصها منذ فترة طويلة، وهو قرار سيسهم في تخفيف الأعباء عليهم، كما سيسهم في رفع مستوى السلامة على الطرقات، خاصة وأن هذه المركبات تكون غير خاضعة لمواصفات السلامة العامة، وغير مؤمنة، وفي حال وقوع الحوادث لا قدر الله لهذه المركبات، فسيتحمل مالكوها تبعات مادية كبيرة.
مقالات ذات صلة سقوط مسيّرة في معسكر للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي / شاهد 2024/11/20وأضاف، أنه ووفقاً لهذا القرار فإن المركبات المنتهي ترخيصها بشكل عام فسيتم إعفائها من جميع #الغرامات المترتبة على المركبة، أما في حال كانت السيارات منتهيه ترخيصها أكثر من سنتين فسيتم إعفائها من رسوم إعادة التسجيل والغرامات وسيتم تكليف المواطن بدفع رسم ترخيص سنة سابقة ورسم سنة التجديد فقط.
ودعا العميد القرعان المواطنين الذين يملكون مركبات منتهية الترخيص إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم والتي تمنح لأول مرة، والتي تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر القادم ، لافتاً أن إدارة الترخيص ستسهل على المواطنين كعادتها للاستفادة من هذا القرار وخلال دقائق من مراجعتهم ودون أي اجراءات إضافية، ومن خلال 22 قسماً تتبع للإدارة.
وأشار مدير إدارة الترخيص، إلى أنه يوجد 13 محطة متنقلة تعمل في جميع المحافظات، وبعضها يعمل بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي، في مواقع تم الإعلان عنها وسيتم مواصلة الإعلان عن أماكن عملها ومواقعها من خلال الصفحات التابعة لمديرية الأمن العام ، فضلاً عن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي تقدم خدمات الترخيص لمراجعيها.
وأكد مدير الترخيص ضرورة مراجعة المواقع والصفحات الرسمية لمديرية الأمن العام لمعرفة برنامج عمل المحطات المتنقلة وأوقاتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترخيص السواقين المركبات المواطنين الغرامات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء