ترمب يعيّن مسؤولة سابقة بالمصارعة في التعليم ومسلماً من أصل تركي بهذا المنصب
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، تعيين ليندا ماكمان، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، وزيرة للتعليم، وهي حقيبة يعتزم إلغاءها خلال ولايته الجديدة.
وأكد ترمب في بيان أن ماكمان، المعروفة بدفاعها عن حقوق الوالدين، ستعمل على منح الولايات مزيداً من الحرية التعليمية وتمكين الآباء من اتخاذ قرارات أفضل بشأن تعليم أبنائهم.
وليندا ماكمان، سيدة الأعمال البالغة من العمر 76 عاماً، تتمتع بخبرة سياسية وإدارية، إذ شغلت منصب وزيرة شؤون الشركات الصغيرة بين عامي 2017 و2019 في مستهل ولاية ترمب الأولى.
وتُعَدّ ماكمان من الداعمين الرئيسيين لحملات ترمب الانتخابية، كما أنها عضو في فريقه الانتقالي لتولي السلطة من الديمقراطيين، ويعكس تعيينها نقطة توتر في المشهد التعليمي الأمريكي، إذ يرفض الجمهوريون نشر السياسات الليبرالية التي تدافع عنها الولايات ذات التوجه الديمقراطي، مثل إدماج قضايا حقوق الأقليات والجندر في المناهج الدراسية.
قيادة المراكز الطبية في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي تعيين الجراح الشهير محمد أوز، المعروف ببرنامجه التليفزيوني "عرض الدكتور أوز"، مديراً لأحد أكبر برامج التأمين الصحي العمومي في الولايات المتحدة.
وقال ترمب في بيان: "أمريكا تواجه أزمة صحية عامة، والدكتور أوز هو الأكثر كفاءة لإعادة الصحّة إلى الأمة"، مؤكداً أن تعيينه يهدف إلى مكافحة الهدر والاحتيال في هذه الوكالة الحكومية الضخمة.
الجدير ذكره أن أوز ولد لأبوين تركيين وحقق شهرة واسعة بدعم من أوبرا وينفري، لم ينجح سابقاً في دخول السياسة عبر الانتخابات، إذ خسر سباق مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا عام 2022.
وزير الخزانة في غضون ذلك ذكرت وكالة بلومبرغ أن ترمب يعقد اليوم الأربعاء مقابلات مع كيفن وارش، المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبوللو غلوبال مانجمنت، لاختيار مرشح لمنصب وزير الخزانة. وأفادت فاينانشيال تايمز أن روان بات مرشحاً بارزاً لهذا المنصب الحساس.
وشهدت عملية اختيار وزير الخزانة تطورات متسارعة، إذ أُفيد بأن ترمب وسّع دائرة البحث بعد انسحاب مرشحين بارزين، من بينهم المستثمر الملياردير جون بولسون، كما خرج هوارد لوتنيك من السباق بعد ترشيحه لوزارة التجارة.
لا يزال سكوت بيسنت، المستشار الاقتصادي الرئيسي لترمب، أحد الخيارات المحتملة لتولي هذا المنصب الحيوي الذي يلعب دوراً رئيسياً في توجيه السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، فيما يترقب المستثمرون والأسواق العالمية إعلان المرشح النهائي، المتوقع اليوم، لما له من تأثير مباشر في التوجهات الاقتصادية الأمريكية.
وهزم ترمب الجمهوري المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني وانتزع حزبه السيطرة على مجلس الشيوخ واحتفظ بقبضته على مجلس النواب الأمريكي.
وتعهد ترمب باستخدام النصر الكاسح للجمهوريين لسنّ تغييرات سياسية كبيرة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، وتخفيضات ضريبية، والترحيل الجماعي للمهاجرين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لن تعجب ترامب.. سيناريوهات محتملة لضم كندا إلى الولايات المتحدة
يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضم كندا وجعلها الولاية الأمريكية الرقم 51، وإذا ما مضى في سبيل هذه الغاية، فثمة "عواقب غير مقصودة" ستحدث.
ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي"
وكتبت كاري أكويلا في مجلة ذا هيل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتألف الآن من 50 ولاية مقسمة على 435 نائباً في الكونغرس. وكاليفورنيا التي هي أكبر ولاية تعد 39 مليون شخص ويمثلها 52 عضواً في مجلس النواب. ويبلغ عدد سكان كندا 41 مليون نسمة. وإذا ما صارت كندا ولاية، فيتعين على الكونغرس إضافة 54 عضواً جديداً إلى مجلس النواب كي يمثلوا الأمريكيين الجدد. وستصير كندا ولاية قوية جداً.
وفي حال لم يرد الكونغرس توسيع حجم مجلس النواب، سيتعين عليه الاقتطاع من تمثيل الولايات الأخرى لمنح كندا ما تستحقه. ومن دون الدخول في حسابات رياضية معقدة، فإنه باستثناء الولايات السبع التي تتمثل بعضو واحد في مجلس النواب، فإن بقية الولايات ستخسر نائباً واحداً على الأقل، مما يحد من تأثير قوة هذه الولايات في الكونغرس. ومرة أخرى، ستغلب القوة السياسية لكندا على تمثيل بقية الولايات.
نواب كندا في الكونغرسيمكن الكونغرس أن يؤسس ولايات جديدة من أراضي كندا ومقاطعاتها التي تبلغ 13 مقاطعة في الوقت الحاضر. وحتى مع هذا الإجراء ستحظى كندا بنواب كثيرين، علاوة على 26 سيناتوراً في مجلس الشيوخ.
ثم هناك مسألة الأمنفكندا هي الآن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة في البر، لكنها ليست بهذا الكبر كهدف للإرهابيين. ربما، بسبب عدم وجود الكثير من الناس هناك أو ربما لأن الكنديين يتقبلون المهاجرين عادة بسرور. ومهما كان السبب، فإن كندا لا تعتبر حالياً هدفاً مفضلاً على لائحة الإرهابيين.
"Trump won’t like what happens if Canada becomes our 51st state" (@TheHillOpinion) https://t.co/6TOktDSmyM
— The Hill (@thehill) March 23, 2025ومع ذلك، إذا باتت كندا جزءاً من الأراضي الأمريكية، فإنها ستصير هدفاً مغرياً للإرهاب. ومن السهولة بمكان معرفة لماذا هي كندا أكثر أماناً في وضعها الحالي.
إن ضم كندا سيكون مكلفاً جداً. وإذا ما صارت كندا الولاية الأمريكية الـ51، فإنه يتعين على الولايات المتحدة تمويل أمن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة. وحتى أن 41 مليون شخص من دافعي الضرائب الجدد الذين يعيشون في كندا، لن يكونوا قادرين على دفع تكاليف الأمن الضروري لحماية هدف مغرٍ وبهذا الحجم. وعوض ذلك، سيتعين على دافعي الضرائب الأمريكيين المساهمة بنسبة كبيرة في توفير الضرورات الدفاعية والأمنية للولاية الجديدة. وأخذاً في الاعتبار كل الجزر والسواحل الأطلسية وتلك المطلة على المحيط الهادئ، فإن تلك الحماية ستكون مكلفة.
وتضيف الكاتبة أن ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي". ويندد العديد من المواطنين الأمريكيين بالرعاية الصحية الوطنية الناجحة في كندا، باعتبارها رعاية صحية اشتراكية. ويعتقدون أنها ليست أفضل حالاً من البرامج التي دأب الكثير من الجمهوريين المؤيدين لـ"جعل أمريكا عظيمة مجدداً" (ماغا) على إدانتها لسنوات، مثل برنامجي "ميديكير" و"ميديكيد" وقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة (المعروف أيضاً باسم "أوباما كير")، والتي يصفونها أيضاً بأنها رعاية صحية "اشتراكية".
BREAKING: Trump tells Canada if they were to become the 51st state, “their taxes would be cut by more than 60%, their businesses would immediately double in size, and they would be militarily protected like no other country anywhere in the world.” pic.twitter.com/5yoLsnEpio
— Leading Report (@LeadingReport) December 25, 2024ومن المحتمل جداً، أن يدعم جميع نواب الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية الأمريكية الـ51 الجديدة، ممن يتمتعون بصحة جيدة وينعمون بالرفاهية في ظل نظام الرعاية الصحية الكندي، استمرار شبكة الأمان الطبي الأمريكية، بل وربما توسيعها. وقد يُلحق الأمريكيون الذين يرغبون في الحد من أو إنهاء برنامجي ميديكير وميديكيد وقانون الرعاية الصحية الميسرة، ضرراً بالغاً بقضيتهم، من طريق زيادة عدد الكنديين إلى عدد الناخبين في البلاد وفي الكونغرس.
ويتحول ضم كندا إلى إشكالية، عند أخذ آراء الكنديين في الاعتبار. ببساطة، الغالبية العظمى منهم لا ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واستناداً إلى استطلاع للرأي أجراه مؤخراً معهد يوغوف، فإن 73 في المائة أو أكثر من الكنديين، من جميع الفئات، يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة.
كما أن القيادة السياسية الكندية تعارض ذلك أيضاً. وصرّح رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، بأنه سيقبل "بأي مستوى من الضرر" يلحق باقتصاد كندا من أجل الحفاظ على استقلالها. وقال: "سأكون مستعداً لإفقار البلاد وعدم ضمها، إذا كان هذا هو الخيار الذي نواجهه". وردّ رئيس وزراء كندا للسنوات العشر الماضية جاستن ترودو، على اقتراح ترامب قائلاً: "لا أمل يذكر في أن تصير كندا الولاية الـ51". وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب حديثاً مارك كارني: "لن نكون أبداً، بأي شكل من الأشكال، جزءاً من الولايات المتحدة".
وفي الخلاصة، إذا صارت كندا ولاية، فإنها ستصير ولاية تتمتع بكل الحقوق والاحتياجات التي تتمتع بها كل الولايات الأخرى، بدءاً من النفوذ الكبير في الكونغرس، إلى المحتجين ذوي الخلفيات الموجهة، إلى المخاوف الأمنية والكوارث الطبيعية الباهظة الثمن.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض