أفادت مصادر مطلعة أن بعض النواب الحاليين الذين كانت لهم مواقف حادة معادية لـ"حزب الله" باتوا يعدلون من مواقفهم في اكثر من ملف ليصبحوا اقرب الى سياسات "الحزب".
وبحسب المصادر فإن الملف الرئاسي هو الملف الاساسي الذي يتم فيه تعديل المواقف وذلك لاسباب وغايات مصلحية وهذا ما سيظهر بعد وقف اطلاق النار عندما يبدأ الكباش الرئاسي الحقيقي.
وتعتبر المصادر أن بعض الشخصيات المعارضة للحزب بدأت تقوم بمبادرات لمساعدة النازحين في بيروت والمناطق من خلال تقديم مساعدات مالية وغذائية الامر الذي يوحي بالتحول الحاصل.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.
مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالةوقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:
1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.
2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديموأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.
وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب