بيان عاجل في النواب حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول إعلان المديريات التعليمية بمختلف المحافظات جداول امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، والتي تبدأ الأحد المقبل ويؤدي الطلاب الامتحانات في المنهج الذي تم تدريسه طبقا لجدول كل محافظة.
وقال " قاسم " : إن المعلمين وأولياء الأمور للطلاب اعترضوا على موعد بدء الامتحانات نظرا لعدم انتهاء شرح المنهج المقرر لشهر نوفمبر الموجود في خريطة توزيع المناهج، مشيرين إلى أن توزيع منهج شهر نوفمبر مستمر حتى 30 نوفمبر بمعنى أن الامتحانات تبدأ قبل انتهاء شرح منهج شهر نوفمبر بأسبوع كامل.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : كيف تم تحديد مواعيد هذه الامتحانات قبل انتهاء المنهج ؟ وهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على علم بمثل هذه الأمور ؟ مطالباً الوزير باتخاذ قرار عاجل بتأجيل هذه الامتحانات.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل الوزير على علم بما كشف عنه عدد من المعلمين عن وقائع فى غاية الأهمية وفى مقدمتها تأكيدهم بأن الجدول به مخالفات في توزيع منهج شهر نوفمبر، فمثلا درس التوكيد في شهر ديسمبر وموضوع في امتحان شهر نوفمبر أن الجدول فى مادة الرياضيات تم وضعه وفيه خطأ ومخالف لتوزيع المنهج الذي ينتهي يوم 30 نوفمبر فكيف يتم اجراء الامتحانات قبلها بأسبوع؟!" مؤكداً أن مواعيد هذه الامتحانات تمت خطأ خاصة أنه لم يتم الانتهاء من المناهج وهذا فيه ضغط كبير جدا على الطلاب واولياء امورهم والمعلمين.
وطالب النائب محمود قاسم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة الاستجابة لاقتراحات ومطالب أولياء الأمور والمعلمين بتغيير موعد بدء الامتحانات لنهاية الشهر، كما فعلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة واستجابت للشكاوى وقامت بتعديل موعد بدء الامتحانات لتبدأ 1 ديسمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان عاجل رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء المعلمين النائب محمود قاسم التربیة والتعلیم شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء