الدار البيضاء.. فتح بحث قضائي لتوقيف سائقي سيارات استعملوا سكة الترامواي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتوقيف سائقي السيارات الذين كانوا ضمن موكب احتفال، واستعملوا السكة الخاصة بالترامواي بشكل استعراضي يعرقل النقل العمومي ويهدد سلامة مستعملي الطريق.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث الأولية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الحضرية أظهرت أن هذه الواقعة تعود لوقت مبكر من صباح يوم الأحد 13 غشت الجاري، عندما قام سائقو مجموعة من السيارات، كانت ضمن موكب زفاف، باستعمال ممرات سكة الطرامواي على مستوى منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
كما مكنت التحريات المنجزة، بحسب المصدر ذاته، من تحديد هويات سائقي عدد من السيارات التي تظهر في هذا التسجيل، قبل أن يتم ضبط أحدهم وإيداع سيارته بالمحجز البلدي.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع السائق المخالف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية بشكل مكثف من أجل توقيف كافة المتورطين في هذه الواقعة، والذين تم تشخيص هوياتهم الكاملة.
وخلص البلاغ إلى أنه، بموازاة البحث القضائي المتواصل في هذه القضية، التي شكلت موضوع تسجيلات رقمية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، توضح ولاية أمن الدار البيضاء أن عمليات المراقبة الطرقية المنجزة خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى غاية 14 غشت الجاري، أسفرت عن تسجيل 6313 مخالفة مرورية تتعلق بزجر استعمال الممرات الخاصة بالباصواي والترامواي من قبل مستعملي الطريق سواء بواسطة السيارات أو الدراجات النارية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز