Estimated reading time: 7 minute(s)

الأحساء – واس

رفع وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة والموافقة على ترتيباته التنظيمية.

وثمن الجلاجل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للقطاع الصحي؛ لتمكين مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، الذي من شأنه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات التحول في القطاع الصحي؛ لمواكبة الأولويات والتطلعات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها سمو ولي العهد التي يأتي على رأس أولوياتها صحة الإنسان.

وأشار وزير الصحة، إلى أن هذه الموافقة؛ ستسهم في تمكين المعهد الوطني لأبحاث الصحة لأداء دوره المعني بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة، ودعمها وتحسين البيئة المحيطة بها، وإيجاد قيمة مضافة لهذه الأبحاث؛ من خلال تحويل نتائجها إلى فوائد صحية واقتصادية مما يعزز صحة الفرد والمجتمع ورفع جودة حياته، مؤكداً أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية؛ وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030؛ المسندة إلى برنامج تحول القطاع الصحي من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والإستراتيجيات الصحية، والعمل على الأولويات الصحية لخدمة المرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، وتوظيف هذه النتائج لتحسين صحة الإنسان، والإسهام في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج.

وقال معالي الأستاذ الجلاجل: يأتي قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة داعماً للباحثين في القطاع الصحي، والكفاءات المتميزة في مجال الأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية؛ للارتقاء في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية”.

وأضاف: إنشاء المعهد سيكون له مزيد من الأثر إذ سيعود على الوطن بالنفع في ظل التحول في القطاع الصحي شاملاً التركيز على الأولويات الصحية الوطنية الملّحة، وترجمة المخرجات المعرفية إلى منتجات للتشخيص والوقاية والعلاج، إضافة إلى تمكين مؤسسات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية والتقنية الحيوية الوطنية لتطوير المنتجات المبتكرة، وتجسير الفجوة بين مخرجات العلوم الأساسية وتطبيقاتها في الممارسات السريرية، وتقليل الإصابة بالأمراض وتكلفة الرعاية الصحية، ودعم الأمن الصحي الوطني، وجذب استثمار الشركات الطبية العالمية، وزيادة العائد من تمويل الأبحاث, ويُعد المعهد أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، إذ يأتي هذا القرار استكمالاً لدعم مسيرة التحول الصحي؛ التي بدأت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ، الذي سبقه مجموعة من القرارات الداعمة مثل إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، والمختبر الوطني للصحة العامة، إلى جانب المركز الوطني للطوارئ والكوارث الصحية.

المصدر: الأحساء اليوم

كلمات دلالية: المعهد الوطني لأبحاث الصحة وزير الصحة المعهد الوطنی لأبحاث الصحة فی القطاع الصحی إنشاء المعهد

إقرأ أيضاً:

8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.

ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.

صيدلة طنطا تطلق ملتقى توظيفي 5 مايو بمشاركة كبرى شركات الأدويةمؤتمر علمي يناقش دور الذكاء الاصطناعي في الصيدلة بجامعة كفر الشيخ | صورافتتاح ملتقى التوظيف الـ18 بـ"صيدلة القاهرة" بمشاركة مساعد رئيس هيئة الدواءآفاق جديدة لعلاج السرطان.. ندوة علمية بصيدلة عين شمس

أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.

وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.

كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.

ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.

مقالات مشابهة

  • تسليم موقع تنفيذ مشروع إنشاء ملحقات مستشفى تعز العام
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • الرعاية الصحية: إنشاء أول مدينة طبية خضراء للسياحة العلاجية بشرم الشيخ
  • رئيس مجلس القيادة يخاطب قيادات التكتل الوطني للأحزاب: لستم مجرد حلفاء وانما شركاء في التخطيط، والقرار ... تفاصيل
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل وزير الصحة ويرأس اجتماعًا لمتابعة المؤشرات الصحية بالمنطقة
  • مباحثات سورية نيرويجية لدعم القطاع الصحي في سوريا
  • 8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
  • عدن تحتضن اجتماعاً مشتركاً لتقييم تدخلات منظمة الصحة العالمية في القطاع الصحي
  • في ذكرى التحرير وبدعم القيادة.. طفرة غير مسبوقة بمنظومة التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
  • معاهد الصحة الأمريكية ستسحب تمويل الأبحاث من الجامعات المقاطعة لإسرائيل