الولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسية في حوادث إطلاق النار الجماعي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
تدل إحصائيات موقع “Gun Violence Archive” على أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة العام الجاري يتجاوز مؤشرات السنوات الـ10 الماضية.
وكتب الموقع: “خلال الأيام الـ227 من العام الجاري وقع 443 حادثا لإطلاق النار الجماعي في 41 ولاية ومقاطعة كولومبيا”. كما سجلت السلطات وقوع 28 حادثا للقتل الجماعي.
وحتى التاريخ نفسه من عام 2022 تم في البلاد تسجيل 414 حالة إطلاق نار جماعي و19 حادث قتل جماعي. أما عام 2021 فتم تسجيل 688 حادثا لإطلاق النار الجماعي – وهو أكبر مؤشر خلال السنوات الـ10 الماضية – فتم حتى منتصف أغسطس تسجيل 433 حادث إطلاق نار جماعي و18 حادث قتل جماعي.
وأكد الموقع أنه في حالة الحفاظ على وتائر وقوع حوادث إطلاق النار الجماعي على المستوى الحالي – أي نحو حادثين كل يوم – فقد يحدث في البلاد بحلول نهاية العام الجاري أكثر من 700 جريمة مماثلة.
كما أشار الموقع إلى أن العدد السنوي لحوادث إطلاق النار الجماعي عندما تسفر حوادث استخدام السلاح عن تضرر أكثر من 4 أشخاص، تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
كما لفت المصدر إلى أن السنوات الـ3 الماضية أي عندما كانت البلاد ترأسها إدارة ديمقراطية بقيادة الرئيس جو بايدن، قد تكون الأسوأ في هذه الإحصائيات.
وذكر أن مكافحة “وباء العنف المسلح” تعد أولوية معلنة رسميا لإدارة بايدن، لكن لا يوجد هناك تقدم كبير في هذه العملية. والعام الحالي لقي أكثر من 11000 شخص بمن فيهم نحو 1100 طفل ومراهق، مصرعهم في الولايات المتحدة بسبب الأسلحة النارية. وقال بايدن نفسه إن “الأسلحة هي القاتل الأول للأطفال في أمريكا”: يموت بسببها عدد أكبر من الأطفال من ضباط الشرطة والجيش العاملين معا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية