السوداني يشارك في التعداد السكاني: دعوة للتعاون والإدلاء بالمعلومات الصحيحة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/- شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في عملية التعداد العام للسكان، حيث قام بإدلاء المعلومات الخاصة به وأسرته خلال استقباله فريق التعداد الذي انتشر في عموم العراق.
هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحكومة لنجاح عملية التعداد السكاني، التي تُعد من أهم المشاريع الوطنية في العراق.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، شدد السوداني على أهمية التعاون مع فرق التعداد المنتشرة في جميع أنحاء العراق، وأكد على ضرورة الإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة. وأوضح أن البيانات الناتجة عن التعداد ستُسهم بشكل كبير في تطوير خطط التنمية وتحسين الخدمات العامة، الأمر الذي سيكون له أثر بالغ في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
مكافحة الشائعات والتضليلوأشار السوداني إلى أهمية التعامل مع التعداد السكاني بعقلانية، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تحاول إفشال هذه الخطوة العلمية. وأضاف أن هذه الشائعات التي تهدف إلى نشر التضليل والزيف لا تعدو كونها محاولات للإضرار بمصلحة المجتمع العراقي. وحث على التفاعل الإيجابي مع هذا المشروع الوطني الحاسم الذي سيكون له دور كبير في رسم مستقبل العراق.
الدور المتميز للأجهزة الحكوميةوفي ختام تصريحه، ثمن السوداني دور الأجهزة الحكومية والتشكيلات الأمنية في إنجاح عملية التعداد السكاني، مشيداً بجهودهم المستمرة لضمان سير العملية بسلاسة. كما أشار إلى أن التعداد السكاني العام يعد خطوة حاسمة في تحديد احتياجات البلاد المستقبلية وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدلاً، بالإضافة إلى استخدام هذه البيانات في رسم استراتيجيات التنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات