وزير التخطيط: التعداد السكاني خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/- أطلق وزير التخطيط محمد علي تميم، صباح اليوم الأربعاء، عملية التعداد السكاني العام في عموم العراق، مشيراً إلى أن هذه العملية تمثل خطوة هامة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإجراء هذا التعداد الذي يحدد احتياجات العراق المستقبلية.
وفي بيان لوزارة التخطيط، شدد الوزير تميم على ضرورة تعاون جميع العراقيين مع فرق التعداد المنتشرة في المحافظات، عبر استقبالهم والإدلاء بالبيانات الصحيحة. وأكد على أن توفير هذه البيانات سيساهم بشكل مباشر في رسم مستقبل العراق وتوفير قاعدة بيانات دقيقة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات تنموية استراتيجية.
أهمية التعداد السكانيوصف الوزير التعداد السكاني بـ”العملية الاستثنائية” التي ستساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التعداد سيسهم في توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، وتحسين مستوى الخدمات في الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات الأساسية. كما أشار إلى أهمية استخدام هذه البيانات في تطوير استراتيجيات التنمية التي تركز على احتياجات المواطن العراقي بشكل مباشر.
دور الأجهزة الأمنية والفرق الميدانيةكما ثمّن الوزير تميم دور الأجهزة الأمنية والفرق الميدانية في تأمين عملية التعداد، إضافة إلى دور العدّادين الذين يعملون بجد لضمان سير العمل بشكل سلس ودقيق. كما أثنى على جهود المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية والمختارين في دعم جهود وزارة التخطيط لتحقيق النجاح في هذه المهمة الوطنية الكبرى.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
ليس 8 مليارات نسمة.. مفاجأة بشأن التعداد الحقيقي لسكان الأرض
تُظهر دراسة جديدة نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية أن كوكب الأرض قد يكون مزدحمًا بالسكان أكثر مما كنا نفترض سابقاً.
تشير النتائج إلى أن التقديرات الحالية لسكان الأرض لم تأخذ في الاعتبار بشكل دقيق الأعداد الموجودة في المناطق الريفية، مما يعني أن الإحصاءات قد تقلل من الأعداد الحقيقية للسكان.
السكان في المناطق الريفيةللقيام بالتعداد السكاني، تعتمد الإحصاءات عادةً على تقنية تُعرف باسم "فكرة الشبكة"، حيث يتم تقسيم العالم إلى مربعات صغيرة ويتم تقدير عدد السكان في كل مربع بناءً على بيانات الإحصاءات الرسمية.
ومع ذلك، النتائج تُظهر أن هذا النهج غالباً ما يركز على المناطق الحضرية، بينما تُهمل المناطق الريفية بشكل كبير، مما يؤدي إلى عدم دقة قياس عدد السكان في تلك المناطق.
تشير الأرقام إلى أن المناطق الريفية تمثل حوالي 43% من سكان العالم، الذين يبلغ عددهم حاليًا أكثر من 8 مليارات نسمة.
إذا كانت الدراسة الجديدة صحيحة، فقد يشير ذلك إلى أنه يمكن أن يكون هناك بالفعل مليارات الأشخاص غير المحتسبين ضمن التعدادات العالمية.
نتائج الدراسة الجديدةقام فريق البحث، بقيادة المهندس البيئي خوسياس لانج ريتر من جامعة آلتو في فنلندا، بتحليل بيانات السكان من عام 1975 إلى 2010، مع التركيز على آثار بناء السدود على إزاحة الأشخاص من المناطق.
قارن الباحثون بين العدد الرسمي للمنازل في المناطق المتأثرة بمشروعات السدود والعدد الفعلي للأشخاص الذين كانوا يقيمون هناك، مما أدى إلى اكتشاف تفاوت كبير بين تقديرات السكان والأرقام الفعلية.
يشير الباحثون إلى أن هذا التباين الكبير يعزى إلى نقص البيانات المتاحة حول المناطق الريفية، حيث تسجل المعلومات بشكل أقل مقارنةً بالمناطق الحضرية.
يقول لانج ريتر: "النتائج مثيرة للإعجاب، حيث تم استخدام مجموعات البيانات هذه في الآلاف من الدراسات الأخرى لدعم عمليات اتخاذ القرارات، ولكن لم يتم تقييم دقتها بشكل منهجي".
على الرغم من النتائج المثيرة التي توصلت إليها الدراسة، ليس الجميع متفقًا على تلك الاستنتاجات. بعض العلماء الذين لم يشاركوا في الدراسة شككوا في دقة النتائج، مشيرين إلى أن التحسينات في تكنولوجيا صور الأقمار الصناعية وجودة جمع البيانات في بعض البلدان قد تؤدي إلى تقليل هذه الفجوات.