وزير التخطيط: التعداد السكاني خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/- أطلق وزير التخطيط محمد علي تميم، صباح اليوم الأربعاء، عملية التعداد السكاني العام في عموم العراق، مشيراً إلى أن هذه العملية تمثل خطوة هامة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإجراء هذا التعداد الذي يحدد احتياجات العراق المستقبلية.
وفي بيان لوزارة التخطيط، شدد الوزير تميم على ضرورة تعاون جميع العراقيين مع فرق التعداد المنتشرة في المحافظات، عبر استقبالهم والإدلاء بالبيانات الصحيحة. وأكد على أن توفير هذه البيانات سيساهم بشكل مباشر في رسم مستقبل العراق وتوفير قاعدة بيانات دقيقة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات تنموية استراتيجية.
أهمية التعداد السكانيوصف الوزير التعداد السكاني بـ”العملية الاستثنائية” التي ستساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التعداد سيسهم في توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، وتحسين مستوى الخدمات في الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات الأساسية. كما أشار إلى أهمية استخدام هذه البيانات في تطوير استراتيجيات التنمية التي تركز على احتياجات المواطن العراقي بشكل مباشر.
دور الأجهزة الأمنية والفرق الميدانيةكما ثمّن الوزير تميم دور الأجهزة الأمنية والفرق الميدانية في تأمين عملية التعداد، إضافة إلى دور العدّادين الذين يعملون بجد لضمان سير العمل بشكل سلس ودقيق. كما أثنى على جهود المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية والمختارين في دعم جهود وزارة التخطيط لتحقيق النجاح في هذه المهمة الوطنية الكبرى.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي تحديات كبار وصغار الممولين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات الوزارة المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
قال، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة، على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
أضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات