بلاسخارت قدّمت احاطتها لمجلس الأمن: لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قدّمت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن. وقد ركّزت مشاورات المجلس على التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006) وتصاعد الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.
وأشارت بلاسخارت الى انه "في ظل التحذيرات والنداءات الجماعية التي ذهبت سدى إلى أن المرء لم يكن يحتاج الى قدرة خارقة لقراءة المستقبل كي يدرك أنّ الوضع بين لبنان وإسرائيل سيتفاقم".
ففي ظلّ ارتفاع عدد الضحايا، والنزوح الجماعي، والدمار الواسع، أبلغت هينيس-بلاسخارت مجلس الأمن أنّ "لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية"، مشددة على أن "آلة الحرب لا تعالج القضايا الجوهرية، كما أنها لا تمَكّن المواطنين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم".
وأوضحت أنه "على الرغم من كل ما جرى كلا الجانبين الآن أمام فرصة جديدة لوضع حدّ لهذه الحقبة المدمّرة ولا سيما أنّ الإطار الذي يمكن أن يُنهي الصراع موجود بالفعل: وهو القرار 1701"، مضيفة: "لكن ما يجب أن يكون واضحًا تمامًا هذه المرَّة أنّ الأطراف لم يعد بإمكانها انتقاء بنود معينة لتنفيذها وتجاهل بنود أخرى".
وشددت على أن "كلا الجانبين لا يمكنهما تحمّل تبعات فترة أخرى من التنفيذ غير الجاد للقرار تحت ستار الهدوء الظاهري، لأنّ ذلك لن يؤدي إلا إلى اندلاع حربٍ جديدة".
وأكدت "أهميّة عودة الدولة اللّبنانية إلى المعادلة"، وفيما شددت على أن "إيجاد الحلول في مجالٍ معيّن يجب ألّا يؤدّي إلى خلق فراغات في مجالات أخرى"، أكدت أن "الجهود المبذولة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تركز على الاحتياجات التي تم تحديدها جنوب وشمال نهر الليطاني".
وأشارت إلى أن "التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع ستكون واسعة النطاق، ممّا يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً، الذي يتسم باستشراء الفساد الممنهج".
وفيما رحّبت بـ "كل المساهمات التي قدّمها المانحون لغاية الآن"، اوضحت أنّه "مع تغطية تمويل النداء الإنساني العاجل للبنان بنسبة 23.5% فقط، يجب تحويل التعهّدات إلى تمويل فعلي يتناسب مع شدة الأزمة".
وأشارت إلى أن "الشعب اللّبناني لطالما وصف بأنّه شعب صامد، وهي عبارة استهلكت وباتت تثير استياء كثر. ويمكن القول إن اللبنانيين تعبوا من دوّامة الأزمات المتواصلة، وهم ببساطة يبغون ويستحقون طريقًا مستدامًا للمضي قدمًا نحو المستقبل، مرّة واحدة وبصورة نهائيّة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للأمم المتحدة للسياحة بكولومبيا
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الـ 122 للمجلس التنفيذي لـ «الأمم المتحدة للسياحة» الذي عقد بجمهورية كولومبيا، وذلك بحضور بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لدعم استدامة القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك أهمية تبني المبادرات التي تدعم تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة للسياح بمختلف الوجهات السياحية.
وفي هذا الصدد، أكدت بدرية الميدور، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والسياسات في هذا الصدد، خاصة في ظل التغيرات المناخية والبيئة التي يشهدها العالم، مشيرة سعادتها إلى أن الاعتماد على الحلول المستدامة والابتكار والتكنولوجيا في القطاع السياحي يُسهم في تعزيز الحفاظ على الأماكن التراثية والتاريخية والوجهات السياحية المتميزة، وتحفيز العمل على تطويرها بصفة مستمرة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وقالت في كلمتها التي ألقتها خلال الاجتماع: «إن جهود الدولة مستمرة في مجال «إطار قياس السياحة المستدامة»، بالتعاون مع «الأمم المتحدة للسياحة»، وذلك في ضوء رؤيتها لتعزيز استدامة القطاع السياحي الإماراتي، وتوفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وخدمات سياحية رائدة وبنية تحتية متطورة، لا سيما أن هذا الإطار يعمل على جمع المعلومات والبيانات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة».
وأضافت: «تشهد السياحة العالمية انتعاشاً قوياً مع مطلع العام الحالي وتواصل منطقة الشرق الأوسط تحقيق نتائج نمو إيجابية في مختلف القطاعات السياحية، وهو ما يجعلنا أمام فُرصة مثالية لتبني رؤى مبتكرة تدفع القطاع السياحي إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً إقليمياً ودولياً».
وأوضحت مرونة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وكذلك التزام الدولة بالممارسات المستدامة وتعزيز التحوّل الرقمي للقطاعات السياحية، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات السياحية.
إضافة إلى ذلك، تطرقت سعادة بدرية الميدور إلى رؤية الإمارات في تنمية وتطوير قطاعها السياحي من خلال تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» والرامية إلى ترسيخ قوة وتنافسية المنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب