اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور لاعب النادي الأهلى، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد.
كان دفاع اللاعب قد تقدم بطلب للمحامى العام للنيابات أقر خلاله بتصالح موكله مع اللاعب إمام عاشور، حيث تقرر تحديد جلسة 20 نوفمبر لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر فى ذات القضية.
ومن المقرر أن يحضر إمام عاشور خلال جلسة 20 نوفمبر والتصالح أمام المحكمة مع فرد الأمن.
يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادى الأهلى في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذى يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.
وعقب قبول استئناف النيابة العامة، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بـ إلغاء حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إمام عاشور الأهلى الأمن الشيخ زايد ضرب فرد أمن مستأنف الشيخ زايد محكمة جنح الشيخ زايد البراءة إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (95) لسنة 1446هـ، بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مواقع جديدة ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتفعيل أداء النيابات في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتطوير الجهاز القضائي وتوزيع الكفاءات بما يخدم تحقيق العدالة وتسريع إنجاز القضايا، وذلك في إطار خطة التحديث والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التنقلات في تعزيز الانضباط القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، بما يتماشى مع التوجهات العامة لمجلس القضاء الأعلى في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية.