سيف بن زايد: دعم أم الإمارات للمرأة والطفل والأسرة حاضر دوماً في جميع المحافل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «ثمرات الرعاية الحانية لأم الإمارات الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، ودعمها اللامحدود للمرأة والطفل والأسرة، حاضرةٌ دوماً في جميع المحافل، وأشكر سموها والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على الاستضافة المتميزة في مبناه الصديق للطفل، للمنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال (GNRC) الهادف لإيجاد حلول مستدامة وفاعلة للتحديات التي يواجهها الأطفال في مختلف أنحاء العالم».
وأضاف سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «كما تفقدت التحضيرات السابقة لمنتدى (GNRC) والتي حضرها أكثر من 70 طفلاً من 25 دولة، وينعقد هذا المنتدى باستضافة تحالف الأديان لأمن المجتمعات في دولة الإمارات، بعد أن انعقد لسنوات سابقة في بنما واليابان وسويسرا والعديد من دول العالم، ليختار لفعالياته دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي وطن التسامح وحماية الطفل وأهدافه وأحلامه».
وقال سموه: «اطلعت على هامش التحضيرات على مشاريع ومبادرات نوعية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة، والتقيت مجموعة من الأطفال الإماراتيين أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، وسعدت بمستوى النضج المعرفي لديهم، وحرصهم على تعزيز حماية الأطفال، ومشاركتهم الإيجابية في تنمية المجتمع».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الشيخة فاطمة بنت مبارك
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر مشيدًا ببيان «الأعلى للإعلام» حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن بيان المجلس «جاء في وقته»، مؤكداً أنه يعكس طبيعتنا المصرية والعربية التي تحرص على صون كرامة الطفل وحمايته من الأذى النفسي والاجتماعي الناتج عن التناول غير المهني لقضايا القُصّر في الإعلام.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر بيانًا يُهيب فيه بالمؤسسات الإعلامية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات النشر، مشدّدًا على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، وعدم الكشف عن هويتهم سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من الكود، البند رقم 9.
وأكد المجلس أن التعامل المباشر مع الأطفال في هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه كشف هوية الطفل بأي شكل من الأشكال.