موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.
مد فترة التصالح لمساعدة المواطنينفي إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.
ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيطوفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة. كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
شروط وضوابط مد فترة التصالحتحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة. تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.
التصالح في مخالفات البناءحدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
حظر التصالح في مخالفات البناءحظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءأقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:
سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.
يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
حقيقة تأجير الأهرامات.. وزارة السياحة تنفي والشائعات تثير الجدل (التفاصيل كاملة)
في ظل انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار مقطع فيديو نشره صانع المحتوى الأمريكي الشهير "MrBeast" ضجة كبيرة حول إمكانية تأجير منطقة الأهرامات لتصوير فيديوهاته. مما دفع وزارة السياحة والآثار المصرية إلى إصدار بيان رسمي ينفي هذه الأخبار، ويقدم توضيحًا حول تفاصيل التصوير. في هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل حول شائعة تأجير الأهرامات.
حقيقة تأجير الأهراماتأثار فيديو "MrBeast" الجدل بعد أن أشار إلى أنه قام بتأجير منطقة الأهرامات لمدة 100 ساعة لاستكشافها وتصوير كافة أجزائها. إلا أن وزارة السياحة والآثار أصدرت بيانًا رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر 2024، ينفي تمامًا صحة هذه الأخبار. وأكدت الوزارة أن ما تم هو مجرد منح "MrBeast" تصريحًا بالتصوير خارج أوقات العمل الرسمية، وأن المنطقة لم تُغلق على الإطلاق خلال فترة التصوير.
تفاصيل بيان وزارة السياحة والآثارفي ضوء ما تم تداوله، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن التصوير جاء في إطار سلسلة من الأفلام القصيرة التي تهدف إلى الترويج السياحي لمصر، وخاصة السياحة الثقافية. وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة قبل بدء التصوير، بما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية.
تصريحات الدكتور زاهي حواسعلق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، على الأخبار المتداولة، موضحًا أنه التقى "MrBeast" وطلب منه توجيه رسالة للعالم تؤكد أن المصريين هم بناة الأهرامات. كما أشار حواس إلى أن المجلس الأعلى للآثار حصل على 20 مليون جنيه مقابل تصوير اليوتيوبر الأمريكي حلقة عن الأهرامات، وأن "MrBeast" لم يصرح أبدًا بموضوع التأجير.
الرد على الشائعاتأكدت وزارة السياحة والآثار أن الأهرامات لم تُغلق خلال فترة التصوير وأنه لم يتم تأجيرها بأي شكل من الأشكال. كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي تفاصيل قد تساهم في إثارة البلبلة أو زعزعة الاستقرار العام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء