إيران تقدم عرضا بشأن تخصيب اليورانيوم والقوى الغربية تتجه لإدانتها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ينتظر أن تقدم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة قرارا يندد بعدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما قالت الوكالة إن طهران عرضت عدم توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
ويتوقع أن تقدم الدول الأوروبية الثلاث القرار خلال ساعات على أن يتم التصويت عليه غدا الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.
وسيقدم القرار الأوروبي المدعوم من واشنطن للتصويت خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا.
ووفقًا لنص مشروع القرار، تطلب القوى الغربية هذه المرة إصدار "تقرير شامل" من قبل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وسيهدف التقرير إلى تسليط مزيد من الضوء على الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك "سرد كامل" لتعاون طهران مع الوكالة بشأن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من زيارة غروسي إلى إيران، والتي زار خلالها منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين.
وبعد هذه الزيارة نشرت الوكالة الذرية تقريرا كشفت فيه أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بـ32 مرة الحد الوارد في الاتفاق النووي لعام 2015.
كما كشف التقرير أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قُدِّر بنحو 6604.4 كيلوغرامات اعتبارا من 26 أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 852.6 كيلوغراما عن التقرير الفصلي الأخير في أغسطس/آب.
بيد أن الوكالة أوضحت الأسبوع الماضي أنها تحققت في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين من أن "إيران بدأت في تحضيرات لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60%"، وهو مستوى يقترب من 90% المطلوبة لتطوير سلاح نووي.
ووفقًا للوكالة الذرية، تُعدّ إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي خطوة تقربها من مستوى 90% اللازم لصنع الأسلحة النووية.
"وصل لمستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي".. تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن مخزون #إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح به بثلاثين ضعفا pic.twitter.com/u6OqXgHIp7
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 29, 2024
العرض الإيرانيوفي ما يتعلق بالعرض الإيراني، قال دبلوماسي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "لن يصمد" على الأرجح بعد طرح القرار الأوروبي.
ووصف دبلوماسي آخر عرض طهران الحد من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بأنه "مخادع إلى حد ما".
وفي حين تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران على بعد خطوات من صناعة سلاح نووي، تنفي طهران ذلك بشدة وتؤكد سلمية برنامجها النووي، وأنه مصمم فقط لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي، لكنها في الوقت ذاته ستتخذ إجراءات صارمة لو أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران.
كما قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن الهيئة أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران سترد بالمثل وبسرعة على أي قرار ضدها في اجتماعها المقبل".
وفي ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها، حذرت إيران من أن أي استهداف لمنشآتها النووية سيضطرها إلى تغيير سياستها النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة من الیورانیوم المخصب إیران من
إقرأ أيضاً:
بشأن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس.. توضيحٌ من الوطني الحر
أصدر المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ البيان الآتي:يشهد القطاع التربويّ في البلاد تحولّات متسارعة، بعضها إيجابيّ وبعضها الآخر يثير تساؤلات جوهريّة. وفي هذا السياق، يجد المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ نفسه مضطرًا إلى إيضاح بعض الحقائق. أولًا: بعد القرار الحكوميّ بمنع تسجيل التلامذة السوريّين غير الشرعيّين في المدارس الرسميّة، عملت منظّمات غير حكوميّة على الالتفاف على هذا القرار من خلال تشجيع بعض المدارس الخاّصة وبعض الجمعيّات على قبول هؤلاء التلامذة لقاء هبات وإغراءات ماليّة. لذا، يذكّر المكتب التربويّ بدعمه المطلق لهذا القرار ويعتبر أن غايته تعني أيضاً المدارس في القطاع الخاص إسوة بالمدارس الرسمية، وإن محاولات الالتفاف على هذا القرار تؤدّي إلى تفاقم الأزمة التعليميّة وتشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار المجتمعيّ لناحية تشجيعهم على عدم العودة الى وطنهم. ثانيًا: إن عدم التزام العديد من المدارس الخاصّة بالاتّفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في القطاع الخاصّ، والّذي رعته وزارة التربية والتعليم العالي، هو أمر مستهجن ولا يقبله أي ضمير حيّ.
لذا، يطالب المكتب التربويّ هذه المدارس بتحمل مسؤوليّتها الاجتماعيّة والالتزام بتعهّداتها تجاه صندوقي التعويضات والتقاعد لكي يتمكّنا من زيادة رواتب المتقاعدين بما يسمح لهم من الحصول على الحدّ الأدنى من متطلّبات العيش. ثالثًا: يستنكر المكتب التربويّ الادّعاءات الّتي تطال بعض المسؤولين التربويّين في التيّار الوطنيّ الحرّ، وآخرها الافتراءات بحق مسؤول التعليم المهني والتقني فيه، والّتي يهدف ملفّقوها من خلالها الى تشويه اسم التيّار وسمعته. وعليه سوف نتّخذ صفة الادّعاء الشخصي ضدّ كلّ شخص يظهره التحقيق مشاركًا او مسبّبًا في تشويه سمعة أيّ عنصر في التيّار. يؤكد المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ على ضرورة حماية مستقبل التعليم في لبنان، ويأمل من الحكومة العتيدة والجهات المعنيّة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حقوق جميع المعنيين بالعمليّة التربويّة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات