منتظر الماجد يحذف منشوراته مع العراق بعد تجاهله في مباراتي الأردن وعمان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/- أثار منتظر الماجد، لاعب منتخب العراق الموهوب، ضجة كبيرة بين الجماهير العراقية بعد أن قام بحذف جميع منشوراته المتعلقة بالمنتخب الوطني من حساباته على منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التصرف بعد أن تجاهله المدرب في المباراتين الأخيرتين أمام الأردن وعمان، حيث لم يشارك الماجد في أي دقيقة من المباريات، رغم كونه أحد أبرز الوجوه الشابة في الكرة العراقية.
لم يكن هذا التصرف مجرد حذف بسيط لمنشورات، بل شكل رسالة واضحة من اللاعب إلى الجميع حول عدم رضاه عن وضعه في الفريق. ورغم أن منتظر الماجد يعتبر من اللاعبين الموهوبين والذين أظهروا إمكانيات كبيرة في المواسم الأخيرة، إلا أن مشاركته مع المنتخب العراقي تبدو ضئيلة للغاية تحت قيادة المدرب الحالي.
لماذا تجاهله المدرب؟التكهنات حول سبب تجاهل المدرب لمنتظر الماجد تتزايد، حيث يعتقد البعض أن العطلات (أو اللاعبين الذين يفضلهم المدرب) يظهرون أفضل في المباريات الأخيرة، بينما لا يجد الماجد فرصة للمشاركة. هذا الجدل أثار العديد من الأسئلة حول اختيارات المدرب وتوجهاته في إشراك اللاعبين.
هل تكون هذه النهاية لمستقبل الماجد مع العراق؟إذا استمر هذا التجاهل، فسيجد الماجد نفسه بعيدًا عن التشكيلة الأساسية للمنتخب العراقي، وقد يضع ذلك نهاية لمستقبله الدولي مع أسود الرافدين. ومع توالي الأنباء عن غضب اللاعب، أصبح السؤال المطروح: هل سيواصل الماجد حمل قميص العراق في المستقبل، أم أن هذه هي اللحظة التي سيقرر فيها التركيز على مسيرته مع الأندية فقط؟
الموهبة أم الفرصة الضائعة؟يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لمنتظر الماجد أن يستعيد مكانته في المنتخب العراقي إذا أتيحت له الفرصة مجددًا؟ أم أن الخيارات الأخرى للمدرب ستستمر في إبعاد اللاعب عن المشاركة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"