تهريب 5 مليار سعودي عبر عدن
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وأشار تحالف لمكافحة الفساد في عدن عن تهريب مليارات من العملة الصعبة الى خارج البلاد برعاية وتحت نظر حكومة المرتزقة الموالية للتحالف ، مما تسبب بانهيار العملة المحلية التي وصلت الى مرحلة كارثية من الإنهيار .
وقدم ما يسمى بالاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تقريرا مشفوعا بالأرقام حول التهريب المهول لمليارات من العملة الصعبة.
وأوضح التقرير انه وخلال العام 2023 ، تم اخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000 اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ ! ، مؤكدا ان هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.
وأضاف بالاستناد الى الوثائق التي حصل عليها فإن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت خلال العام الحالي 2024 .. 2.46 مليار ريال سعودي عبر مطار عدن فقط ، منها 592 مليون ريال سعودي خلال شهر يناير و 620 مليون ريال سعودي خلال فبراير و 218 مليون ريال سعودي خلال مارس ، و226 مليون ريال سعودي خلال ابريل ، و 110 مليون ريال سعودي خلال مايو ، و 377 مليون ريال سعودي خلال يوليو ، إضافة إلى 3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي) ، و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)، وفي سبتمبر 110 مليون ريال سعودي وخلال أكتوبر 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي .
وأكد الاتحاد ان لديه الوثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة وسيتم نشرها تباعا.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ملیون ریال سعودی خلال ما یعادل
إقرأ أيضاً:
أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال
الرياض : البلاد
سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال، في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف المليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق ليصبح إجمالي الصناديق 34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3%، وبمتوسط نسبة زيادة حجم الأصول 13.9%، وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية، الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال إستراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية، وفي سبيل ذلك جرت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية خمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشروعات تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى ذلك حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفية نفسها، وبين المشروعات التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، خصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب