الداخلية: مراعاة الحالات الإنسانية خلال حظر التعداد السكاني
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى ضمان تنظيم وسلاسة عملية التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بمراعاة الحالات الإنسانية أثناء فرض حظر التجول المرافق للعملية. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للتعداد العام، بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط.
خلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عملية التعداد العام، وشدد على ضرورة:
إنشاء غرفة عمليات ولجان أمنية فرعية في جميع المحافظات لضمان التنسيق والتنفيذ الدقيق. توفير الحماية الكاملة للكوادر الميدانية والملاكات المسؤولة عن تنفيذ التعداد، بما يضمن سلامتهم خلال تأدية مهامهم. الاستفادة من فترة الترقيم السابقة لتحليل النتائج ووضع الخطط الميدانية المناسبة. مراعاة الحالات الإنسانيةشدد الشمري على ضرورة مراعاة الحالات الإنسانية خلال فترة حظر التجول الذي سيرافق عملية التعداد. وأكد أن التوازن بين ضمان الأمن وسير العملية بسلاسة وبين الاهتمام بالحالات الطارئة أو الإنسانية أمر بالغ الأهمية لنجاح العملية.
أهمية التعداد السكانييعد التعداد العام للسكان والمساكن خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات التنموية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحالات الإنسانیة عملیة التعداد
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في العراق: خطوة نحو التنمية أم بوابة للجدل السياسي؟
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- ينطلق يوم غد الأربعاء أوسع تعداد عام للسكان والمساكن في تاريخ العراق بعد غياب دام 27 عاماً، وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والتساؤلات.
الخطوة التي تمثل إنجازاً للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تُعدّ من أكبر العمليات الإحصائية في البلاد، ولكنها لم تسلم من الانتقادات والجدل.
التعداد السكاني: بين الحاجة الملحّة والتخوفات الشعبيةعلى الرغم من تأكيدات الحكومة ووزارة التخطيط بأنّ التعداد سيُستخدم حصراً لأغراض التنمية وتحسين الخدمات، إلا أنّ مخاوف واسعة تسود بين المواطنين بشأن مصير المعلومات التي سيُدلى بها. بعض الجهات أشارت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو حتى أمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
حظر التجوال: ضمان نجاح أم تعسف بحق المواطنين؟قرار فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة لتنفيذ التعداد أضاف وقوداً للنقاش. فبينما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لضمان دقة العملية، يرى منتقدون أنه يعطل حياة المواطنين اليومية، خاصةً مع استثناءات محدودة تشمل فقط الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز.
التعداد الإلكتروني: تطور تقني أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟الحكومة تؤكد أن التعداد سيكون إلكترونياً بالكامل باستخدام أجهزة لوحية متطورة لإدخال البيانات بشكل مباشر. ورغم الوعود بالسرعة والدقة، يخشى البعض من تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام، خاصةً مع هشاشة البنية التحتية الرقمية في العراق.
أهداف تنموية أم حسابات سياسية؟تروّج الحكومة للتعداد باعتباره أداة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتقليل الفقر. ولكن في بلد يشهد صراعات سياسية وطائفية، لا يمكن استبعاد احتمالية استغلال النتائج لتحقيق مكاسب سياسية أو إعادة رسم موازين القوى في مناطق معينة.
هل ينجح التعداد في توحيد العراق أم يزيد الانقسام؟يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للتعداد أن يكون نقطة انطلاق نحو التنمية الشاملة، أم أنه سيكون شرارة جديدة تُشعل الخلافات السياسية في العراق؟ وفي بلد لا تخلو فيه أي خطوة من التعقيدات، فإن التعداد السكاني قد يتحول إلى ملف آخر في قائمة الأزمات المزمنة.
الجمهور العراقي ينتظر النتائج، ولكن ليس بدون حذر، في وقت تبقى فيه الثقة بين المواطن والدولة في أدنى مستوياتها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب