فنانين ينتقدون الكتابة والأعمال المصرية.. هل هي دعوة للإصلاح أم هجوم غير مبرر؟ (تقرير)
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
لطالما كانت السينما والدراما المصرية مرآة للمجتمع، تعكس همومه وتطرح قضاياه الاجتماعية والسياسية. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت أصوات عدد من الفنانين تتصاعد منتقدة بشكل علني ما وصفوه بتراجع مستويات الكتابة والإبداع في هذه الأعمال. هل أصبحت السينما والتلفزيون المصريين مجرد أدوات للترفيه السطحي بعيدًا عن الواقع؟ أم أن هذه الانتقادات مجرد هجوم على الصناعة من قبل فنانين غير راضين عن تحولات السوق؟
ويستعرض جريدة وموقع الفجر عن أبرز تصريحات المشاهير عن الكتابة المصرية
الانتقاد الأول: فشل الكتابة وغياب العمق
أحد أبرز النقاد كان الفنان يحيى الفخراني الذي عبر عن استيائه من "المستوى الأدبي المتراجع" في العديد من الأعمال المصرية.
أحمد عبد العزيز أيضًا أكد في تصريحات صحفية أن "السيناريوهات أصبحت تُكتب بأيدي غير مؤهلة"، موجهًا انتقادًا حادًا للكتّاب الذين يعتمدون على الفكرة السطحية بدلًا من تناول موضوعات تثير تفكير المشاهد، مثل الأعمال التي كانت تُعرض في الثمانينيات والتسعينيات، والتي كانت تتميز بالعمق والرسائل الاجتماعية القوية.
الانتقاد الثاني: سيطرة الكوميديا والتهريج على الدراما
الدراما المصرية، وخاصة في السنوات الأخيرة، باتت تميل بشكل واضح إلى الأعمال الكوميدية السطحية التي تركز على الإثارة والترفيه. وقد كان محمد صبحي من بين أولئك الذين انتقدوا هذا الاتجاه، حيث قال إن غالبية الأعمال التي تُعرض في رمضان أصبحت تعتمد على الضحك الساخر والكوميديا المفرطة، دون التركيز على تقديم رسائل هادفة.
على سبيل المثال، مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي قام ببطولته الفنان أحمد فهمي، ورغم تحقيقه نجاحًا جماهيريًا، إلا أن بعض النقاد اعتبروا أن العمل يُشجّع على الهزل والتهريج أكثر من تقديم محتوى ذو قيمة فكرية. هشام سليم تحدث عن تدهور الذوق العام، مشيرًا إلى أن المسلسلات الكوميدية أصبحت تسيطر على الشاشات، مما يحد من تنوع الأفكار والموضوعات المطروحة.
الانتقاد الثالث: غياب الأصالة في السينما المصرية
من بين الأصوات التي اعتبرت أن السينما المصرية فقدت هويتها، نجد الفنان خالد الصاوي، الذي عبّر عن خيبة أمله من غياب القصص الأصلية. في أحد تصريحاته، وصف الصاوي السينما المصرية الحالية بـ "النسخ الضعيفة من الأفلام الغربية"، مؤكدًا أن العديد من الأفلام السينمائية المحلية لم تعد تتمتع بالقدرة على تقديم قصص تحاكي الواقع المصري.
أحد أبرز الأمثلة كان فيلم "حرب كرموز" (2018) الذي كان من بطولة أمير كرارة. الفيلم، رغم نجاحه التجاري، تعرض لانتقادات من البعض بسبب افتقاره إلى الأصالة، حيث اعتُبر "نسخة" غير مبتكرة من أفلام الأكشن الغربية. النقاد أكدوا أن الفيلم اعتمد على مشاهد الأكشن فقط، دون أن يقدم أي محتوى ثقافي أو اجتماعي جديد يعكس واقع الحياة المصرية.
الانتقاد الرابع: الأفلام "التجارية" والابتعاد عن القضايا الجادة
الفنانة ليلى علوي أكدت في أحد اللقاءات الصحفية أن السينما المصرية أصبحت "صناعة ربحية" بحتة، حيث تسعى الأفلام إلى جذب أكبر عدد من الجمهور عبر تقديم "وصفات تجارية" تعتمد على الإثارة والقصص الرومانسية السطحية. علوي أشارت إلى أن غياب الكتابة القوية والمحتوى الهادف أصبح سمة بارزة في معظم الأفلام التي تعرض حاليًا، وهو ما يجعلها تفتقر إلى الجودة.
في هذا السياق، نجد أن العديد من الأفلام الرومانسية التي ظهرت مؤخرًا، مثل "بنت من دار السلام" و"الضيف"، رغم أنها حققت نجاحًا في شباك التذاكر، إلا أنها لم تبرز أي محتوى يتطرق إلى قضايا مجتمعية مؤثرة. الأعمال تركز بشكل أكبر على العلاقات العاطفية، مما يجعلها مجرد أدوات للتسلية بعيدًا عن تقديم رسائل ثقافية واجتماعية.
الانتقاد الخامس: هل الفن المصري فقد رسالته؟
العديد من الفنانين يرون أن الهجوم الذي يوجهونه ليس من باب الانتقاد الفارغ أو التشهير، بل هو دعوة للإصلاح. أحمد عبد العزيز صرح بأن "الغاية من النقد هي الدفع لصناعة الفن في مصر إلى مستوى أعلى"، مؤكدًا أن السينما والدراما يجب أن تكون أداة لتوعية المجتمع، لا مجرد أدوات ترفيه سطحية.
الخاتمة:
إن انتقادات الفنانين للأعمال المصرية ليست مجرد هجوم على الصناعة، بل هي بمثابة دعوة إلى إعادة تقييم الوضع الفني والبحث عن سبل للنهوض بالدراما والسينما المصرية. ربما تكون هذه الاصوات قد لاقت تجاوبًا من بعض المبدعين الذين يسعون لتقديم أعمال جديدة أكثر تعقيدًا وعمقًا، ولكن في النهاية، يبقى السؤال: هل سيظل الفن المصري مجرد ساحة للإنتاج التجاري الرخيص، أم أن هناك فرصة حقيقي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني أحمد عبد العزيز يحيى الفخرانى تقارير الفنية
إقرأ أيضاً:
782 مليون ريال حجم المناقصات التنموية والأعمال الإضافية في 2024
بلغ حجم المناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية التي اسندها مجلس المناقصات خلال عام 2024 نحو 782 مليون ريال عماني، وتعزز هذه المشروعات تطوير البنية الأساسية من طرق ومرافق عامة وتدعم خدمات الصحة والتعليم والإسكان، كما تعزز التقدم في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرامج واستراتيجيات وطنية منها برنامج تنمية المحافظات والاستراتيجية العمرانية 2040، والاستراتيجية السياحية.
وتتوزع المشروعات الجديدة في كافة المحافظات مما يسهم في تطورها حضريا ويزيد جاذبيتها للسياحة والاستثمار، حيث يتوجه جانب كبير من المشروعات لدعم التنمية المحلية في إطار توجهات "رؤية عمان 2040" نحو التوسع في اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات وزيادة مساهمتها كمصدر لنمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وتضمنت المشروعات والأعمال الإضافية المسندة خلال العام الماضي الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لمشروع حديقة النباتات العُمانية، وإدارة وصيانة المرافق في مشروع الحديقة، وإسناد الخدمات الاستشارية والتصاميم لمشروع المدينة الرياضية المتكاملة، وإنشاء ميدان الداخلية «بوليفارد الداخلية»، وتطوير الواجهة البحرية لشاطئ الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، والأعمال الإضافية المتعلقة بالخدمات الاستشارية بميدان مطرح، ومشروع الترويج التلفزيوني والرقمي لسلطنة عُمان في مختلف الأسواق العالمية، وتعيين مكتب للتمثيل السياحي لسلطنة عُمان في جمهورية الصين الشعبية، وبناء وتركيب وتخزين أجنحة المعارض السياحية (الدولية) الخارجية لمدة 3 أعوام، وعقود مشاركات سلطنة عُمان في المحافل الدولية، والأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بتنفيذ الواجهة البحرية في ولاية دبا، والأعمال الإضافية لأعمال الخدمات الاستشارية للتطوير والإشراف على ميناء الصيد البحري بولاية دبا، والأعمال الإضافية وتمديد مشروع إنشاء المباني الإدارية والخدمية بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات.
وفي قطاع الطرق والمطارات، تضمنت المناقصات المسندة تنفيذ ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الرابع -الثالث - الخامس) وطريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، وطريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة - طريق بوابة صحار - وصلة المنطقة الحرة، ومشروع ازدواجية طريق إزكي - نزوى، وازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بمحافظة ظفار، ومشروع إعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد - نزوى، وإسناد الأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وإكمال الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء طريق العبيلة - الفياض بمحافظة البريمي، وإنشاء جسور على طريق صحار – البريمي، كما تم إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم.
وشملت المناقصات في قطاع الصحة أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات وتوريد اللقاحات والمواد المختبرية لوزارة الصحة وإنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية ومستشفى النماء بشمال الشرقية ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية، والأعمال الإضافية لتطوير وتنفيذ واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، والأعمال الإضافية لتوفير خدمات تشغيل وصيانة نظام المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات التابعة لوزارة الصحة.
وفي قطاع التعليم تم إسناد مناقصات تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسي في مختلف المحافظات، وطباعة الكتب وأعمال النظافة، وتوريد أجهزة الحاسب الآلي، وتصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 40 فصلا بولاية عبري، وإحلال أجهزة التكييف، وتوريد أجهزة حاسوب لمشروع سلاسل مادة تقنية المعلومات لمدارس الحلقة الأولى، وتمديد توفير مبرمجين لدائرة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن النتائج الأولية للأداء المالي لميزانية عام 2024 تشير إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام لسلطنة عمان بنسبة 4.1 بالمائة ليسجل 12.1 مليار ريال عماني مقارنة مع المعتمد في الميزانية العامة للدولة للعام الماضي والبالغ نحو 11.6 مليار ريال عماني، ويرجع ارتفاع الإنفاق إلى زيادة إجمالي مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 12.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو 2.2 مليار ريال عُماني، وارتفاع المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية إلى حوالي 1.2 مليار ريال عماني.
وكانت ميزانية 2024 قد اعتمدت نحو 900 مليون ريال عماني للإنفاق الإنمائي إضافة إلى مخصصات بند المشروعات ذات الأثر التنموي، والإنفاق المخصص للخدمات من صحة وإسكان وتعليم، ويعزز هذا الحجم من الإنفاق تسارع تنفيذ المشروعات ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتسريع التحول الرقمي الحكومي وترقية مختلف الخدمات.
وتعد المناقصات والمشتريات الحكومية ركيزة لتنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، وقد تم خلال العام الماضي إنشاء المكتب الوطني للمحتوى المحلي لرفع كفاءة المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، كما تم توسعة القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية، وطرح العقود الإطارية للخدمات والمشتريات الحكومية، وتواصل تنفيذ برنامج "إمكان" لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بكفاءة في إدارة المشروعات والعقود الحكومية، وتم من خلال البرنامج تدريب العديد من المهندسين في مختلف الجهات الحكومية.. كما انعقد في عام 2024 أول ملتقى للمشروعات الإنمائية وعرض خلاله أهم المشروعات الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو قيد الطرح خلال عام 2024، بهدف إتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح الفرصة للتجهيز المسبق للمشروعات.
وأسهم تطوير أنظمة التناقص في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، حيث عزز نظام «تكامل» أتمتة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات التناقص الإلكتروني لتكون أكثر سلاسة وسرعة، ويشمل النظام إدارة ومراقبة المشروعات الحكومية، وتنظيم وإدارة المشتريات الحكومية، وتسجيل وإدارة علاقات الموردين، وإدارة التناقص، وتنظيم العقود ومراقبتها، كما بدأت الأمانة العامة لمجلس المناقصات نظاما جديدا لإسناد المناقصات والمشروعات عبر نظام إسناد، ويتيح النظام فرصة للشركات للتعرف على المناقصات التي سوف تطرح خلال كل ربع من العام.