السفير جميح: اليونسكو توافق على دعم عاجل لإعادة تأهيل المباني الأثرية في زبيد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف مندوب اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، محمد جميح عن موافقة المنظمة على اعتماد دعم عاجل لإعادة تأهيل المباني والمنازل الأثرية في مدينة التاريخية بمحافظة الحديدة غربي البلاد.
وقال جميح في بيان إن موافقة صندوق الطوارئ التابع لليونسكو جاءت بناء على طلب وفد اليمن الدائم لدى المنظمة الدولية.
وأوضح أن المنظمة اعتمدت دعما عاجلا لمواجهة الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت محافظة الحديدة غربي اليمن أواخر أغسطس آب الماضي، وأدت إلى انهيار بعض مباني مدينة زبيد التاريخية.
وقال جميح "نتمنى استمرار اليونسكو في عمل الاستجابة السريعة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في زبيد وغيرها من مواقع التراث في عموم البلاد".
وتعرضت المباني المدرجة في قائمة التراث العالمي لأضرار فادحة في الآونة الأخيرة جراء التحديات المتزايدة لتغير المناخ.
ومدينة زبيد التي أدرجت عام 1993 في قائمة التراث العالمي لليونسكو، معلم حضاري تاريخي ضمن معالم التراث الإنساني العالمي، وصنفتها اليونسكو في مارس/آذار عام 1998 ضمن المدن التاريخية.
وتتميز بموقعها على قمة جبل مهيب يحيط بها حصن أثري شهير، وتضم كهوفا واسعة وبرك ماء خلابة، بالإضافة إلى 7 أبواب تاريخية تحيط بالمدينة.
وقلعة زبيد أكبر القلاع الأثرية في المنطقة، وتتألف من عدة أبنية ومرافق متكاملة، تشمل مسجدا وبئرا ومخازن وعنابر وإسطبلات خيول، بالإضافة إلى دار حكم.
وأظهرت الحفريات التي أجرتها بعثة أثرية كندية أن جدار القلعة الحالي بني عام 1940، فيما تعود الطبقات الأرضية التي بنيت عليها المدينة إلى القرن التاسع الميلادي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن يونسكو زبيد مباني آثرية تأهيل
إقرأ أيضاً:
"أنسنة المباني" في الإمارات.. مشروع جديد هذه أهدافه
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع "أنسنة المباني"، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 عام المجتمع، إذ تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
الأولى في المنطقةكما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز ريادي في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار،
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع (أنسنة المباني) يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
بيئات معيشية مستدامةوأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2071".
تعزز مكانة الإماراتوأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مما يجعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن تطبيق معايير "أنسنة المباني" يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها، دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي للحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلًا أكثر راحة وازدهارا للأجيال المقبلة.