هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أكثر من شخص متوفي.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال تصريحات الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بالدار، الحكم الشرعي الخاص بإمكانية أداء العمرة عن أكثر من شخص، سواء كانوا أحياء أو متوفين.
في البداية، شدد الشيخ عبدالسميع على أن الشخص الذي يرغب في أداء العمرة عن غيره، سواء كان حيًا أو متوفى، عليه أن يؤدي العمرة عن نفسه أولًا، كشرط أساسي، ثم بعد ذلك يمكنه أن يؤديها عن أي شخص آخر كنافلة، مؤكدًا أن هذا لا ينقص من أجر المعتمر شيئًا.
وحول سؤال "هل يمكن أداء العمرة عن أكثر من شخص في المرة الواحدة؟"، أوضح عبدالسميع أن هناك فرقًا بين إهداء ثواب العمرة وبين نية العمرة ذاتها.
فمن ناحية إهداء الثواب، يجوز للمعتمر بعد أن يؤدي العمرة عن نفسه أن يهدى ثواب هذه العمرة لمن يشاء، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، أحياء أو أموات، ومهما كان عددهم، ويصل لكل منهم أجر عمرة كاملة، مع بقاء الأجر الأساسي للمعتمر نفسه.
أما فيما يخص نية العمرة، فقد بيّن عبدالسميع أنه لا يجوز شرعًا أن ينوي الشخص العمرة عن أكثر من واحد في نفس الوقت.
فالعمرة عبادة مفردة ولا يمكن أن تكون مخصصة لأكثر من شخص، سواء كانوا أحياء أو متوفين.
وأشار إلى أن هذه القاعدة تستند إلى السُّنة النبوية، حيث لم يُنقل عن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – أنه أداها عن أكثر من شخص في آنٍ واحد، ولم يُعرف أن أيًا من الصحابة فعل ذلك أيضًا.
وفيما يتعلق بأداء العمرة عن أكثر من شخص متوفى، أكد العلماء أن الأمر نفسه ينطبق هنا، إذ لا يجوز الجمع بين أكثر من شخص بنية واحدة خلال أداء العمرة.
ومع ذلك، بعد أن ينتهي الشخص من أداء العمرة عن نفسه أو عن شخص واحد، يمكنه أن يهدي ثواب هذه العمرة لعدة أشخاص متوفين، ويصل الثواب إليهم جميعًا بإذن الله، دون أن يؤثر ذلك على أجر المعتمر.
واختتم عبدالسميع تصريحه بتوضيح الفرق الجوهري بين نية أداء العمرة عن شخص بعينه وإهداء الثواب، مشيرًا إلى أن الفارق بينهما كبير، حيث إن الأولى تختص بشخص واحد فقط، بينما الثانية تتيح توزيع الثواب على أكثر من شخص حسب رغبة المعتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اداء العمرة أداء العمرة عن عن أکثر من شخص
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال إلى شهر رمضان رغم أن موعدها الأصلي في شهر شعبان؟"
حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدهاجاء رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، مؤكدًا أنه يجب على المسلم إخراجها فورًا عندما يحين وقتها دون تأخير.
وأشار إلى أن من أخرها عن موعدها بغير عذر عليه الاستغفار والمسارعة في إخراجها.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة فرض عين على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب الشرعي وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وهي:
1. أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.2. أن يمضي عليه عام هجري كامل (حول قمري).
3. أن يكون خاليًا من الديون التي قد تؤثر على وجوب الزكاة.
وأضاف أن تأخير الزكاة قد يكون جائزًا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل انتظار مناسبة معينة لتوزيعها على الفقراء المحتاجين، أو إذا كان صاحب المال يخصص مبلغًا شهريًا للإنفاق على الفقراء، ولكن لا يجوز أن يزيد التأخير عن عام كامل.
كما أشار إلى أنه يجوز تأخير دفع الزكاة إذا كان الشخص يريد إعطائها لشخص معين ولكنه مسافر، على أن يتم عزل الأموال المخصصة للزكاة عن باقي الأموال لضمان إخراجها في موعدها.
تلقى الدكتور محمود شلبي سؤالًا آخر حول إمكانية إخراج الزكاة على أقساط بدلًا من دفعها دفعة واحدة، فأوضح أن الأصل في الزكاة هو إخراجها فور وجوبها، لأنها حق واجب على المال ولا يجوز تأخيرها بغير سبب شرعي.
ومع ذلك، أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها على دفعات إذا كان ذلك بغرض التسهيل على الفقراء أو لتنظيم الإنفاق، ولكن بشرط أن يتم الوفاء بكامل مبلغ الزكاة المستحق بحلول الموعد الأصلي لإخراجها.
وأوضح أن الزكاة لا يجوز تقسيطها بعد مرور الحول الشرعي، فمثلًا إذا كان موعد الزكاة في رمضان، يجوز للشخص أن يدفعها مقدمًا على دفعات قبل حلول رمضان، ولكن لا يجوز له أن يؤخر دفعها على أقساط بعد دخول رمضان، لأن المال في هذه الحالة لم يعد ملكًا له، بل أصبح حقًا واجبًا لمستحقيه.
خلاصة الحكم
تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، ويجب على المسلم المسارعة في إخراجها عند وجوبها.
يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة قبل الحول إذا كان هناك سبب مقبول.
يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل موعدها، ولكن يجب أن يكون المبلغ كاملًا عند حلول الموعد الأصلي للزكاة.
لا يجوز تقسيط الزكاة بعد حلول الحول، لأنها تصبح حقًا للمستحقين ويجب إخراجها فورًا.