رومانيا.. زعيم حزب الليبراليين السابق ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الزعيم السابق لحزب الوطنيين الليبراليين ورئيس حزب "القوة الصحيحة" لودوفيك أوربان، انسحابه من السباق الرئاسي الروماني لصالح الزعيمة الإصلاحية إلينا لاسكوني من حزب "الاتحاد لإنقاذ رومانيا.
وذكرت منصة (البلقان) الإخبارية، الثلاثاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد قوى اليمين الوسط في رومانيا خلف مرشح واحد قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 نوفمبر.
وتشير التوقعات إلى أن الزعيم القومي جورج سيميون، وليس أيًا من مرشحي اليمين الوسط، هو الأكثر احتمالًا للتأهل للجولة الثانية إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مارسيل تشيولاكو.
ولا يزال نيكولاي تشيوكا، زعيم حزب الليبراليين الحالي، وميرتشيا جيوانا، المرشح المستقل والمسؤول السابق في حلف الناتو، إلى جانب لاسكوني، أبرز مرشحي اليمين الوسط. ومع ذلك، فإن استمرارهم في السباق بشكل منفصل يهدد بتقسيم أصوات اليمين الوسط. ورغم الحاجة إلى انسحاب اثنين من المرشحين لصالح الأقوى بينهم، إلا أن استطلاعات الرأي المتباينة التي يدعمها كل مرشح تجعل هذا الأمر مستبعدًا.
ويتنافس المرشحون الأربعة، وهم لاسكوني، وتشيوكا، وجيوانا، وسيميون، على الفوز بمقعد في الجولة الثانية لمواجهة رئيس الوزراء تشيولاكو، الذي يعتبر حتى الآن المرشح الأوفر حظًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رومانيا سباق الانتخابات الرئاسية الیمین الوسط
إقرأ أيضاً:
البرازيل تتهم رئيسها السابق بقيادة مؤامرة انقلابية
اتهمت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، بتدبير مؤامرة واسعة النطاق لإطاحة الحكومة الحالية وتقويض الديمقراطية التي تأسست منذ نحو 40 عاما في البلاد.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تحقيق استمر عامين في أعمال شغب عنيفة وقعت في العاصمة برازيليا في يناير/كانون الثاني 2023، حيث اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو (69 عاما) المباني الحكومية احتجاجا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ووجه المدعي العام البرازيلي، باولو جونيه، تهما بقيادة تنظيم إجرامي مسلح ومحاولة إلغاء الدولة وتدمير الممتلكات العامة والتخطيط لاغتيال منافسيه السياسيين، إلى بولسونارو، ومرشحه السابق لمنصب نائب الرئيس الجنرال والتر براغا نيتو، كما اتهم 33 شخصا آخر في الملف ذاته.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن بولسونارو قاد "منظمة إجرامية" تهدف إلى إنشاء نظام جديد في البرازيل، بما فيه التخطيط لتسميم الرئيس لولا واغتيال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
وقال المدعي العام إن بولسونارو وزملاءه حاولوا "بالتنسيق" منع تحقيق نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، التي فاز بها لولا بفارق ضئيل.
إعلانوأضاف أن المؤامرة بدأت في عام 2021، عندما أطلق بولسونارو حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتقويض الثقة في النظام الانتخابي البرازيلي، مدعيا دون دليل أن الانتخابات شابها التزوير.
أعمال الشغبوبلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا، بما فيها القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس.
وأسفرت أعمال الشغب المصاحبة للاحتجاجات عن تدمير ممتلكات عامة واعتقال أكثر من 1500 شخص. ووصفت السلطات هذه الأحداث بأنها محاولة انقلابية فاشلة لقلب نظام الحكم.
بدوره، نفى بولسونارو، الذي غادر البرازيل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب لولا، جميع الاتهامات ووصفها بأنها "اضطهاد سياسي". وقال محاموه في بيان إنه "لم يدعم أبدا أي حركة تهدف إلى تفكيك الديمقراطية أو مؤسسات الدولة".
من جهتها، رحبت حكومة لولا، باتهامات المدعي العام، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، بينما أصر معارضوه على براءة بولسونارو، مؤكدين أن الاتهامات مدفوعة بأجندة سياسية.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا البرازيلية النظر في القضية لاحقا هذا العام، وإذا تمت إدانة بولسونارو، فقد يواجه عقوبة سجن طويلة الأمد.