عمسيب صدق مقولة المركز والهامش أكثر من الحركات المسلحة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عمسيب صدق مقولة المركز والهامش أكثر من الحركات المسلحة، ومن ثم انطلق من فكرة المركز الذي يعمل منشاره في الأطراف ويفصلها. ولكن هذا مجرد وهم. هذا المركز إن كان موجودا في يوم ما، فهو لم يعد موجودا الآن.
الدولة التي يوجد مركزها في بورتسودان الآن والجيش والقوات التي تقاتل ليست ملكا لأحد، إقليم أو جهة؛ هي (نظريا وعمليا)ملك لكل السودانيين، وإذا توهم عمسيب أو غيره أنهم يملكون نفوذا في هذه الدولة يمكنهم من تقرير مصير السودان فهذه مجرد أمنيات، لا أكثر.
كون أن الجنجويد أو سابقا الحركات المسلحة قالوا إن الدولة محتكرة من قبل مجموعات محددة، هذه كانت مبالغة ومغالطة يكذبها الواقع.
فهذا الجيش الموجود والذي يقاتل الآن في كل السودان هو جيش السودان، وإذا وجد بعض الأفراد في هذا الجيش أو خارجه اعتقدوا أنه ملكهم فهذا مجرد اعتقاد زائف.
بديهي أن الدولة ومؤسساتها محكومة بقوانين لا تسمح بهذا الهراء بأي شكل من الأشكال، وإن حدثت بعض التجاوزات من هذا الطرف أو ذاك (وذلك يشمل الحركات التي تشارك الآن باسم الهامش) فهي تجاوزات غير مسنودة بأي مسوغات ويمكن بسهولة ردعها وتصحيحها، وهو ما يحدث وسيستمر في الحدوث. لا أحد يجرؤ الآن ولا في المستقبل على القيام باستغلال مؤسسات الدولة لصالح مجموعة أو فئة جهوية أو حزبية أو غيرها، والممارسات الخاطئة التي حدثت في الماضي لا أحد يجرؤ على تبريرها ولا الدفاع عنها ناهيك عن تكرارها. موازين القوة داخل الدولة ما عادت تسمح بشيء من هذا القبيل. وكذلك الوعي الكبير بالتحديات التي تواجه الدولة وتواجه الشعب السوداني؛ تحديات وجودية تجعل الجميع يبحثون عن العدالة والمساواة للجميع، منعا لأي مهددات للاستقرار.
خطاب عمسيب يستمد قوته كخطاب للانفصال ليس من شخص عمسيب ولا من داعميه، ولكن من افتراض ضمني يحاول عمسيب ترسيخه (كأماني وأحلام يقظة) ويعمل كذلك البعض على تضخيمه من أجل المزايدة، هذا الإفتراض هو أن عمسيب بشكل ما يمثل موقف رسمي في الدولة، أو هو قريب منها، أو يعبر عن وجهة نظر أو موقف داخل دولة 56 العميقة وما شابه. هو يروج لهذه الفرضية ليكستب زخما وليرضي أوهامه، وبعض أعداء الدولة يروجون لنفس الفرضية بغرض اختزالها وعزلها عن الشعب ليسهل ضربها. والبعض يربط عمسيب بالإسلاميين وهذا مجرد جهل أو خبث والبعض يربطه بالاستخبارات العسكرية، وهو يحاول أن يطرح نفسه كمرشد للجيش وللدولة تصديقا لوهم احتكار الدولة وامتلاك نفوذ داخلها.
وبالفعل استطاع عمسيب بمهارة عبر الإيحاء المستمر ترسيخ فكرة قربه من مركز الدولة وقلبها بما يمكنه تحديد أجندة هذه الدولة. وهي مهارة تستحق الإعجاب، إستطاع بموجبها اكتساب زخم سياسي وإعلامي. ولكنها قد تكون مهارة في خداع الذات قبل التلاعب بالآخرين. فقد يكون لعمسيب بعض الصلات ببعض العساكر في الجيش أو الأمن وبعض الموظفين في الدولة، ولكنها لا تزيد كثيرا عن صلة أي شخص آخر لا يوهم نفسه بأنه مرشد أعلى ولا ينادي باستخدام المنشار لفصل أقاليم السودان بشكل اعتباطي.
فإذا لم تكن تملك الدولة تحت يدك، ولا الجيش ولا الحكومة، فأنت مواطن مثل الآخرين. يحق لك بالطبع أن يكون لديك أحلامك وأوهامك الخاصة، لا أحد يستطيع منع الناس من الكلام في زمن وسائط التواصل الاجتماعي.
نقطة أخرى ذات صلة أظنها نقطة متعلقة بالجانب النفسي لتلقي خطاب عمسيب كخطاب عنصري مضر بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وهي أن البشر يميلون بشكل لا شعوري للخلط بين قوة وتأثير الخطاب من جهة وضرره وتأثيره السلبي من جهة أخرى. يحدث ربط ضمني مفاده أن الفكرة السلبية الخطيرة والمدمرة هي بالضرورة فكرة قوية. وبقدر ما يشعر الناس بخطورتها تكون ردة فعلهم تجاهها. ولكن هل بالفعل يملك هذا الخطاب البغيض والذي يستحي منه الناس عن حق هذه القوة على أرض الواقع؟ في وسائط التواصل الاجتماعي كل شيء متضخم بأكثر من حجمه، وذلك ينطبق على هذه الخطابات وعلى ردات الفعل تجاهها.
وأخيرا، فإن تقليلنا من هذا الخطاب وتأثيره لا يعني التسامح معه بأي شكل باعتباره حق. صحيح الطرح السياسي الموضوعي لا أحد يستطيع الاعتراض عليه هذا بديهي. ولكن كل ما من شأنه الإضرار بوحدة وتماسك الجبهة الداخلية عسكريا وسياسيا مهما كان تافها يجب أولا تجريمه وإدانته سياسيا وأخلاقيا؛ وثانيا ردعه وحسمه بقوة الدولة والقانون بغض النظر عن الشخص وموقعه.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لا أحد
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب