عمسيب صدق مقولة المركز والهامش أكثر من الحركات المسلحة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عمسيب صدق مقولة المركز والهامش أكثر من الحركات المسلحة، ومن ثم انطلق من فكرة المركز الذي يعمل منشاره في الأطراف ويفصلها. ولكن هذا مجرد وهم. هذا المركز إن كان موجودا في يوم ما، فهو لم يعد موجودا الآن.
الدولة التي يوجد مركزها في بورتسودان الآن والجيش والقوات التي تقاتل ليست ملكا لأحد، إقليم أو جهة؛ هي (نظريا وعمليا)ملك لكل السودانيين، وإذا توهم عمسيب أو غيره أنهم يملكون نفوذا في هذه الدولة يمكنهم من تقرير مصير السودان فهذه مجرد أمنيات، لا أكثر.
كون أن الجنجويد أو سابقا الحركات المسلحة قالوا إن الدولة محتكرة من قبل مجموعات محددة، هذه كانت مبالغة ومغالطة يكذبها الواقع.
فهذا الجيش الموجود والذي يقاتل الآن في كل السودان هو جيش السودان، وإذا وجد بعض الأفراد في هذا الجيش أو خارجه اعتقدوا أنه ملكهم فهذا مجرد اعتقاد زائف.
بديهي أن الدولة ومؤسساتها محكومة بقوانين لا تسمح بهذا الهراء بأي شكل من الأشكال، وإن حدثت بعض التجاوزات من هذا الطرف أو ذاك (وذلك يشمل الحركات التي تشارك الآن باسم الهامش) فهي تجاوزات غير مسنودة بأي مسوغات ويمكن بسهولة ردعها وتصحيحها، وهو ما يحدث وسيستمر في الحدوث. لا أحد يجرؤ الآن ولا في المستقبل على القيام باستغلال مؤسسات الدولة لصالح مجموعة أو فئة جهوية أو حزبية أو غيرها، والممارسات الخاطئة التي حدثت في الماضي لا أحد يجرؤ على تبريرها ولا الدفاع عنها ناهيك عن تكرارها. موازين القوة داخل الدولة ما عادت تسمح بشيء من هذا القبيل. وكذلك الوعي الكبير بالتحديات التي تواجه الدولة وتواجه الشعب السوداني؛ تحديات وجودية تجعل الجميع يبحثون عن العدالة والمساواة للجميع، منعا لأي مهددات للاستقرار.
خطاب عمسيب يستمد قوته كخطاب للانفصال ليس من شخص عمسيب ولا من داعميه، ولكن من افتراض ضمني يحاول عمسيب ترسيخه (كأماني وأحلام يقظة) ويعمل كذلك البعض على تضخيمه من أجل المزايدة، هذا الإفتراض هو أن عمسيب بشكل ما يمثل موقف رسمي في الدولة، أو هو قريب منها، أو يعبر عن وجهة نظر أو موقف داخل دولة 56 العميقة وما شابه. هو يروج لهذه الفرضية ليكستب زخما وليرضي أوهامه، وبعض أعداء الدولة يروجون لنفس الفرضية بغرض اختزالها وعزلها عن الشعب ليسهل ضربها. والبعض يربط عمسيب بالإسلاميين وهذا مجرد جهل أو خبث والبعض يربطه بالاستخبارات العسكرية، وهو يحاول أن يطرح نفسه كمرشد للجيش وللدولة تصديقا لوهم احتكار الدولة وامتلاك نفوذ داخلها.
وبالفعل استطاع عمسيب بمهارة عبر الإيحاء المستمر ترسيخ فكرة قربه من مركز الدولة وقلبها بما يمكنه تحديد أجندة هذه الدولة. وهي مهارة تستحق الإعجاب، إستطاع بموجبها اكتساب زخم سياسي وإعلامي. ولكنها قد تكون مهارة في خداع الذات قبل التلاعب بالآخرين. فقد يكون لعمسيب بعض الصلات ببعض العساكر في الجيش أو الأمن وبعض الموظفين في الدولة، ولكنها لا تزيد كثيرا عن صلة أي شخص آخر لا يوهم نفسه بأنه مرشد أعلى ولا ينادي باستخدام المنشار لفصل أقاليم السودان بشكل اعتباطي.
فإذا لم تكن تملك الدولة تحت يدك، ولا الجيش ولا الحكومة، فأنت مواطن مثل الآخرين. يحق لك بالطبع أن يكون لديك أحلامك وأوهامك الخاصة، لا أحد يستطيع منع الناس من الكلام في زمن وسائط التواصل الاجتماعي.
نقطة أخرى ذات صلة أظنها نقطة متعلقة بالجانب النفسي لتلقي خطاب عمسيب كخطاب عنصري مضر بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وهي أن البشر يميلون بشكل لا شعوري للخلط بين قوة وتأثير الخطاب من جهة وضرره وتأثيره السلبي من جهة أخرى. يحدث ربط ضمني مفاده أن الفكرة السلبية الخطيرة والمدمرة هي بالضرورة فكرة قوية. وبقدر ما يشعر الناس بخطورتها تكون ردة فعلهم تجاهها. ولكن هل بالفعل يملك هذا الخطاب البغيض والذي يستحي منه الناس عن حق هذه القوة على أرض الواقع؟ في وسائط التواصل الاجتماعي كل شيء متضخم بأكثر من حجمه، وذلك ينطبق على هذه الخطابات وعلى ردات الفعل تجاهها.
وأخيرا، فإن تقليلنا من هذا الخطاب وتأثيره لا يعني التسامح معه بأي شكل باعتباره حق. صحيح الطرح السياسي الموضوعي لا أحد يستطيع الاعتراض عليه هذا بديهي. ولكن كل ما من شأنه الإضرار بوحدة وتماسك الجبهة الداخلية عسكريا وسياسيا مهما كان تافها يجب أولا تجريمه وإدانته سياسيا وأخلاقيا؛ وثانيا ردعه وحسمه بقوة الدولة والقانون بغض النظر عن الشخص وموقعه.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لا أحد
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.