حقيقة وابعاد المشروع البريطاني
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
(1) لخص المندوب الروسي الدائم فى مجلس الأمن الدولي أبعاد ودلالات المشروع البريطاني مساء أمس الاثنين (18 نوفمبر 2024م) ، فالمشروع فى كلياته يهدف إلى (إعادة الحقبة الاستعمارية البريطانية من جديد بمساحيق جديدة) ، ويبدو ذلك من خلال الاشارات التالية:
– أولا : مهد مشروع القرار إلى نزع الشرعية كليا عن الحكومة السودانية ، وليس هناك – وفق المشروع – سيادة على الأرض ولا على الحدود أو سماء البلاد ، وفتح مشروع القرار ابواب البلاد لكل غاد ورائح بإسم العمل الإنساني وغطى على ذلك بتوفير حماية من قوة عسكرية ، مع نزع حق السلطة السودانية المناجزة والمدافعة عن الأرض والعرض والممتلكات.
– وثانيا: ساوى بين (قوة متمردة) على سلطان الدولة السودانية وبين مؤسسات الدولة الشرعية القائمة ، وحين حذف أى إشارة للحكومة السودانية اثبت فى حيثيات المشروع (طرفى النزاع) ، وهذه النقطة بالذات هى معادلة ومطلب قوى اقليمية اجنبية لديها مصالح بوجود مليشيا الدعم السريع الارهابية فى المشهد السودانى وهو ذات غاية وهدف بعض القوى السياسية وعلى رأسها (تقدم) والتى توالي مليشيا الدعم السريع ولديهم (إعلان سياسي) وتوافق فى كثير من الجوانب والاجندة..
– وثالثا: توفير (عصا غليظة) تحت بند (المساءلة) ومن خلال مؤسسات خارج السلطة الوطنية السودانية ، وهذا مسلك آخر من محاولات الهيمنة وبسط السلطان وتقوية الشوكة..
– ورابعا: تمييع الجذور والاسباب الحقيقية لمعاناة أهل السودان والمتمثلة تحديدا فى (استمرار الدعم العسكري بالسلاح والامداد) للمليشيا المتمردة ، وغض الطرف عن تدفق المرتزقة الاجانب وسابلة المجموعات والرعاع والكثير من المجموعات ذات الطبيعة الارهابية فى غرب ووسط القارة الافريقية ، بالاضافة إلى الاسناد التقني للمليشيا من خلال الاقمار الصناعية ، والمنصات والمنابر الاعلامية والسياسية ، واضيف اليها المبادرات والمشاريع الدبلوماسية..
هذه خبايا مشروع القرار البريطاني الذى تم التمهيد له بحملة من الدعاية والضوضاء بإسم العمل الإنساني..
(2)
فى حيثيات المشروع البريطاني دموع بلا وجعة ، وادعاءات كذوب..
– اولا لم يتحدث مشروع القرار عن إخلاء مساكن المواطنين أو الاعيان المدنية أو حرية حركتهم وعودتهم إلى ديارهم ، وفى المقابل شرع إلى بقاء المليشيا فى تلك المناطق مع توفير حماية لهم واجبار القاطنين من الإذعان لهم والرضا بهم ، فالمستعمرين القدماء عاودهم الحنين إلى ذات السلوك حتى لو جاء على شاكلة مجموعة بربرية هوجاء..
– وثانيا: وفى سياق حديثه عن المدن المحاصرة ، لم يتحدث مشروع القرار البريطاني عن فك الحصار على تلك المدن ووقف مهاجمتها ، واكتفى فقط بالحديث عن حماية المدنيين ، فهذا القرار لن يوفر حماية للمواطنين فى الفاشر أو تدفق الغذاء والدواء إلى الأبيض أو بابنوسة أو الدلنج ، كما لم يفعل قرار مجلس الأمن الدولي السابق بهذا الخصوص ، وإنما سيمنع الطيران من مهاجمة المليشيا على أطراف تلك المدن مما يتيح له قصف المدنيين وترويعهم .. هذا هو منطق المستعمرين الجدد..
– وثالثا: لم يتحدث مشروع القرار عن جبر الضرر ، عن الممتلكات المنهوبة والبنيات التحتية المدمرة ، وعن القرى المحروقة وعن النفوس التى دفنت فى مقابر الابادة الجماعية ،وعن التهجيري القسرى ،ووسيكتفى بمنح المعتدي وهو المليشيا حق البقاء آمنا..
– ورابعا: لن يعاقب القرار الدول والمنظمات التى وفرت المدد للمليشيا ، وبعضه سلاح بريطاني تستخدمه القوات الخاصة البريطانية.. وقبل يونين تم قصف قرية الحريزاب شمال أمدرمان مما أدي لإستشهاد خمسة مواطنين ، والسلاح المستخدم دانات بريطانية الصنع والمنشأ..
ومشروع القرار لكلياته مصمم إلى تحقيق غايات ابعد ما تكون عن (حماية المدنيين)..
(3)
وفى المقابل ، فإن بريطانيا ، ومنذ نهاية العام 2018م ، ظلت تلعب دورا مشبوها فى السودان ، وبدايات خطة (خارطة الطريق) التى اعدت فى العام 2017م ، تولت تنفيذها بريطانيا ، من خلال تشكيل مجموعة (مو ابراهيم واسامة داؤد) واللقاءات مع أطراف سودانية ابرزهم د.عبدالله حمدوك وانتقاله من اديس ابابا إلى لندن فى نوفمبر 2018م ، ثم ظهوره فجأة مرشحا لرئاسة الوزارة فى العام 2019م ، وتلى ذلك طلب التدخل الاجنبي فى خطاب حمدوك للامم المتحدة والذى صاغه السفير البريطاني فى السودان وحمله إلى الدوائر الداخلية السفير عمر مانيس وكل تلك الملابسات هى جزء من خلفية مشروع الامس..
و ما ابرزه مشروع القرار البريطاني هو الجانب الأساسي للمعركة ، والتى تستهدف السودان كوطن ودولة وموارد ، ومحاولة تسليعه ، وتفتيتة للسيطرة عليه واستخدام (ثلة) من سياسي (الأجندة والتحالفات المريبة) ، وهو أمر ينبغي توظيف كل طاقاتنا لافشاله..
(4)
وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى بورتسودان هو احد شواهد ومتغيرات المشهد الدولي واحد دواعي
التعجل البريطاني للقرار ، وغير خفي أن المبعوث الأمريكي قال فى أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين ، (أنه ليس طرفا فى الحديث عن نشر قوات اجنبية وما نشر على لسانه غير صحيح) ، والمبعوث نفسه جاء لادراكه أن وصول ترامب إلى السلطة يعني انهاء مغامرات (الديمقراطيين) ومحاباتهم للمنظمات وجماعات اللوبي ، بالاضافة إلى نهاية رئاسة بريطانيا لجلسات مجلس الأمن وحدوث اضافات جديدة فى عضويته.. قد لا تكون مؤثرة ، ولكنها اصوات جديدة..
إذن هى معركة مفتوحة ، مع قوى دولية ذات طابع استعمارى ، تتطلب توسيع دائرة الدفاع فى مجالاته السياسية والمنظمات والدبلوماسية والتاثير الشعبي وضغط المنظمات والمؤثرين..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مشروع القرار من خلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية ترحب بـ «الفيتو الروسي» في مجلس الأمن الدولي
أعلنت وزارة الخارجية السودانية ترحيبها بموقف روسيا في مجلس الأمن الدولي و استخدامها لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار البريطاني المتعلق بالسودان.
الخرطوم _ التغيير
و قالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا الموقف يعكس التزام روسيا بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول، بالإضافة إلى دعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأشادت الخارجية السودانية بالموقف الروسي، مشيرة إلى أنه يُعبّر عن دعم حقيقي لمبادئ القانون الدولي.
وأكد البيان أن الحكومة السودانية تقدر هذا الدعم، الذي يأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد، ويعكس التزام روسيا بمساندة السودان في مواجهة التحديات التي يواجهها.
و قال البيان : تأمل الحكومة السودانية أن يسهم هذا الموقف في إنهاء استخدام مجلس الأمن كمنبر لفرض الوصاية على الشعوب، ويعزز من الشفافية والديمقراطية. كما تأمل أن يساهم ذلك في تقليل ازدواجية المعايير التي تؤثر سلباً على دور المجلس في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
الفيتو الروسيبعد استخدام روسيا الفيتو (حق النقض)، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
فور بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول مسودة القرار لضمان اعتماده.
رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وتقرر ذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.
وبعد عدة دقائق من التشاور، عاد الأعضاء إلى قاعة مجلس الأمن، وجاء التصويت على مشروع القرار- المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة.
حصل المشروع على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار؛ بسبب استخدام الاتحاد الروسي – أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس – للفيتو.
ويدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى.
الوسومالخارجية الفيتو روسيا مجلس الأمن الدولي