انجاز صياغة لوقف النار تلبّي مصالح لبنان وتشاؤم في تل أبيب
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تكثفت في الساعات الاخيرة المفاوضات السياسية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين في بيروت للتوصل الى وقف الاطلاق النار قبل أن ينتقل إلى تل أبيب.
وفي هذا السياق، كتبت" الاخبار":بعبارة «الحل أصبح قريباً»، اختصر هوكشتين نتائج ساعتين من المحادثات في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي علّق بأن «الأمور ماشية من صوبنا، وهناك عمل إضافي يتعلق بالصياغة».
وليلاً، صدرت تسريبات إضافية عن اجتماعات السفارة الأميركية، حيث كان حمدان على اتصال دائم مع رئيس المجلس، كما جرى استمزاج آراء خبراء قانونيين بشأن بعض المصطلحات المتعلقة بالاتفاق، من بينها نقطة حساسة تتعلق بفقرة الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط خشية لبنانية من العودة إلى ما قبل الخط الأزرق، إذ تسعى إسرائيل إلى تثبيت الوضع القائم حالياً لجهة تركها بعض النقاط واحتفاظها بأخرى، واعتبار الخط الأزرق حدوداً دائمة. كما شملت الصياغة البند المتعلق بلجنة المراقبة للقرار وكيفية إشراك الجانبين الأميركي والفرنسي في اللجنة إلى جانب لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة.
ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن مصادر لبنانية أن الجانب الأميركي «يطالب بأن يكون انتشار الجيش على الحدود في ثكن وتجمعات عسكرية وليس كما هو الآن حيث يقتصر الانتشار على بضع نقاط مراقبة وعدد قليل من الجنود». وأضافت أن «الصيغة الأميركية بشأن تفكيك بنى حزب الله التحتية لم تكن واضحة، ولبنان يحبّذ استخدام الصيغة نفسها الواردة في القرار 1701، وأن الجانب اللبناني يطالب بتوضيح الصيغة المتعلقة بكيفية تفكيك البنى التحتية لحزب الله جنوب الليطاني». كما أشارت إلى أنّ «من النقاط العالقة التي تتم معالجتها مسألة لجنة المراقبة، ولبنان يبدي مرونة بشأن إشراك بريطانيا فيها بعد ضغط أميركي».
وفي ما يتعلق بالبند الخاص بالدفاع عن النفس، نقلت القناة أن «الصياغة الجديدة تفيد بأن لكل طرف حق الدفاع عن النفس إذا اعتُدي عليه، على أن تضمن الولايات المتحدة عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربات استباقية، وهذا ما سمح بتجاوز الخلاف بشأن البند الذي كان يذكر أنه يحق لكل طرف الدفاع عن نفسه».
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «التفاهم قائم حول كل البنود المذكورة في المسوّدة، وإن البحث القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالحدود وهي عقدة العقد، وكان معروفاً منذ وصول المسوّدة إلى بيروت أنها ستكون العقبة الرئيسية في الاتفاق».
وأضافت المصادر أن هناك «تكتماً شديداً حول تفاصيل هذه النقطة بالذات»، ومن غير المعروف ما إذا كانت تتصل بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها والتي ينص القرار 1701 على الانسحاب منها. وفي هذا السياق، كانَ لافتاً بيان تكتل «لبنان القوي» أمس، الذي أشار في أول فقرة منه إلى «مسؤولية لبنان بألّا يتنازل عن أي مستوى من مستويات السيادة ولا سيّما ما يتصل بالحدود البريّة المُرسّمة أصلاً منذ عام 1923 بحسب اتفاق بوليه - نيوكمب»، متخوّفاً من عدم وجود أي نيّة إسرائيلية لوقف الحرب.
وفي تل أبيب، كانت الصورة «غامضة إلى حدود كبيرة»، إذ لم يُسجّل أي موقف لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ولا حتى تسريبات من جانب الجيش والمؤسسة الأمنية، لكنّ وسائل الإعلام، التي لم تهتم بالموضوع كثيراً بخلاف المرات السابقة، تولّت بث أجواء متشائمة. فيما أشارت «القناة الـ12» العبرية إلى أن الأميركيين «يظهرون جدية بالغة في التوصل إلى اتفاق، ويؤكدون أن هناك تنسيقاً بين إدارة الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترمب، وكلاهما مصمّم على التوصل إلى اتفاق. وأبرز الأدلة على ذلك قرارهما وضع جنرال أميركي على رأس لجنة المراقبة. إلا أن إسرائيل تشكك في ذلك. وتعتقد بأن «حزب الله يناور ولن يقبل بالشروط الإسرائيلية».
لكن، كانت لافتة تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عاموس يدلين بأن «هناك تقدماً كبيراً»، وذلك بعد عودته من واشنطن حيث «عقد لقاء شخصياً مع هوكشتين قبل أيام». وقال يدلين إن «الاتفاق مع لبنان يتقدم بشكل كبير، وليس مستبعداً أن يُعلن إنجازه نهاية هذا الأسبوع». وأضاف: «الأمر الأهم هو أن الاتفاق بيننا وبين واشنطن حول الضمانات الأميركية بات جاهزاً. وإذا تم اتفاق في بيروت فسيتم توقيعه والانطلاق إلى التنفيذ».
لكنّ صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن «التوصل إلى اتفاق لن يكون في الأيام القريبة على ما يبدو». وكشفت «أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطط أخرى لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت، وتنفيذ اغتيالات أينما يتاح في لبنان، حتى في بيروت الشرقية (ذات الغالبية المسيحية)، واستمرار استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان».
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن «الاتفاق مع لبنان لا يساوي الورق الذي يُطبع عليه». وقال نتنياهو نفسه، خلال اجتماع الكابينت السياسي - الأمني، وكذلك أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إنه «ليس مهماً ماذا سيُكتب في الاتفاق، فالورقة هي مجرد ورقة وحسب».
من جهتها نقلت قناة «كان» عن مسؤولين أن «العقبة الرئيسية أمام اتفاق وقف إطلاق النار هي حرية عمل الجيش في لبنان»، مشيرة إلى أن «نقطة الخلاف الرئيسية حول التقدم في الاتفاق مع لبنان تتعلق بحرية عمل إسرائيل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق».
ورغم بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي أكّد «أننا حقّقنا تقدماً بشأن وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل إلى اتفاق»، استمرت وسائل إعلام العدو في الترويج لأجواء متناقضة. فنقلت القناة 13 عن مصادر أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن على زيارة هوكشتين إلى إسرائيل بسبب الفجوات الكبيرة التي لا تزال قائمة بين إسرائيل ولبنان»، وأن «البند الذي لا يزال يشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق هو المطلب الإسرائيلي بحرية العمل في جنوب لبنان»، كاشفة أن «إسرائيل تطالب بوجود جنرال أميركي في لبنان ليكون عنواناً لشكاوى إسرائيل حول انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار»، لذا فإن «التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محادثات التسوية في لبنان ستستغرق وقتاً». ونقلت أيضاً عن الوزير أفي ديخهر أن «التفاؤل المفرط في ما يتعلق في لبنان خاطئ ويجب أن نواصل ضرب حزب الله».
وأشارت قناة «كان» إلى أن التقييم في المؤسسة الأمنية هو أن «حزب الله يعتزم تكثيف إطلاق الصواريخ، خاصة على وسط البلاد في الأيام القليلة المقبلة، كوسيلة للضغط من جانبه للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق فی بیروت حزب الله فی لبنان تل أبیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفق رؤية حماس
#سواليف
في خطوة تعكس استعدادها للانتقال إلى #المرحلة_الثانية من #اتفاق #وقف_إطلاق-النار، أكد رئيس حركة #حماس في قطاع #غزة ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، جاهزية الحركة والمقاومة للانخراط الفوري في #المفاوضات لتطبيق بنود هذه المرحلة.
وجاء هذا الموقف بعد شهر من بدء سريان وقف إطلاق النار، وبعد مماطلة #الاحتلال الإسرائيلي في بدء مفاوضات المرحلة الثانية بالتي كانت مقررة بعد 16 يومًا من بدء تنفيذ الاتفاق.
محددات المرحلة الثانية وفق رؤية حماس
مقالات ذات صلة فريق طبي إلى غزة للتعرف على هوية جثث 4 رهائن ستسلمهم “حماس” غدا 2025/02/19خلال كلمة مصورة، حدد القائد خليل الحية المعايير الأساسية التي تراها حركة حماس ضرورية لإنجاح المرحلة الثانية، والتي تشمل:
الوقف التام لإطلاق النار، بما يضمن الوصول إلى حالة من الهدوء المستدام.
#الانسحاب_الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار.
إتمام صفقة #تبادل-أسرى للمرحلة الثانية دفعة واحدة، وفق اتفاق شامل.
ضمانات دولية ملزمة لتطبيق الاتفاق، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2735.
مبادرة تسليم الجثامين وتعزيز المسار التفاوضي
وضمن خطوات تمهيدية تهدف إلى تسهيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، أعلن خليل الحية قرار المقاومة تسليم جثامين أربعة من أسرى الاحتلال يوم الخميس، في بادرة تنسجم مع جهود الوسطاء وتؤكد التزامها بتطبيق الاتفاق.
وأوضح الحية أن من بين الجثامين التي ستسلم جثامين أفراد عائلة “بيباس” (قتلتهم قوات الاحتلال في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في نوفمبر 2023) على أن يفرج الاحتلال عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين يوم السبت الموافق 22 فبراير، وفق ما تم الاتفاق عليه. كما ستفرج المقاومة عن الأسرى الستة الأحياء المتبقين من المرحلة الأولى، ومن بينهم هشام السيد وأڤيرا منغستو، اللذان أسرا خلال حرب 2024.
التزام حماس مقابل تعنت الاحتلال
القائد خليل الحية أكد أن حماس والمقاومة التزمتا بتنفيذ الاتفاق بمسؤولية، في حين لا يزال الاحتلال يماطل في تنفيذ التزاماته، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن شعب غزة، رغم الدمار والمعاناة، أثبت تمسكه بأرضه وأفشل مخططات التهجير كافة، مستشهدًا بمشاهد عودة السكان إلى بيوتهم المدمرة وإصرارهم على إعادة بناء حياتهم.
حركة حماس تعمل بشكل مكثف مع الوسطاء، خاصة قطر ومصر، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وفق تأكيد خليل الحية، لا سيما إدخال مواد الإغاثة والمعدات الثقيلة والوقود، وتأمين حرية السفر عبر المعابر، وفتح البحر أمام الصيادين.
كما شدد القائد الفلسطيني على ضرورة إلزام الاحتلال بإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، بمن فيهم جثامين أسرى الاحتلال الذين قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي.
المرحلة الثانية… اختبار للالتزام الدولي
في ختام حديثه، أكد خليل الحية أن الاحتلال يماطل في بدء المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تنطلق بعد 16 يومًا من توقيع الاتفاق. وشدد على أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على التزام الاحتلال بتعهداته، وعلى دور المجتمع الدولي في الضغط لتنفيذ الاتفاق وفق المعايير المتفق عليها.
ويشير الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، إلى أهمية الرؤية التي تطرحها حماس في إطار المرونة والتداخل بين المراحل والتسريع فيها، وصولا لتحقيق المحددات الأساسية الثلاثة المتعلق بالوقف الشامل للعدوان، والانسحاب من قطاع غزة، وتسهيل إدخال المساعدات وإعادة الإعمار ومتطلباته.
ورأى في حديثه للمركز الفلسطيني للإعلام أن التوافق الذي حدث مؤخرًا على تسريع بعض الخطوات الإنسانية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك تسليم جثامين عدد من أسرى الاحتلال، هو خطوة تهدف إلى خلق أجواء أكثر إيجابية في التنفيذ، وتأتي ضمن تسريع تنفيذ بعض البنود الإنسانية، والتي تشمل: إدخال المعدات الثقيلة وبدء عمليات رفع الأنقاض وإعادة الإعمار، وتفعيل تنفيذ البروتوكول الإنساني وتحقيق التقدم في تطبيقه، والإفراج عن دفعات جديدة من الأسرى، خصوصًا من فئتي الأطفال والنساء.
وأشار إلى أنه في المقابل، سيتم تسليم جثامين خمسة مستوطنين في الغالب بينهم الأم وطفلان قتلهم الاحتلال خلال العدوان على غزة، مذكرًا بأن حماس قدمت سابقا مبادرة إنسانية بخصوصهم، لكن الاحتلال رفضها.
وشدد على أن هذا التطور يمثل تقدمًا في المسار الإنساني للاتفاق، لكنه يتطلب استمرار الضغط لضمان تنفيذ بقية البنود وعدم السماح للاحتلال بالمماطلة أو التهرب من التزاماته، والانتقال إلى المرحلة الثانية بكل متطلباتها.
وأشار إلى أنه بحلول يوم السبت المقبل يكون الاحتلال أفرج عن نصف المؤبدات وكذلك نصف الأحكام العالية تقريبا و80 % من الأسرى الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، وهذا يعني أنه يمكن البناء على هذه المعايير لاستكمال باقي صفقة التبادل على قاعد تبييض السجون خاصة من ذوي المؤبدات والأحكام العالية ومعتقلي غزة ما بعد 7 أكتوبر.
وشدد على أن موقف حماس يعبر بوضوح عن مرونة في كل المسارات والآليات والتوقيتات مع التزام بمحددات حاسمة متعلقة بوقف العدوان والانسحاب وإعادة الإعمار.
بهذا الوضوح والحسم، تبرز حماس رؤيتها للمرحلة الثانية بعدّها محطة مفصلية لا تقتصر على تبادل الأسرى، بل تمتد إلى إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا لسكان القطاع عبر التزامات واضحة من الاحتلال وضمانات دولية تحمي الاتفاق من أي تلاعب أو تعطيل.