محافظ المنوفية: توفير 228 فرصة عمل للشباب بشركات القطاع الخاص خلال يوليو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إتاحة (228) فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم خلال شهر يوليو الماضى .
وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة كون الإنسان المصرى أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقى طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص ، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم وذلك من خلال التنسيق والتواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية ، بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة.
ووجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بإعداد حصر شامل بصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جادة للشباب ووفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابات الإلكترونية للمراكز والمدن لتعريف الشباب بالوظائف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة المناطق الصناعية المنطقة الحرة الوظائف المتاحة محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.