من يرعى لصوص قوافل المساعدات في غزة؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الإثنين، إن قافلة مكونة من 109 شاحنات، كانت تحمل إمدادات غذائية من برنامج الأغذية العالمي ووكالة "أونروا" تعرضت للنهب في قطاع غزة، لدى دخولها من معبر كرم أبو سالم السبت الماضي.
وتتبادل إسرائيل وحماس اتهامات بالوقوف وراء عمليات نهب المساعادات أو التغاضي عنها.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لشبكة "سي.أن.أن" الأميركية إن 97 شاحنة من أصل 109 تحمل إمدادات غذائية للأونروا وبرنامج الغذاء العالمي من معبر كرم أبو سالم إلى غزة "فقدت" في النهب.
وذكر تقرير القناة الأميركية أن الجيش الإسرائيلي أخبر قافلة المساعدات، التي كانت مقررة في البداية، الأحد، بالتحرك بشكل مفاجئ عبر مسار بديل وغير مألوف (السبت).
ولفت التقرير إلى إن السائقين أجبروا على تفريغ الشاحنات تحت تهديد السلاح، وأصيب عمال الإغاثة، وتضررت المركبات على نطاق واسع.
مدير قسم العمل الخيري في "أونروا" -مكتب أميركا-، هاني المدهون، وصف ما يحدث للمساعدات في غزة بـ"الأحداث الخطيرة".
وقال في حديث لبرنامج "الحرة الليلة" إن مكتب الوكالة في الولايات المتحدة الأميركية يتابع بقلق ما يجري.
واستغرب المتحدث أن يقوم مسلحون بنهب تلك المساعدات بينما الجيش الإسرائيلي موجود هناك ويسيطر على القطاع.
وقال المدهون إنه لا يوجد شخص يستطيع أن يحمل سلاحًا ويجاهر بذلك دون أن تستهدفه القوات الإسرائيلية.
واتهم الرجل إسرائيل بالسماح فقط بإدخال تلك المساعدات بسبب ضغط بعض المؤسسات الدولية، قائلا: "يدخلونها بيد ويمنعون تقديمها بيد أخرى".
ويؤكد تقريرُ لصحيفة "واشنطن بوست" وجود عصابات منظمة تسرق المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي نفاه الجيش الإسرائيلي وأكد للصحيفة عدم التساهل مع عمليات نهب المساعدات.
وتتهم إسرائيل حركة حماس بالاستيلاء على المساعدات، بينما تنفي الحركة ذلك، وتتهم إسرائيل بمحاولة إثارة الفوضى في غزة من خلال استهداف أفراد الشرطة الذين يحرسون قوافل المساعدات.
وقبل نحو أسبوع، قدر مسؤول إسرائيلي، تحدث لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه في بعض الأيام، يتم سرقة ما يصل إلى 30 إلى 40 في المئة من إمدادات المساعدات "من قبل المجرمين أو حماس".
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT)، شاني ساسون، لذات الوكالة، إن الجيش الإسرائيلي حاول تأمين جزء من الطريق وإيجاد طرق بديلة للسائقين لكنه لا يستطيع مرافقة كل شاحنة مساعدات والجماعات الإجرامية تتحرك دائمًا.
يشار إلى أن وحدة تنسيق الأعمال الحكومية في المناطق (COGAT) تقوم بتتبع وتوثيق كافة المساعدات التي تُنقل إلى قطاع غزة، حيث يتم توثيق كل شحنة مساعدات حسب منشأها ومسارها إلى غزة (مثل المسار الجوي، البحري، عبر الطريق الأردني، معبر كرم أبو سالم، وغيرها).
وتوفر هذه العملية نظرة شاملة على جميع عمليات تسليم المساعدات إلى غزة، إذ يتم عد الشاحنات التي تحمل البضائع الإنسانية خلال عملية التفتيش على الجانب الإسرائيلي، ثم تُنقل إلى الجانب الغزي من المعابر ليتمكن الوكالات الإنسانية من جمعها وتوزيعها، وفقًا لما تقوله هذه الهيئة الإسرائيلية.
والثلاثاء، قالت (COGAT) إنها تمكنت من تسليم 10 آلاف لتر من الوقود لدعم أنظمة المستشفيات الأساسية في شمال غزة، بالإضافة إلى 149 صندوقا من الإمدادات الطبية والأدوية التي تم توفيرها لمستشفى كمال عدوان.
ونُقل 64 مريضا ومرافقيهم من مستشفيات العودة وكمال عدوان إلى مرافق طبية أخرى في غزة.
وتمت هذه الجهود المنسقة بمشاركة تسع سيارات إسعاف وخمس مركبات تابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع السلطات الصحية الفلسطينية والمجتمع الدولي، وفق ذات الهيئة الإسرائيلية التي تتابع النشاط الإنساني في القطاع.
????UPDATE: Northern Gaza
????10,000 liters of fuel were delivered to sustain essential hospital systems in northern Gaza, alongside 149 boxes of medical supplies and medicines provided to Kamal Adwan Hospital.
????64 patients and their caregivers were also safely transferred from… pic.twitter.com/wgv5AxkZBB
وأفاد عمال إغاثة وشركات نقل بأن مجموعات مسلحة قتلت وضربت وخطفت سائقي شاحنات المساعدات في المنطقة المحيطة، وفقا لما نقلت "واشنطن بوست".
وقال سكان من غزة إن اللصوص، الذين كانوا يديرون عمليات تهريب السجائر طوال هذا العام، باتوا الآن يسرقون الطعام والإمدادات الأخرى.
الصحيفة الأميركية نقلت عن مذكرة داخلية للأمم المتحدة، حصلت عليها الشهر الماضي، أن العصابات ربما استفادت من "رعاية" أو "حماية" من قوات الجيش الإسرائيلي.
وكشفت المذكرة أن أحد قادة تلك العصابات قام بإنشاء "مجمع في منطقة مقيدة ومراقبة وتخضع لدوريات من قبل الجيش الإسرائيلي".
وفي ظل الفوضى الناجمة عن الحرب، تزايدت وتيرة الهجمات التي تشنها العصابات المسلحة على قوافل الإمدادات، إذ تستولي هذه العصابات على الشاحنات وتبيع البضائع المنهوبة في أسواق غزة بأسعار باهظة.
وأثار النقص في إمدادات الغذاء تساؤلات حول دور حماس بسبب عجزها الواضح عن وقف هذه العصابات، فضلاً عن زيادة الغضب تجاه الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد السكان في غزة، ويدعى ضياء النصارى، خلال حضوره جنازة أحد مقاتلي حماس، لقي حتفه في اشتباكات مع اللصوص: "كلنا ضد قطاع الطرق وضد الحرامية، أكيد علشان نقدر نعيش، علشان نقدر نأكل.. الآن أنت مجبور تشتري من حرامي".
وكانت رويترز راسلت متحدثًا باسم الجيش الإسرائيلي للتعليق على وحدات حماس التي تقاتل اللصوص، لكنه لم يرد وفقًا لها.
A large convoy of humanitarian aid was looted inside #Gaza over the weekend, amid a near-total a breakdown in law and order. https://t.co/gvRs8OeDfL
— UN News (@UN_News_Centre) November 19, 2024وتسبب النقص الكبير في الغذاء والأدوية وسلع أخرى في تفشي الجوع والمعاناة بين المدنيين، وذلك بعد 13 شهرًا من الحملة العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وعلقت إسرائيل واردات البضائع التجارية الشهر الماضي، ولم تدخل غزة منذئذ سوى شاحنات المساعدات التي تحمل جزءًا ضئيلاً للغاية مما تقول جماعات الإغاثة إنه ضروري للقطاع الذي فقد فيه معظم الناس منازلهم وليس لديهم أي أموال تذكر.
تعليقًا على ذلك، قال المدهون في حديث لبرنامج "الحرة الليلة" إن منظمة الأونروا ما زالت تقوم بتوصيل 50% من المساعدات في قطاع غزة، قائلًا: "نحاول التنسيق مع لجان العمل العشائرية لحماية هذه البعثات الإغاثية، ولكن لا ننجح دائمًا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".