مراسل القاهرة الإخبارية: تعديل العقيدة النووية الروسية هدفه الردع والتحذير
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن هناك المزيد من التصريحات الروسية التي تشير بإمكانية التصعيد خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بخصوص ضرب العمق الروسي.
وأضاف «مشيك»، خلال رسالة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصريحات الروسية، ولاسيما تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، والتي تؤكد أن روسيا وقعت البنود الجديدة للعقيدة النووية للجيش الروسي بهدف ردع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من أي تصعيد أو استهداف للأراضي الروسية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا حتى شهر يناير المقبل.
وأشار إلى أن السلطات الروسية تؤكد أن هذا التعديل فقط للردع والتحذير، حيث وضعت موسكو هذه التعديلات ضمن إطار شروط معينة لاستخدام السلاح النووي، ففي حال اعتدت أي دولة غير نووية لكنها مدعومة من دولة نووية على الأراضي الروسية فعندها موسكو ستستخدم السلاح النووي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسين مشيك العقيدة النووية روسيا أمريكا أوكرانيا الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.