عقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من أعضاء تكتل التلي بجزيرة شندويل، والحرير بأخميم، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها، وتذليل المعوقات التي تواجههم بما يعزز دعم أصحاب الحرف التراثية التاريخية.

وقد أكد المحافظ على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للحرف التراثية، إلى جانب الدعم من العديد من المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن صناعة التلي تُعد من أهم الحرف التراثية التي تتميز بها محافظة سوهاج ولها تاريخ طويل.

وتناول الاجتماع مناقشة أبرز المطالب والمشكلات التي تواجه أصحاب حرفة التلي، والحرير، واستعراض عدد من المقترحات والحلول العاجلة لتطوير تلك الحرف،  ومن بين أبرز المطالب التي تم طرحها، توفير وسائل للنقل والمواصلات للمشاركة في المعارض الخارجية، وتوفير الخامات اللازمة مثل "خيط التلي" الذي يتم استيراده من الهند، بالإضافة إلى ضرورة توفير مقرات لتسويق منتجات التلي وعرضها للجمهور.

وفي إطار دعم المحافظة لهذه الصناعة، وجه المحافظ بحزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها البدء في إجراءات تخصيص قطعة أرض بجزيرة شندويل لإنشاء "قرية التلي"، وذلك للحفاظ على طبيعة الحرفة وخصوصيتها، وتحويلها إلى مزار سياحي يجذب الزوار من مختلف الجنسيات، ضمن رؤية وضع سوهاج على الخريطة السياحية، والتوصية بتشكيل مجلس إدارة برئاسة أحد الاقتصاديين، وممثلين من رائدات صناعة التلي بجزيرة شندويل، يتولى الاهتمام بقضايا التكتل ووضع الحلول المناسبة لأي مشكلات قد تواجههم.

وأشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة تتضمن أيضًا إنشاء صندوق خاص لدعم أصحاب حرفة التلي وتلبية متطلباتهم، بما يسهم في تعزيز مكانة هذه الحرفة التاريخية على الصعيدين المحلي والدولي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محافظة سوهاج لدعم الصناعات الحرفية اليدوية وتطويرها بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الهام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظ سوهاج نائب المحافظ اجتماع التراثي التراث التكتل التل الدكتور محمد عبد الهادي الصناعات اللواء عبد الفتاح سراج الـ التراثية بجزیرة شندویل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.

ونص مشروع القانون على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من الآتي:

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

كبير الأطباء الشرعيين.

ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي

ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.

اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.

مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
  • افتتاح المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي بسوهاج
  • محافظ سوهاج يفتتح المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي
  • تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة لبحث سبل التعاون المشترك
  • تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد
  • لمدة 3 أيام.. الفسطاط تستضيف معرضًا للحرف التراثية واليدوية بمصر القديمة
  • لنقي: لقاء بوزنيقة يزيد من تعميق أزمة مجلس الدولة
  • تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع المحافظ لبحث سبل التعاون المشترك
  • تفاصيل لقاء السوداني وبن سلمان في السعودية
  • خلال لقاء المواطنين الاسبوعى محافظ القليوبية يكرم مديرة مديرية العمل لوصولها سن التقاعد