دلائل جديدة تميط اللثام عن متهم جديد في فضيحة تسريب وثائق لصحيفة ألمانية وعلاقته بنتنياهو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
إسرائيل – كشفت تقارير عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الشاباك توصل إلى أدلة جديدة تتعلق بتسريب وثائق لصحف أجنبية بعد حادثة محاولة المتهم الأول الانتحار داخل مقر احتجازه.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الدلائل الجديدة تشير إلى تورط مقرب آخر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يدعى شروليك آينهورن، بقضية تسريب وثائق سرية للغاية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية.
وبعد الحصول على هذا الدليل المفترض، استدعت الشرطة يونتان أوريخ المقرب من نتنياهو هو الآخر، للتحقيق.
وتشير المعلومات الجديدة إلى أن آينهورن يلقب بين المقربين من نتنياهو بـ”التقي” وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء.
وكان آينهورن أحد مستشاري نتنياهو لكبار في المعركة الانتخابية الأخيرة ويتمتع بعلاقات متشعبة في خارج البلاد، وهو يتواجد حاليا في صربيا وليس معروفا متى سيعود إلى إسرائيل ومتى سيتم التحقيق معه.
ووفقا للشبهات، فإنه بعد أن حاول المتحدث باسم نتنياهو إليعزر فيلدشتاين وهو المشتبه المركزي في القضية، تسريب المعلومات السرية إلى صحافي في “القناة 12” منعت الرقابة العسكرية نشرها، وإثر ذلك أوعز أوريخ بنقل المعلومات إلى آينهورن، الذي سربها فعليا إلى صحيفة “بيلد”.
ويسود الاعتقاد في الشاباك والشرطة أن الكشف عن القضية واعتقال المشتبه بهم منع استمرار سرقة وثائق سرية وتوسيع تسريب معلومات ومصادر معلومات “تؤدي إلى المس بأمن الدولة أثناء الحرب”، وفق وثائق سلمتها النيابة العامة إلى المحكمة، الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق، عثر سجانون في زنزانة “المعتقل الأمني” إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمشتبه بتسريب وثائق، على مستمسكات استوجبت وفقا لتعليمات مفوض السجون نقله بشكل فوري إلى زنزانة تخضع لمراقبة من أجل منع الانتحار.
وتمتنع مصلحة السجون في هذه الحالات عن نشر تفاصيل حول الموضوع في إطار “خصوصية الفرد”، لكن صحافيين إسرائيليين أفادوا بأن المقصود هو فيلدشتاين وأنه تم العثور على حبل مشنقة في زنزانته.
جدير بالذكر أن القضية أثارت جدلا كبيرا في إسرائيل وخاصة إثر اعتقال جهاز “الشاباك” 5 أشخاص بينهم فيلدشتاين وضابط في شعبة الاستخبارات العسكرية، يشتبه بصلتهم في تسريب معلومات حساسة عن الجيش .
المصدر: صحيفة “يديعوت أحرونوت”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تسریب وثائق
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يعلن استقالته.. إسرائيل ترفض مقترح هدنة لخمس سنوات
رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت الوسائل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تل أبيب رفضت المقترح بشكل قاطع”، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على أي هدنة تتيح لحركة “حماس” إعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال ضد إسرائيل بقوة أكبر.
وأضاف المسؤول أن “إسرائيل امتنعت عن شن حرب شاملة عقب انهيار وقف إطلاق النار السابق، بهدف منح المفاوضات فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية تتميز بأنها “محدودة” نتيجة لهذا التوجه.
وكان الوسطاء قد طرحوا مقترح الهدنة الأسبوع الماضي، قبيل سفر وفد حركة “حماس” إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن مسؤول مصري في تصريحات صحفية أن الحركة أبدت استعدادها للموافقة على صفقة تبادل شاملة، مشيرًا إلى قبولها بالمقترح المطروح.
في السياق، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة جهود إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في أعقاب زيارة وفد من حركة “حماس” إلى مصر قبل عدة أيام، لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، بحسب تقرير القناة المصرية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات الجارية في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عدد من القضايا، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، فيما لا تزال بعض النقاط العالقة قائمة، وعلى رأسها مسألة تسليح حركة “حماس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مستمرة منذ شهور، تهدف إلى إنهاء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة السابق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأطراف أخرى.
وتسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس منذ سنوات، بمن فيهم جنود ومدنيون أُسروا خلال الحروب والاشتباكات المختلفة، في المقابل، تطالب حركة “حماس” بوقف كامل للعمليات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر
أفادت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت قد اخترقت الحدود المصرية الإسرائيلية، محملة ببنادق وذخائر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة أثناء محاولتها عبور الحدود، ليتم العثور على الأسلحة داخل الطائرة بعد إسقاطها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة مشابهة حاولت تهريب أسلحة وذخيرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة قد تكررت في الآونة الأخيرة. وأضاف البيان أن الجيش قد شن غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أفرادًا حاولوا استرجاع مسيرات عبرت إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت في طريقها من مصر إلى إسرائيل. هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى قطاع غزة، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي يعلن استقالته: نحن مسؤولون عن إخفاق 7 أكتوبر
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى قتلى الجهاز، قال بار: “بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، فشلت جميع الأنظمة، ولم يصدر الشاباك تحذيرًا مسبقًا، أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، لا بد من الانحناء بتواضع أمام الضحايا والمصابين والمختطفين وعائلاتهم”.
وأوضح أن استقالته تأتي التزامًا بـ”المسؤولية الشخصية والمؤسسية”، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية يمثل “جزءًا من القدوة القيادية التي نؤمن بها، ولا يمكننا الاستمرار في القيادة من دونها”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية الفشل في منع الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أسفر عن مقتل وخطف المئات من الإسرائيليين، واعتُبر أكبر إخفاق أمني منذ عقود.
وكان بار قد قدّم، يوم الإثنين، إفادة خطية من ثماني صفحات إلى المحكمة العليا، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إقالته في مارس الماضي، مدعيًا أن تلك المحاولة لم تكن مدفوعة باعتبارات مهنية، بل جاءت إثر رفضه تنفيذ تعليمات بالتجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وأكد أن نتنياهو كان يتوقع “ولاءً شخصيًا” لم يتحقق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا