"أبو ليمون": توفير 228 فرصة عمل لشباب وأبناء المنوفية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم إتاحة 228 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم خلال شهر يوليو الماضى.
وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كل نواحي الحياة كون الإنسان المصرى أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقى طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص، فقد تم تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم وذلك من خلال التنسيق والتواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة.
ووجه المحافظ إدارة تشغيل الشباب بإعداد حصر شامل بصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جادة للشباب ووفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابات الإلكترونية للمراكز والمدن لتعريف الشباب بالوظائف .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية المناطق الصناعية المنوفية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب