عقب نجاحها في الانتخابات الأمريكية.. منصات التنبؤ بالعملات المشفرة تواجه مستقبلا غامضا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تناول تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، دور أسواق التنبؤ بالعملات المشفرة في الانتخابات الأمريكية، مسلطا الضوء على النجاح اللافت لمنصة "بولي ماركت" في التنبؤ بفوز دونالد ترامب، مقابل إخفاق العديد من شركات استطلاعات الرأي التقليدية.
وأكدت الوكالة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن بولي ماركت أثبتت فعالية كبيرة في توقع نتائج الانتخابات، وقد حقق المتداول المجهول "ثيو" أرباحا استثنائية بفضل تركيزه على مؤشرات تجاهلها المحللون، لكن المنصة المنصة تواجه الآن مستقبلاً غامضاً، في ظل تصاعد الرقابة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وفرنسا.
وأشار التقرير، إلى أن عمليات التفتيش التي طالت "بولي ماركت"، بما في ذلك تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد أثارت مخاوف بشأن دوافعها السياسية، معتبرا أن هذه التحديات تدفع إلى إعادة النظر في التوقعات المتفائلة لمؤيدي أسواق التنبؤ، والذين يعتبرونها بداية "عصر جديد" لهذه الصناعة.
آلية التنبؤ
وأوضحت الوكالة، أن الفكرة الأساسية وراء أسواق التنبؤ تكمن في أن الأموال التي يستثمرها المراهنون تقدم معلومات أكثر دقة مقارنة باستطلاعات الرأي التقليدية، إذ يتم تحفيز المتداولين من خلال المكافآت المالية.
وكما هو الحال في الأسواق المالية، فإن فرص الربح المتغيرة تعمل باستمرار ويمكن تطبيقها على مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك رهانات غريبة مثل تلك التي طرحتها "بولي ماركت" حول احتمال حدوث انفجار نووي في عام 2024، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير، إلى أن لهذه الأسواق حدودا واضحة، ليس فقط بسبب الغموض القانوني المتعلق بالمراهنات على الانتخابات، بل أيضا بسبب اعتماد هذه الأسواق على رهانات وليست استطلاعات، ما يحد من فعاليتها كأداة لقياس الرأي العام.
كما أن هذه الأسواق عرضة للخطأ، تماماً مثل استطلاعات الرأي التقليدية. فعلى سبيل المثال، عندما فاز جورج بوش الابن على جون كيري منذ عقدين، اعتُبر ذلك بداية عهد جديد للمراهنات السياسية، إلا أن صدمتي 2016، بفوز دونالد ترامب والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أظهر محدودية هذه التوقعات.
مخاطر سوق التنبؤات
وأضاف، أن أسواق التنبؤ ليست بمنأى عن خطر التلاعب، إذ إن الحوافز المالية لا تجذب الباحثين عن الحقيقة فحسب، بل قد تكون محفزاً لنشر الشائعات لتحقيق أرباح.
وذكر عالم السياسة دان كاسينو مثالا من التاريخ على المراهنات التي جرت لقرون على الانتخابات البابوية في روما، والتي أدت إلى فضائح بسبب الاستفادة من نشر معلومات مضللة.
وفي سياق حديث، تطرق الموقع إلى المراهنات الكبيرة على ميت رومني في انتخابات 2012، التي جعلت المنافسة تبدو أكثر شراسة مما كانت عليه في الواقع.
وحذرت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة من المخاطر التي تهدد نزاهة الانتخابات، حيث فرضت في عام 2022 غرامة على منصة "بولي ماركت" بسبب تشغيل سوق غير قانونية للمشتقات المالية.
ورغم أن المنصة تشير في شروط استخدامها إلى أنها مسجلة في بنما ولا تتوفر في الولايات المتحدة، إلا أن تقارير بلومبرغ كشفت عن استخدام متداولين أميركيين لها، مما يجعل تحذير "احترس أيها المراهن" غير كافٍ لحماية النزاهة.
كما أوضح التقرير، أنه رغم الانتقادات الموجهة لصناعة استطلاعات الرأي، فإنها ليست وحدها المسؤولة عن المفاجآت الانتخابية. فهذه الانتخابات قد تكون الثالثة على التوالي التي يظهر فيها أن الخبراء قللوا من شأن ترامب وحظوظه.
وفي تطور لافت، صاغت شركة أبحاث السوق "إبسوس إس إيه" مصطلح "العدمية الجديدة" لوصف عام 2024، مشيرة إلى التراجع في أحلام الاستقلال المالي وامتلاك المنازل بين الأجيال الشابة، ورأت الشركة أن هذا المصطلح يعكس الواقع بشكل أدق من استطلاعات الرأي التقليدية.
وذكر، أنه لا ينبغي التقليل من إخفاقات شركات استطلاعات الرأي. في هذا السياق، يقول جوزيف كامبل، مؤلف كتاب "ضائع في غالوب"، إن استطلاعات الرأي كانت أدق هذا العام مقارنة بعامي 2020 و2016، اللذين كانا من أسوأ الاستطلاعات في الأربعين عاماً الماضية.
وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من التجارب على نماذج جديدة لتعكس دعم ترامب بشكل أكثر دقة، معتبرا أن الخطأ النهائي الذي لا يتجاوز 1-2 نقطة مئوية هو نتيجة يمكن أن يُحسد عليها. ومع ذلك، من الواضح أن شركات استطلاعات الرأي قد قللت مرة أخرى من تقدير دعم ترامب هذا العام.
بدائل أخرى للاستطلاعات
ويقول بيتر كيلنر، الرئيس السابق لمؤسسة "يوغوف"، إن معدلات الاستجابة في استطلاعات الرأي التقليدية قد تراجعت مع تراجع استخدام الهواتف الثابتة، وأن لوائح الاستطلاعات باتت رهينة لمن ينضم إليها. وأضاف أن الاستطلاعات أصبحت تدور حول النمذجة، وقد يكون هذا هو أفضل ما يمكن الوصول إليه في الوقت الراهن.
ووفقا لكيلنر، قد يكمن أحد الإجابات المحتملة خارج عالم أسواق التنبؤ، في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات ضخمة من البيانات، مما قد يكشف عن علاقات لم يفكر فيها أحد؛ ومنها إنشاء نماذج أكثر دقة للاستفادة من البيانات غير الديموغرافية، مثل عمليات مسح بطاقات الائتمان، وتحليل الاستطلاعات الحالية لاكتشاف الفجوات والأخطاء.
وختم، أن الذكاء الاصطناعي له مخاطره أيضا، مثل إمكانية التلاعب بالرأي العام، فقد حذرت شركة "مايكروسوفت" من مخاطر التضليل أثناء الحملة الانتخابية، ولكنه قد يحمل أيضاً جوانب إيجابية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصاد الإنتخابات الأمريكية العملات المشفرة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"بلومبرج": إدارة ترامب تواجه 150 دعوى قضائية في ظرف شهرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "بلومبرج"، أنه خلال الشهرين الأولين من ولايته كرئيس للولايات المتحدة، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى شرعية إجراءات إدارته.
وقالت الوكالة: "خلال شهرين من رئاسته، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى إجراءات سلطته التنفيذية.. غالبا ما يتخذ القضاة الأمريكيون قرارات تتعارض مع موقف الإدارة، وفي بعض الحالات يشيرون إلى أن الرئيس ربما تجاوز سلطاته بالتصرف دون موافقة الكونغرس".
وترتبط معظم الدعاوى بتشديد سياسات الهجرة، بما في ذلك حظر منح الجنسية بحق الميلاد. كما يتم الطعن في عمليات تسريح الموظفين الحكوميين على نطاق واسع.
وفي أوائل مارس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب وإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، بدأت خفضا كبيرا في عدد الموظفين الحكوميين، مع التركيز بشكل خاص على من تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.
وقد تم إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية DOGE من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف "خفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية". وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في وقت سابق إن هذه الإدارة كشفت عن إنفاق حكومي أمريكي "مثير للصدمة"، ولم يوافق عليه الكونغرس.
وأعلن ماسك أن إدارة ترامب تقوم بتقليص عدد الموظفين الحكوميين بهدف تحويل الناس إلى القطاع الخاص. كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي طلب من الوكالات الفيدرالية في البلاد فصل معظم الموظفين الذين هم قيد الاختبار.