حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة؟ فالسائلة دائمة الشك أثناء الصلاة، ويراودها الشك في خروج شيء من مكان البول: ريح أو ما شابه ذلك، مما يسبب لها بعض القلق ويمنعها في بعض الأحيان من قراءة القرآن نظرًا لإعادتها الصلاة عدة مرات بسبب هذه الشكوك، وتطلب السائلة الإفادة في هذا الموضوع.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه على السائلة أن تطرح الشك جانبًا؛ فتتم صلاتها بناءً على عدد الركعات الأقل المتيقن، ثم تسجد للسهو في آخر الصلاة. والأصل أنها باقية على ما هي عليه من الطهارة ما لم تتيقن من انتقاض وضوئها، وعليها ألا تلتفت للوسوسة فإنها من فعل الشيطان الذي يريد أن يفسد عليها عبادتها ويبعدها عن طريق الخير.
روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ» وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه إذا شك المصلي في عدد من الركعات بنى على الأقل المتيقن، ثم يسجد للسهو.
وفي واقعة السؤال: فإن على السائلة أن تطرح الشك جانبًا في صلاتها وتبني على الأقل المتيقن، ثم تسجد بعد ذلك للسهو، وعليها بقدر ما تستطيع أن تبعد عن نفسها الوساوس؛ فإنها من فعل الشيطان الذي يريد أن يفسد عليها عبادتها ويبعدها عن طريق الخير، وصدق الله إذ يقول: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 268].
كما ينبغي عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائمًا في كل الأحوال؛ فإن الحقَّ تبارك وتعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: 201]، كما يجب عليها أن تصحح علاقاتها بالله وتقويها بقراءة القرآن والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل أن يصرف عنها وساوس الشيطان ونزعاته وهمزاته؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: 97-98].
وأما شكُّها من ناحية الوضوء وشعورها بخروج شيء من السبيلين وكان ذلك على سبيل القطع واليقين وجب عليها أن تعيد وضوءها، ولا تصلي إلا إذا توضأت، أما إن كانت تشك فإن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، والشك طارئ وعارض، ولا يزول الأصل بالطارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشك صحة الوضوء الوضوء الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلع المشكوك في كونها مسروقة.. دار الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء حكم شراء السلع التي يشك المشتري في كونها مسروقة، وذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين الذي تساءل عن جواز شراء أغراض من الأسواق الشعبية، بعدما سمع أن بعض السلع المعروضة قد تكون مسروقة.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو براءة ذمة البائع من أي اتهام بالسرقة ما دام المبيع تحت يده، وكان الظاهر يشير إلى ملكيته له، ولا يجوز إساءة الظن به أو اتهامه دون دليل أو بينة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».
وأضافت الدار أنه لا حرج شرعًا في شراء الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان من الأسواق الشعبية أو غيرها، ما لم يكن هناك دليل واضح من الجهات الأمنية المختصة يثبت أن شيئًا بعينه مما يعرضه البائعون مسروق.
ومع ذلك، شددت دار الإفتاء على ضرورة ترك السلع التي يغلب على ظن المشتري أنها مسروقة أو مغصوبة، وذلك تجنبًا للشبهات واتباعًا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ».
وأشارت الدار إلى أن الأصل في التعاملات هو حسن الظن، وأن اتهام الآخرين دون دليل قد يؤدي إلى انتشار الظنون السيئة وتفشي الفوضى، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تحرص على حماية حقوق الأفراد وعدم اتهام أحد بغير حق.
وفي الختام، دعت دار الإفتاء إلى التحري والتأكد من مصدر السلع قبل شرائها، خاصة إذا كانت هناك دلائل أو شكوك قوية تشير إلى عدم مشروعية تلك السلع، حفاظًا على حقوق الآخرين والابتعاد عن الشبهات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات