قبل انطلاق الجلسة الخاصة.. أبرز محطات الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 إبريل 2022، بدعوة لعقد حوار وطني يشمل كل القوى السياسية في مصر، لمناقشة أهم القضايا التي تشغل المجتمع في ثلاثة محاور رئيسية «اقتصادي واجتماعي وسياسي»، ولاقت الدعوة ترحيب واسع من القوى، فضلا عن نسبة تفاؤل عالية من المواطنين.
وكلف الرئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتولي التنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي شامل، حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
خلال 16 شهرا تقدم الحوار الوطني بوتيرة ثابتة وخطى منظمة، بداية من إعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يتكون من 19 عضوا برئاسة ضياء رشوان المنسق العام، مرورا بالجلسات التحضرية التي أعدها مجلس الأمناء على مدار 23 اجتماعا، بانعقاد دائم لمجلس الأمناء، وصولا إلى انطلاق الجلسات النقاشية العامة.
وضمت كل العناصر من القوى السياسية والفئات التي حددتها إدارة الحوار الوطني من أحزاب سياسية «مؤيد، ومعارض، ووسط»، مجتمع مدني وجمعيات أهلية، النخبة السياسية والفكرية، وصحفيين، وإعلاميين، وفنانين، ومثقفين، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ختاما بالجلسات التخصصية المغلقة التي تهدف إلى صياغة المقترحات بصورة نهائية من المشاركين والمقررين والمقررين المساعدين للجان في كل قضية، وإرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يقرر الصورة المناسبة لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
انطلاق الجلسات النقاشيةانطلقت أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني في الثالث من مايو 2023، بعد إعلان مجلس الأمناء عن شكل جلسات المحاور الثلاث «الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي»، وأنها ستكون على مدار ثلاث أيام في الأسبوع وعلى التوازي، وشهدت الجلسات النقاشية للحوار الوطني تفاعلا كبيرا من المواطنين، ومختلف القوى السياسية والفئات المشاركة في الجلسات، التي شهدت حضور واهتمام إعلامي واسع، وتم خلال 60 جلسة مناقشة أكثر من 70 قضية من أصل 113 قضية محددة في المحاور الثلاث واللجان الفرعية لكل محور.
الجلسات التخصصية المغلقةأعلن الحوار الوطني، عن أول الجلسات التخصصية المغلقة في 25 يوليو 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي حضرها عدد محدود من المختصين وذوي الخبرة والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر المختلفة، واستمرت الجلسات المتخصصة حتى يوم أمس الثلاثاء.
وانتهت رحلة 16 شهرا من العمل الدائم والمستمر بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، جلسة خاصة لإقرار بعض القضايا التي انتهت منها اللجان، وصاغت التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها، ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ثم يحدد مجلس أمناء الحوار الوطني الطريقة المناسبة لرفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
الكشكي: الحوار الوطني يسير بصورة ثابتةوقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس السيسي له، يسير بخطى ثابتة، ومنهجية محددة، حتى يضمن مناقشة كل قضية من القضايا في المحاور الثلاثة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار على مدار 16 شهرا منذ الجلسات التحضيرية وحتى الجلسات المتخصصة، يسعى للخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والحوار قطع أشواطا طويلة خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى إنجاز سياسي وفي النقاشات وفي مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الجلسات المتخصصة في الحوار الوطني حوار وطني مجلس أمناء الحوار الوطنی الجلسات النقاشیة
إقرأ أيضاً:
الدولة تتعرض لمؤامرة وقحة.. دستة طلبات عاجلة من الحوار الوطني لإفشالها
تتواصل اللقاءات التي تجمع الحكومة بإدارة الحوار الوطني بشكل دائما للوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات ومخرجات الحوار والتي تجاوزت (265) توصية، وإزالة أي تحديات تعطل من تحقيق ذلك، إضافة لبحث دعم الدولة المصرية في ظل حالة التخبط التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط منذ انفجار الأوضاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخيه، وكذلك في ظل الدعوات الاستفزازية من قبل الإدارة الأمريكية بتهجير سكان غزة قسرا من أرضهم إلى مصر والأردن.
وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
وأشاروا خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
رسائل الحوار الوطني للحكومةوأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية.
وتابع الأعضاء: يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم، أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، مؤكدين أن ما "يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات".
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج.
كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وعرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولا يزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى أن الاجتماع هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها "ستكون تجربة مهمه للغاية".
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لأن هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا استراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا