مصير طيور «الفلامنجو» المضبوطة بكافيه في الإسكندرية.. من نوع «البشروش»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت الدكتورة أمينة فتحي مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، مفاجآت فيما يخص طيور الفلامنجو التي جرى ضبطها في أحد كافيهات الإسكندرية، وتسليمها إليهم، وذلك بعد تحرك سريع من وزارة البيئة المصرية، حفاظًا على الطيور ووضعها في بيئة مناسبة، إذ لن تُعرض في الحديقة أمام الجمهور في الوقت الراهن كما زعم البعض، فهناك إجراءات صحية وقانونية يتم اتباعها أولا.
وقالت مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن طيور الفلامنجو التي سلمتها لجنة وزارة البيئة لحديقة الحيوان، 5 طيور من نوع البشروش، ومعروف بساقيه الطويلتين ومنقاره وعنقه المقوسين.
وأوضحت أنه جرى إيداع الطيور بالحجر الصحي لمدة 21 يوما، يتم خلالها التأكد من حالتها الصحية وعدم حملها أي أمراض يمكن أن تنتقل إلي طيور حديقة الحيوان.
وأكدت تلقيها الرعاية الكاملة حتى صدور قرار النيابة النهائي بشأنها، موضحة أن المادة «28» من قانون البيئة، تحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية دون ترخيص، طبقًا للجداول الموجوده باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وكذلك حظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها.
نوعية طيور الفلامنجو المضبوطةوأوضحت أن طيور البشروش تعيش في أجزاء كثيرة من العالم، وتقضي حياتها كلها بالقرب من البحيرات والمستنقعات والبحار، وهي رشيقة القوام، تمتاز من غيرها بالطول المفرط لأعناقها وأرجلها وبالشكل الفريد لمناقيرها.
جاء ذلك، بعدما أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التحري حول ما تردد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود 5 طيور فلامنجو، في أحد الكافيتريات الموجودة بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
وجرى تشكيل لجنة مكونة من فرع وزارة البيئة بالإسكندرية وقسم شرطة البيئة، للتفتيش على الكافتيريا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووُجدت الطيور في حالة سيئة ودخلت لمرحلة الحجر بحديقة حيوان الإسكندرية بناءً على قرار النيابة المبدئي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طيور الفلامنجو حديقة الحيوان وزارة الزراعة محافظة الإسكندرية طیور الفلامنجو
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة البلديات والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها.
وأكدت أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والبلديات والإسكان.
وأهابت “الوزارة” بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، داعية إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة البلديات والإسكان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار