تقرير حقوقي يوثق آلاف الانتهاكات ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين خلال عام ونصف
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وثق تقرير حقوقي آلاف الانتهاكات الجسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال الفترة من مطلع العام 2022م وحتى نهاية يونيو 2023م.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها أن من بين الجرائم الموثقة نحو (1969) انتهاكاً جسيماً تنوعت ما (بين القتل والاختطاف والإخفاء والتعذيب وتفجير المنازل ونهبها.
وأكدت أن تلك الانتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى أنها وثقت (486) جريمة قتل خارج نطاق القانون، و(284) حالة إصابة متنوعة.
وطبقا للتقرير تنوعت جرائم القتل بين (183) جريمة قتل مباشر، و(61) جريمة قتل عناصر حوثية لأقاربهم نتيجة التعبية الحوثية لهم، و(34) جريمة اغتيال، و(18) جريمة اعدام ميداني حيث أعادت إلى الأذهان الإعدامات الميدانية التي كان يرتكبها الأئمة السلاليون بحق اليمنيين، بينما بلغت حالات القتل تحت التعذيب (9) حالات، وتوزعت جرائم القتل الأخرى بوسائل متفرقة بين الدهس بالأطقم التابعة للمليشيات الحوثية، وكذا نتيجة الرصاص والمقذوفات التي تطلق الى الجو وغير ذلك.
كما رصد التقرير أيضاً (18) حالة تفجير منازل في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى (1974) حالة مداهمات منازل ونهبها.
ووثقت الشبكة (1181) جريمة اختطاف وإخفاء قسري في مناطق سيطرتها بينهم نساء وأطفال وطاعنون في السن تصدرت القائمة محافظة إب وأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة، على التوالي.
وذكرت أن الفريق الميداني للشبكة تلقى نحو (574) بلاغاً من أهالي المعتقلين تفيد بقيام عناصر المليشيات الحوثية بالاعتداء على المعتقلين في سجونها وحرمانهم من أبسط الحقوق.
وأشار التقرير إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب بالقصف الصاروخي والطائرات المُسيرة الأمر الذي تسبب بقتل وجرح عدد كبير من المدنيين بينهم نساء وأطفال، كما تسبب ذلك في إجبار آلاف المدنيين على الهروب من بعض مديريات المحافظة باتجاه مدينة مأرب في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي حقوق انتهاكات
إقرأ أيضاً:
غاوى مشاكل.. تعرف على مصطلح مسجل خطر ودرجاته
يتردد على أذهان الجميع مصطلح "مسجل خطر" ويعرف بالشخص الذى يرتكب فعل من الأفعال التى يجرمها القانون بنزعة إجرامية تهدد الأمن العام، ويتخذ من الوسائل غير المشروعة مصدرًا للعيش والكسب الحرام، ويكون الشخص مجرمًا خطرًا إذا كان عضوًا فى عصابة من عصابات السرقات أو الاتجار فى المخدرات أو السطو المسلح أو السرقة بالإكراه، وصدر ضده أحكام متكررة فى عدد من القضايا، التى ارتكابها بنفس الأسلوب الخاص به، مثل السرقة أو القتل أو النشل وغيرها من الجرائم.
فى حالة تكرار الجريمة 4 مرات بنفس الأسلوب والأدوات والنوع يتم تسجيل المتهم نشاط فى المديرية التابع لها، ويستدل من خلال هؤلاء المسجلين بمديريات الأمن.
ويتم تصنيف "المسجلين خطر" إلى 3 فئات هى (أ)، و(ب)، و(ج)، حيث توضح هذه الفئات درجات الخطورة على الأمن العام، وهذه صفات لبعض المتهمين فى مختلف الجرائم نقرأها بين سطور صفحات الحوادث بالصحف والمجلات، دون أن يعرف الكثيرون من القراء ماهية هذه الصفات، وعلى من تطلق من المتهمين.
الفئة (أ) أعلى درجات الخطورة طبقًا لنوعية الجرائم، والتى تتمثل فى جرائم القتل، وتهريب المخدرات، والخطف، وزعامة التشكيلات العصابية، والتشكيلات العصابية التى لها سجل حافل بالجرائم، والتوسط فى إعادة المخطوفين، والاستئجار على القتل، وفى حالة تكرار جرائم الاختلاس، والرشوة، والدعارة، ولعب القمار يتم التصنيف ضمن الفئة الأعلى خطورة.
أما الفئة (ب) وتتمثل فى المتهمين بالانتماء إلى التشكيلات العصابية، وفرض السيطرة وإرهاب الغير بالسلاح، والإتجار فى المخدرات، والسرقة بالإكراه، وسرقات متنوعة مساكن ومتاجر أو سيارات، وأموال عامة وتزييف وترويج عملات ورقية مقلدة، وجرائم تهريب الآثار.
والفئة (ج) تتمثل فى المجرمين الجدد، والذين يرتكبون جرائم نفس وترويع المواطنين والاعتداء عليهم بدنيا، سواء بالتهديد أو الترويع بالسلاح والضرب والاغتصاب والقتل والشروع فى القتل أو إحداث عاهة مستديمة.
ويتم اتخاذ إجراءات خفض أو رفع درجة الخطورة، لمن هم مسجلون خطر يتم متابعتها بصفة دورية بمعرفة رجال المباحث، وتنخفض درجة الخطورة على الفئتين (أ) و(ب) إذا توقف الشخص عن نشاطه الإجرامى توقفا إراديًا لمدة عام كامل على الأقل أو ثلاثة أعوام على الأكثر من تاريخ تسجيله وتتبين هذه الحالة من خلال متابعة الشخص المسجل متابعة دورية، والعكس ترتفع درجات الخطورة ليتحول المتهم من فئة (ب) إلى فئة (أ) فى حالة اتهامه بارتكاب جرائم أخرى أثناء فترة المتابعة الدورية، أو فى حالة كشف تحريات المباحث أنه مازال يمارس نشاطه الإجرامى.
وتظل تهمة المسجل خطر ملصقة به مدى الحياة، حتى بعد توبته يطلق عليه مسجل خطر سابق ولا يرفع ملف المسجل خطر من عداد المسجلين، إلا فى حالة الوفاة ومن خلال شهادة الوفاة أو فى حالة العجز الكلى التى يصبح فيها الشخص الخطر عاجزًا عن ارتكاب أى نشاط إجرامى، أما المسجلون خطر فئة (ج) يمكن رفعهم من الملفات فى حالة توقف أحدهم تمامًا عن النشاط الإجرامى، واهتدائه للطريق القويم، وإثبات تعيشه من الكسب الحلال والمشروع.
والمسجلين خطر يتم متابعتهم قضائيا إذا صدر الحكم بالسجن، بالإضافة إلى عدة سنوات من المراقبة، وهى تختلف من مسجل لآخر، وتتمثل فى أن يتوجه المسجل يوميًا إلى قسم الشرطة التابع له ويقضى به عدد معين من الساعات، والهدف منها الحد من النشاط الإجرامى للمسجل، فضلًا عن أنها عقوبة مثل السجن، الهدف منها ردع المسجل، ومحاولة إصلاحه بمنعه من ممارسة أى نشاط مخالف للقانون.
مشاركة
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه