يمانيون – متابعات
زادت حِــدَّةُ التوتر والتصعيد بين أدوات ومرتزِقة تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي، على خلفية الاستمرار في نهب الإيرادات وعدم توريدها إلى الخزينة العامة، تزامنًا مع إعلان فرع مركزي عدن إفلاسه وعدم قدرته على تلبية أي التزام، بما فيها صرف رواتب الموظفين في المناطق المحتلّة.

الفشل الذريع لحكومة الفنادق في مِلف الاقتصاد وعجزها عن تقديم أية حلول أَو معالجات لإيقاف نزيف “العملة”، دفعت الخائنَ أحمد عوض بن مبارك، المدعومَ أمريكيًّا، إلى إعلان البراءة من هذا الفشل، وإلقاء اللوم على عدد من الوزراء المرتزِقة داخل حكومته، مبديًا استعدادَه التضحيةَ بهم ككباش فداء مقابلَ البقاء في منصبه.

وبحسب صحيفة “الأُمناء” اليومية الموالية للعدوان والمقرَّبة من الانتقالي، الاثنين؛ فقد اتهم رئيس حكومة المرتزِقة 10 “وزراء” في حكومته، بالتمرُّدِ ورفض توريد العائدات المالية إلى البنك المركزي في عدن المحتلّة أَو الخضوع للرقابة، مبينة أن ابنَ مبارك تقدم بطلب إلى ما يسمى المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة الوزراء العشرة ومنحه عامًا آخرَ إضافيًّا لحل مشكلة الاقتصاد وانهيار العُملة التي تسارعت انهياراتها منذ مجيء المرتزِق مبارك.

وفيما أكّـدت الصحيفة موافَقةَ “مجلس العار” على طلب رئيس حكومة الفنادق، إلا أن وسائل إعلام موالية للعدوان نقلت تصريحات لمسؤولين مرتزِقة، استبعدت قبول الاحتلال السعوديّ ذلك، وسط إصرار الرياض على إقالة الخائن ابن مبارك الذي تتهمه بالفساد والفشل والتبعية لـ “الإخوان”، متناسية دورها المحوري في التحكم بكل تحَرّكات المرتزِقة.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام موالية للعدوان، أن الاحتلال السعوديّ يرفض رفضًا قاطعًا تقديمَ وديعة مالية جديدة؛ مِن أجلِ إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد المتهالك في المحافظات المحتلّة، في الوقت الذي تصادرُ فيه الرياض كُـلَّ ثروات اليمنيين وتتحكَّم بالسياسات الاقتصادية التي تنفِّذُها حكومة الخونة.

ولفتت إلى أن سلطاتِ المرتزِقة عاجزةٌ عن حَـلّ مسألة توريد الإيرادات؛ إذ يرفض الانتقالي توريدَ فلس لصالح فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، ويكتفي بتوريد العائدات المالية إلى حسابات شخصية في البنك الأهلي وبنك القطيبي؛ ما يؤكّـد الدور السعوديّ في تحريك كُـلّ الأدوات بما يزيد من سياسة التجويع.

وأشَارَت إلى أن هناك ضغوطاً كبيرةً مارستها أطرافٌ إقليمية ودولية على ما يسمى المجلس الانتقالي المحسوب على الاحتلال الإماراتي، خلال الأيّام الماضية؛ مِن أجلِ تسليم الإيرادات التي بحوزته إلى فرع مركزي عدن، إلا أنه اشترط أن يقومَ حزبُ “الإصلاح” في مأرب المحتلّة بتوريد ما بحوزته من إيرادات تُقَدَّرُ بالمليارات إلى مركزي عدن، وهو الأمر الذي ترفضه جماعة “الإخوان”؛ ما يجعل المواطنين في المناطق المحتلّة بين سندان نهب أدوات الإمارات، ومطرقة لصوصية أدوات السعوديّة “الإخوانية”.

وشهدت الأيّامُ الماضيةُ اتّهاماتٍ وحملاتٍ إعلاميةً متبادلةً بين مرتزِقة الاحتلال الإماراتي ونظيره السعوديّ، بخصوص الإيرادات العامة المنهوبة، بعد رفض أكثر من 270 جهة إيراديه في عدن ومأرب وتعز وحضرموت وشبوة وبقية المحافظات المحتلّة، تسليمَ عائداتها إلى حساب موحَّد في فرع مركزي عدن، وسط انهيارٍ كارثي وغير مسبوق للعُملة في المناطق المحتلّة أمام بقية العملات الأجنبية، والذي تخطي قيمةَ الدولار الواحد حاجز الـ2100 ريال.

يُذكَرُ أن منتحل صفة محافظ مأرب الموالي للعدوان والقيادي في حزب “الإصلاح”، المرتزِق سلطان العرادة، أعلن العام الماضي، رفضَه تسليمَ الإيرادات في مأرب إلى فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، متحجِّجًا بالانفلات الأمني وعدم وجود أيٍّ من مظاهر الأمن في الطريق العام الرابط بين المحافظتَيِن.
——————————————
المسيرة: هاني أحمد علي

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مرکزی عدن المحتل ة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يطلق توقعات اقتصادية قاتمة للعالم

صرح صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والعالمي قد تدهورت بشكل كبير في أعقاب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم اليقين الذي خلقته.

الكرملين: مبعوث ترامب قد يصل إلى موسكو هذا الأسبوعالشرطة الإسرائيلية تبحث عن رجل مفقود بعد هجوم لسمكة قرشسوريا.. اعتقال كامل عباس أحد مرتكبي مجزرة التضامن في دمشقمقترح جديد للهدنة بغزة.. 7 سنوات من السلام مقابل الأسرى والانسحاب الإسرائيلياشتعال حرائق قرب خطوط السكك الحديدية بتل أبيب

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 2.8 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض عن توقعاته في يناير البالغة 3.3 في المائة، وفقًا لأحدث توقعات الاقتصاد العالمي. وفي عام 2026، يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 3 في المائة، وهو أيضًا أقل من تقديراته السابقة البالغة 3.3 في المائة.

يأتي النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1.8 في المائة فقط هذا العام، بانخفاض حاد عن توقعاته السابقة البالغة 2.7 في المائة ونقطة مئوية كاملة أقل من توسعه في عام 2024. 

لا يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه رفع احتمالاته لحدوث ذلك هذا العام من 25 في المائة إلى 37 في المائة.

تتوافق التوقعات إلى حد كبير مع توقعات العديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، على الرغم من أن البعض يخشى من أن الركود أصبح مرجحًا بشكل متزايد.

 يقول اقتصاديون في جي بي مورجان إن احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تبلغ الآن 60%. 

كما توقع الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع النمو هذا العام إلى 1.7%.

مقالات مشابهة

  • التقى السلطان.. رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يزور منطقة مايرنو بولاية سنار
  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • ألمانيا تتوقع ركودا اقتصاديا هذا العام وتُحمّل ترامب المسؤولية
  • كشف تفاصيل سرقة ونهب صادم لمقتنيات ثمينة من السودان بينها (5) نيازك نادرة
  • تأكيدا على مغربية الصحراء.. إعلان نوايا يجمع بين جهة الداخلة و أوكسيتاني الفرنسية
  • صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
  • تقرير: العراقيون اشتروا 293 منزلا في تركيا خلال ثلاثة أشهر
  • صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%
  • صندوق النقد الدولي يطلق توقعات اقتصادية قاتمة للعالم
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد