شهدت الأيام القليلة الماضية  أزمة اختفاء السجائر ، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب الشديد لدى المواطنين، إلا أن هناك بوادر لانفراج أزمة السجائر، وظهر ذلك بعد إعلان شركة إيسترن كومباني عن طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًا في الأسواق.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التحركات البرلمانية للتصدى لظاهرة تدخين السجائر، وظهر ذلك من خلال إعداد مشروع قانون للوقاية من أضرار التدخين.

وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.

وأوضحت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة، ما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها، ما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.

وأكدت “أبو شقة”، في تصريحاتها، أن القانون الجديد اشتمل على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت أن مشروع القانون تطرق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم، ونص على أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما.

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟ مندهشون من ثمن العلبة.. شعبة الدخان تقدم حلا لأزمة السجائر خلال 48 ساعة| فيديو أعراض خطيرة.. السجائر الإلكترونية تنجح في إيجاد جيل جديد من المدمنين |تفاصيل الشرقية للدخان: احنا مستغربين من أزمة السجائر   شعبة الدخان تقدم روشتة لحل أزمة السجائر خلال 48 ساعة .. فيديو عاملة 80 جنيه في الأكشاك.. أسعار السجائر تنافس اللحمة ومفاجأة صادمة للتجار الشركة الشرقية للدخان تفجر مفاجأة عن السبب الحقيقي لأزمة السجائر الشرقية للدخان: علبة السجائر بـ 7 جنيهات.. وهذه قيمتها بعد الضرائب تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة 

وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

وطالبت “أبو شقة” باستحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى. 

ونص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وأكدت أن مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في جميع المجالات، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، والتي لن يكون لها  فائدة إن كان هذا المجتمع عليه، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجائر أزمة السجائر السوق أزمة السجائر من وسائل

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.

وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.

جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.

وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.

مقالات مشابهة

  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • أزمة المسؤولية الطبية.. لماذا يعترض الأطباء على قانون مشرط الجراح؟
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • في الوقت الضائع.. واشنطن تتجنب أزمة «الإغلاق الحكومي» بمشروع جديد
  • مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها