أزمة السجائر.. مشروع قانون بتغليظ عقوبة تداولها وبيعها للأطفال دون 18 عاما
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة اختفاء السجائر ، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب الشديد لدى المواطنين، إلا أن هناك بوادر لانفراج أزمة السجائر، وظهر ذلك بعد إعلان شركة إيسترن كومباني عن طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًا في الأسواق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التحركات البرلمانية للتصدى لظاهرة تدخين السجائر، وظهر ذلك من خلال إعداد مشروع قانون للوقاية من أضرار التدخين.
وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
وأوضحت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة، ما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها، ما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.
وأكدت “أبو شقة”، في تصريحاتها، أن القانون الجديد اشتمل على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت أن مشروع القانون تطرق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم، ونص على أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما.
وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
وطالبت “أبو شقة” باستحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى.
ونص القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
وأكدت أن مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في جميع المجالات، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، والتي لن يكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليه، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر أزمة السجائر السوق أزمة السجائر من وسائل
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد