لقاء نادر يجمع “البركاني” والزُبيدي.. هل تُعقد جلسات البرلمان اليمني في عدن؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:
التقت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، يوم الثلاثاء، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، حسب ما أفاد رئيس البرلمان “سلطان البركاني”.
ونشر البركاني على صفحته الرسمية في منصة أكس (تويتر سابقاً) صورة لهيئة رئاسة مجلس النواب تجمعهم برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي وهو عضو مجلس القيادة الرئاسي.
وقال البركاني: هيئة رئاسة مجلس النواب تلتقي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء.
ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد يومين من لقاء رئاسة المجلس ب”رشاد العليمي” رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومناقشة “خطة المجلس لاستئناف عقد جلساته ومشروع جدول أعمال دورته المقبلة”.
ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة عدن التي تعتبر عاصمة البلاد المؤقتة.
وكان فريق خبراء لجنة العقوبات المعنية باليمن التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير نشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن المجلس الانتقالي يرفض انعقاد جلسات البرلمان بدعاوى أنه “يمثل إرث النظام القديم”. ويروج بدلاً من ذلك ل”لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان”.
وهيئة التشاور التي يروج المجلس الانتقالي جاءت ضمن اتفاق نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس رئاسي مكون من ثمانية أشخاص. وتتألف من خمسين عضوا، وتضم قيادات حزبية وبرلمانية ودبلوماسية وقبلية وحقوقية، بينهم 5 نساء. تتركز مهامها في تجميع المكونات لمساندة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد وجمع القوى ومنع الصراعات بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي والتشاور مع الجماعة المسلحة. ويرأسها “محمد الغيثي” القيادي في المجلس الانتقالي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي الجنوبي عدن مجلس القيادة الرئاسي مجلس النواب مجلس القیادة الرئاسی المجلس الانتقالی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة فرض السلطات “حظر الدخول والخروج من إسطنبول”
أعلن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية (DMM) أن الادعاءات التي تم تداولها حول “حظر الدخول والخروج من إسطنبول” هي ادعاءات غير صحيحة ومبنية على التلاعب.
وفي بيان رسمي نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية DMM أن “الادعاء بحظر الدخول والخروج من إسطنبول يتضمن معلومات مضللة”، مشيرًا إلى أن القرار الصادر عن ولاية إسطنبول يتضمن إجراءات أمنية موجهة فقط ضد الأفراد أو الجماعات أو المركبات التي قد تكون متورطة في أفعال غير قانونية.
اقرأ أيضاتحركات يونانية لتغيير اسم إسطنبول إلى…
السبت 22 مارس 2025وأشار البيان إلى أنه “لا يوجد أي نوع من القيود على حياة المواطنين اليومية أو تنقلاتهم داخل المدينة أو خارجها”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتعلق فقط بالتصدي للأعمال التي قد تضر بالنظام العام. وأضاف البيان: “القرار لا يؤثر على سير الحياة الطبيعية في إسطنبول، ويقتصر على التعامل مع الحالات التي تهدد الاستقرار العام.”
ودعا مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية DMM الجمهور إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى والتلاعب بالرأي العام.