وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة المستدامة مجموعة العشرین وزیر الاقتصاد المملکة فی
إقرأ أيضاً:
«مصر لمن يبنيها».. التحالف الوطني شراكة الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خطوة بارزة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، بالتزامن مع رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة، التي تركز على تحسين جودة الحياة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
ويسعى التحالف الوطني إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة لضمان تحقيق الأهداف التنموية التي تتماشى مع التوجهات الوطنية الكبرى، ومن خلال هذا التعاون، يقدم التحالف حلول مبتكرة لمشكلات المجتمع، وتحقيق تقدم ملموس في مجالات الصحة والتعليم، والنقل، والطاقة، والإسكان، وغيرها من القطاعات الحيوية.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمويالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو شبكة من المنظمات والمؤسسات الأهلية التي تتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاريع والمبادرات التي تركز على تحسين ظروف الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء مصر.
التحالف الوطني إحدى الآليات التي تساهم في تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية، كما يهدف إلى توفير بيئة من التنسيق الفعال بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بشكل متكامل ووفقاً لأولويات الدولة.
مؤسسات المجتمع المدني ودورها في التنمية المستدامةتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، فهي لا تقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضًا المشاركة الفعالة في مجالات التعليم، الصحة، البيئة، والتشغيل، وغيرها من القطاعات التي تعزز رفاهية المواطن المصري.
وتسهم مؤسسات المجتمع المدني في تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية من خلال مشروعات تنموية تركز على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للفرص.
التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدةوأكد محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن العمل الأهلي يتواكب مع رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تنمية الموارد البشرية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، يتم العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة عبر مشاريع تهدف إلى تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في بناء وطنهم.
وأضاف فؤاد في تصريح لـ«الوطن» أن التحالف يعتبر نقطة انطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث يتم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة بهدف تحقيق تغييرات ملموسة على الأرض، مضيفا: «نحن في التحالف نؤمن بأهمية التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتحقيق رفاهيته، كما نعمل على تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل جميع المجالات مثل التعليم، الصحة، الإسكان، وتنمية الريف، إلى جانب الاهتمام بالاستدامة البيئية. إن الهدف الأسمى للتحالف هو بناء مجتمع قادر على تحقيق التطور المستدام وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن».
ولفت إلى أن التحالف يشكل نموذجًا يحتذى به في تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود المشتركة، يتمكن التحالف من الإسهام بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.