لحملة البكالوريوس.. شركة حسن جميل للسيارات توفر وظيفة تقنية بمدينة الخبر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت شركة حسن جميل للسيارات عن وظيفة تقنية شاغرة (رجال / نساء)، تحت مسمى أخصائي تقنية المعلومات، لحملة البكالوريوس بمدينة الخبر .
وأشارت إلى أن الوظيفة ستكون بدوام جزئي، وتقتصر على برمجة قواعد بيانات ودعم تقني لأنظمة الشبكات والطابعات.
كما نوهت إلى الشروط التي يجب توافرها بالمتقدمين للوظيفة وهي كالتالي:
– درجة بكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة من 2-5 سنوات في العمل مع SQL Server و Crystal Reports.
تفاصيل الوظيفة:
الدوام فترتين باليوم و6 أيام في الأسبوع.
– الراتب (يحدد بعد المقابلة).
– أماكن العمل (الخبر).
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1446/05/17هـ الموافق 2024/11/19م، من خلال الرابط التالي: هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وظيفة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تعزز الصناعة الوطنية
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، تمثل دعمًا قويًا للصناعة المحلية، وتعزيزا لتنمية القدرات التصنيعية الوطنية ورفع مستوى الكفاءة والجودة في قطاع السيارات، كما تشكل فرصة مواتية لتطوير الصناعة بما يتماشى مع التطورات العالمية، خاصة في ظل الاتجاه المتزايد نحو تصنيع السيارات الكهربائية والمستدامة.
دعم الكيانات الوطنية الكبرىأوضحت في بيان، أن إعادة إحياء الشركة يحمل رسالة أمل وثقة في قدرة الدولة على استعادة أمجادها الصناعية ودعم الكيانات الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المواطنين في إمكانات الاقتصاد المصري، كما يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على إطلاق المزيد من المبادرات الصناعية الكبرى.
ولفتت إلى أن الاستثمار في تصنيع السيارات يضع مصر في موقع تنافسي يمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي في الأسواق العالمية، ويمنحها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
توفير آلاف فرص العملأضافت أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات ستؤدي إلى العديد من النتائج الإيجابية، أهمها توفير آلاف فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالصناعة، بدءًا من التصنيع وحتى الخدمات اللوجستية والتسويقية، وهذه الخطوة ستسهم أيضًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقليل الواردات وتعزيز الصادرات المستقبلية، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.