إي فاينانس تعزز شراكتها مع Pure Storage لتقديم حلول تخزين البيانات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عزّزت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عقد شراكة استراتيجية مع شركة Pure Storage، المزود الرائد في تقنيات تخزين البيانات المتقدمة. ويهدف هذا التعاون إلي تعزيز حلول تخزين وإدارة البيانات بشركة إي فاينانس للتطبيقات التي تعمل على Kubernetes.
ومن خلال هذه الشراكة بين شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة Pure Storage، سيوفر قطاع الحوسبة السحابية لشركة "إي فاينانس" محفظة شاملة للعملاء: بما في ذلك: حماية شاملة للبيانات، وخدمات النسخ الاحتياطي والاسترداد، مع القدرة على إدارة سعة التطبيقات السحابية بمرونة عالية، بالإضافة إلى خدمات الدعم لتوحيد بيانات التطبيقات المُضمَّنة في الحاوية، والمُصممة لتلبية احتياجات التطبيقات الحديثة.
وتسعى "إي فاينانس كلاود" من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لخدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصات كخدمة (PaaS) والبيانات كخدمة (DaaS) في إطار بيئات متعددة السحابات، مما يمّكنها من تقديم حلول تعمل على حماية البيانات واستمرارية الأعمال عبر جميع مستويات السحابة.
وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التزام "إي فاينانس كلاود" بتقديم حلول سحابية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء المتزايدة، بما في ذلك تبني السحابة والحاويات.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائماً على الوصول بقطاع الحوسبة السحابية ومراكز البيانات لديها إلى أعلى مستوى عالمي من التقنيات والحلول والخدمات المقدمة لعملائها من كبار مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع حجم وأهمية وحساسية البيانات المستهدف تخزينها.
وأضاف أن المجموعة تعمل دائماً على صناعة التكامل بين جميع شركاتها وخدماتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية القادرة على بناء مستقبل مصر الرقمي بشكل تنافسي بما يضاهي مستوى وكفاءة التحول الرقمي في أكبر وأفضل دول العالم تطوراً، حيث استقطاب أحدث التقنيات والحلول والتكنولوجيات المستخدمة عالمياً في مجالات التحول الرقمي.
قال عمر عكر، نائب الرئيس للأسواق الناشئة بشركة Pure Storage: "نحن سعداء بالشراكة مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لتقديم حلول Portworx من Pure Storage إلى السوق المصرية. كما تتيح هذه الشراكة لشركة إي فاينانس تزويد عملائها بإمكانيات متقدمة لأتمتة وحماية وتوحيد بيانات الحاويات لتطبيقات Kubernetes في أي مكان، حيث سيعزز العرض المتزايد فرصهم وسيسعد العملاء بشكل أكبر."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذه الشراکة إی فاینانس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: لن نمنح تراخيص أنشطة غير مصرفية إلا لشركات مؤهلة لحماية البيانات
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
وقال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
107 مليارات جنيه قيمة نشاط التأمين في مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024 وزارة قطاع الأعمال العام تنجح في استعادة بريق شركاتها الصناعية.. تفاصيل الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 27.5 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهروأضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وأجاب الدكتور فريد، على سؤال المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
وأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
ووجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحاً أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات التكنولوجية الخاصة بهم يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم، إذ لابد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.