السجن 18 شهراً لهاكر نهب 120,000 بيتكوين من منصة Bitfinex
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا على الهاكر هذر مورجان، المعروفة بلقب "رازلخان"، لدورها في عملية اختراق منصة Bitfinex وسرقة 120,000 بيتكوين.
وحسب المحكمة، فإن مورجان تآمرت مع شريكها إيليا ليختنشتاين لسرقة البيتكوين التي بلغت قيمتها آنذاك 17 مليون دولار.
وفقاً “ crypto”، تم القبض على مورجان وليختنشتاين في فبراير 2022، وبعدها اعترفا بالتآمر وغسل الأموال في يوليو 2023.
ووصفت القاضية كولين كولار-كوتيلي مورحان بأنها كانت شريكًا متعمدًا في عملية التبييض، مشيرة إلى أنها لم تتوقف عن أفعالها إلا بعد تدخل السلطات.
ورغم محاولات مورجان التنصل جزئيًا من المسؤولية، إلا أن القاضية أشارت إلى تورطها الكامل، قائلة: "لقد كنتِ شريكة حقيقية في هذا المخطط، ولم تتوقفي طوعًا، بل أوقفكِ الاعتقال."
أحكام السجن والعقوبات الماليةتلقى ليختنشتاين، الذي وصفته السلطات بالعقل المدبر للهجوم، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما كان بالإمكان أن تصل العقوبات القصوى إلى 25 عامًا، إلى جانب أحكام السجن، صادرت السلطات جميع العوائد غير المشروعة التي جمعها الثنائي من عملية الاختراق، والتي استخدمت فيها استراتيجيات معقدة لتبييض الأموال.
تكتيكات غسل الأموالوفقًا لتحقيقات السلطات، استخدم الثنائي عدة طرق لتبييض الأموال، منها تحويل الأصول عبر شبكات مختلفة، واستخدام أدوات خلط العملات المشفرة لإخفاء الأثر الرقمي، وإجراء تبادلات في أسواق الإنترنت المظلمة، وحتى شراء الذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتكوين هاكر العقوبات السلطات
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية