مستثمرون: الحكومة تضع صناعة السياحة على رأس أولوياتها حاليا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرا للارتقاء بصناعة السياحة المصرية، موضحا أن الارتقاء بتلك الصناعة أحد أهم أولويات الدولة المصرية حاليا، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى نجد لقاءات تتم بشكل دوري من رئيس مجلس الوزراء مع العاملين بالقطاع السياحي، وذلك للاستماع للمشكلات التي تواجههم ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها.
وأضاف لـ«الوطن»، أن الدولة أدركت أن زيادة أعداد السياح وارتفاع الإيرادات مرتبط ارتباطا كليا بضرورة زيادة أعداد الغرف الفندقية، لذا دشنت مبادرة عن طريق البنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه، لإنشاء غرف فندقية جديدة وصيانة وتطوير الغرف القائمة، كما عملت على تحويل مباني الوزارات والهيئات بمنطقة وسط البلد إلى فنادق.
وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الحالية العديد من الإجراءات التي تصب بشكل إيجابي فى زيادة الاستثمار السياحي، كما أنها في إطار سعيها لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر منحت العديد من التسهيلات لحصول سياح غالبية دول العالم على تأشيرة دخول مصر فور وصولهم للمنافذ المصرية.
ومن جهته، قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم ، أن صناعة السياحة باتت على رأس أولويات الدولة المصرية حاليا والحكومة تعمل بكل جهد على تذليل أية عقبات تواجه العاملين بالقطاع السياحي، موضحا أن مجهودات الحكومة لم تتوقف فقط على إنشاء مدن سياحية جديدة أو تطوير البنية التحتية أو المشروعات السياحية ، بل اهتمت أيضا بالعنصر البشري، موضحا أن الحكومة وافقت مؤخرا على صرف إعانات للعاملين بقطاع نويبع طابا نظرا للظروف التى تمر بها تلك المنطقة.
وأشار إلى أن حالة الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تعيشه مصر حاليا جعل تأثير الظروف الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا لا تؤثر إلا بقدر بسيط على صناعة السياحة المصرية وعلى الحركة السياحية الوافدة من الخارج، لافتا إلى أن الرسائل الإيجابية الصادرة عن مصر تشجع شركات السياحة الأجنبية على تسيير رحلات لمصر حاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستثمرو السياحة السياحة الحكومة الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.