توصلت جريدة مملكة بريس بنسخة من شكاية قدمها عون سلطة، علي إثر تعرضه للتشهير من طرف حقوقي ينشط بجماعة تمصلوحت. وقد بدأت اطوار الحادثة صباح الثلاثاء حيث قام هذا الشخص بحمل كاميرا خاصة بالتصوير والتقاط صور وتوجيهها صوب مؤسسة تابعة للدولة، وأفراد يقومون بمزاولة مهامهم داخل المؤسسة حسب تصريح الشهود بالواقعة.


وبعد استفساره من طرف عون سلطة صاحب الشكاية قام بسبه حسب المذكور في الشكاية.
ويُعد التشهير من الظواهر السلبية التي تؤثر على سمعة الأفراد والمؤسسات بشكل كبير. ويُقصد به نشر معلومات أو أخبار زائفة تهدف إلى الإضرار بالشخص المستهدف، سواء كان فردًا أو شركة. في القانون المغربي، يُعتبر التشهير جريمة جنائية يعاقب عليها نظرًا للأضرار الجسيمة التي يتسبب بها على المستويات الشخصية والمهنية.
كما حدد القانون المغربي عقوبات صارمة للتشهير، سواء تم عبر وسائل تقليدية أو وسائل إلكترونية، بهدف حماية الأفراد من الإساءة إلى حياتهم الخاصة،
إذ أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالبه بتعويض، إضافة إلي وضع عقوبات زجرية للمشهرين، كما أنه سينص علي تجريم انتحال صفة صحافي لأول مرة، مضيفا أن أي شخص لا يمكنه أن يكون صحافيا إلا بتوفره على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور «سعيد عبد الحافظ »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن آلية الاستعراض الدولي الشامل  تعد أهم الآليات التى تعتمد عليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني سياسية تلجأ لتحويل الأمم المتحدة لمؤسسة المكايدة ضد بعض الدول

 

وأضاف « عبد الحافظ»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت  عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"،أن عدد التقارير التي قدمت من مؤسسات وأصحاب المصلحة المصرية بلغت 85 تقريبا وهى أكبر من أى مرة سابقة، مشدداََ علي أن هذه الزيادة دليل على نشاط المجتمع المدني، كما أن مصر هترجع معها  370 توصية والإتحاد الأوروبي بترجع معها من 200 إلى 280 أو 300 توصية، مضيفاً أنه نحن مؤسسات حقوقية وليس أحزاب ولا شأن لنا بالسياسة ومهمتنا توثيق أى حالات وملاحظات تخص حقوق الإنسان .

وأوضح "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أن مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة، مضيفاً أن حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير ولكن لها ضوابط، مشدداََ على أن عمل المنظمات الحقوقية في السياسة يفسد السياسة ويفسد حقوق الإنسان ومن يفعل ذلك ولاؤه لمن يدفع له.

والجدير بالذكر، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة  "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت  عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.


وتناقش الجلسات  تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

مقالات مشابهة

  • مع بداية ولايته الجديدة.. أبرز القضايا التي تواجه ترامب
  • قرار جديد بشأن عاطل متهم بانتحال صفة فرد شرطة بالشرابية
  • بانتحال الصفة.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • "أبوطالب" يطالب بالنزول الي الجمعيات وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بالمنوفية
  • مجدي أفشة حرر بلاغا ضده.. عقوبات تواجه صاحب شركة عقارات بتهمة النصب
  • صحافي يهدد بكشف ملفات فساد كبرى في عدن
  • تقرير حقوقي يكشف انتهاكات الحوثيين في البيضاء
  • علي الدين هلال يكشف التحديات التي تواجه الحكومة.. وعلاقاتها مع إدارة ترامب -(حوار)
  • حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة
  • مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على عقوبات الغش