التضامن: إنشاء وحدة مركزية بالوزارة لدمج المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الحماية الاجتماعية وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستلام المجلس وأصوله والتزاماته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم جميع الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس، إلى جانب نقل العاملين به إلى وزارة التضامن الاجتماعي بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في وزارة التضامن الاجتماعي.
كما قررت القباج إنشاء وحدة بالهيكل الإداري لوزارة التضامن الاجتماعي لتسكين هؤلاء الموظفين فيها مع البدء في وضع خطة لتطوير أدائهم الوظيفي لخدمة أسر الشهداء والمصابين بحيث لا يقتصر عملهم على صرف التعويضات المالية التي قررتها الحكومة لأسر الشهداء والمصابين بل يمتد إلى مساعدتهم في الاستفادة من جميع خدمات الحماية الاجتماعية والصحية وكافة ما تقدمه الدولة من خدمات لأسر الشهداء والمصابين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة في إدارة شبكات الحماية الاجتماعية يتسع باستمرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد شبكات الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، والتي يأتي في مقدمتها العمالة غير المنتظمة وأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، وذلك حماية لهم وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية عن كاهل تلك الفئات.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستصدر قريبا قرارات تنظم الحقوق والمزايا لأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الخاص بالدمج، وإلى أن تصدر القرارات الجديدة فسوف نستمر بالعمل بالقرارات واللوائح الحالية للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، مشددة على أن الوزارة تستهدف استكمال الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية من المدنيين بالتنسيق مع صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 والقرار رقم 1940 لسنة 2022 بصرف تعويضات مالية بلغت قيمتها نحو ٣٦٠ مليون جنيه.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أنشطة الدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين تتنوع بين توفير وحدات الإسكان الاجتماعي وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهر مايو 2023، كما تحرص الوزارة على استفادة أسر الشهداء والمصابين من المبادرات التى يتم تنفيذها من خلال الوزارات الشريكة، حيث تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستفادة أكثر من 100 من أسر الشهداء والمصابين من مبادرة دراجتك صحتك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الحماية الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.