مفاجأة.. أصحاب «عمارات» الإيجار القديم حصلوا على أسمنت وحديد مدعم وقت الإنشاء|فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم مُلزم للجميع، مؤكدًا أن بعض الذين يتحدثون عن قانون الإيجار لهم مآرب ومصالح وأعلنوا هذا علانية.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المُذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عمل نسب على أصل الإيجار بدون تنزيل أو تخفيض مثل المحلات.
ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية إيجارها 10 و20 و15 جنيهًا في منطقة الزمالك، طبقا للقانون القديم، موضحًا أن سعر العمارة كاملة في منطقة مصر الجديدة كان 4500 جنيه في الخمسينيات.
وأردف أنه يجب رد النسبة التي حصل عليها الملاك من الأسمنت والحديد المسلح المدعم من الدولة وقت الإنشاء، طالما أنهم يطالبون برفع الإيجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار أحمد موسى قانون الإيجار القديم العقارات القديمة منطقة مصر الجديدة حكم المحكمة الدستورية العليا ائتلاف ملاك العقارات القديمة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجاروأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998.
حكمة الدستورية العلياكانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو