مفاجأة.. أصحاب «عمارات» الإيجار القديم حصلوا على أسمنت وحديد مدعم وقت الإنشاء|فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم مُلزم للجميع، مؤكدًا أن بعض الذين يتحدثون عن قانون الإيجار لهم مآرب ومصالح وأعلنوا هذا علانية.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المُذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عمل نسب على أصل الإيجار بدون تنزيل أو تخفيض مثل المحلات.
ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية إيجارها 10 و20 و15 جنيهًا في منطقة الزمالك، طبقا للقانون القديم، موضحًا أن سعر العمارة كاملة في منطقة مصر الجديدة كان 4500 جنيه في الخمسينيات.
وأردف أنه يجب رد النسبة التي حصل عليها الملاك من الأسمنت والحديد المسلح المدعم من الدولة وقت الإنشاء، طالما أنهم يطالبون برفع الإيجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار أحمد موسى قانون الإيجار القديم العقارات القديمة منطقة مصر الجديدة حكم المحكمة الدستورية العليا ائتلاف ملاك العقارات القديمة
إقرأ أيضاً:
السجن عام وكفالة 1000 جنيه لطبيب نسي فوطة في بطن مريضة بقنا
قضت محكمة جنح فرشوط شمال قنا، بمعاقبة طبيب بالسجن لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، بتهمة الإهمال الطبي، بعدما نسى "فوطة طبية" داخل بطن مريضة، أجرت لديه عملية جراحية " مرارة" بنطاق مدينة فرشوط.
ترجع وقائع القضية، لـ يناير 2024، حيث وجهت جهات التحقيق لـ م.ك طبيب جراحة بمدينة فرشوط، تهمة الإهمال الطبي والذى تسبب في وفاة س.م.م،" مقيمة بمركز أبوتشت" بعد عام من نسيان فوطة داخل بطنها، أثناء إجراء عملية استئصال المرارة، داخل مركزه الخاص.
وأحيلت القضية برقم 7911 لسنة 2024 لمحكمة جنح فرشوط والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنة وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ.
يذكر أن قانون المسؤولية الطبية، يخضع حالياً لتعديلات بين مجلس النواب ونقابة الأطباء، للوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، ويتألف مشروع قانون المسؤولية الطبية من 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
ونصت المادة الأولى، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠٠٩، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أما المادة الثانية، فتنص على التزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"